السعودية غاضبة من مطلب تعليق عضويتها بمجلس حقوق الإنسان

قالت السعودية، الخميس، إنها "منزعجة وغاضبة" من دعوة منظمتي العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش لتعليق عضوية المملكة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حتى يتوقف التحالف الذي تقوده السعودية عن قتل المدنيين في اليمن.

وقالت المنظمتان إن السعودية لها "سجل مروع من الانتهاكات في اليمن، في الوقت الذي تحظى فيه بعضوية مجلس حقوق الإنسان".

والسعودية الآن في العام الأخير من عضويتها، التي تستمر ثلاث سنوات بمجلس حقوق الإنسان، الذي يضم 47 بلدا.

وبدأ التحالف الذي تقوده السعودية حملة جوية في اليمن في آذار/ مارس 2015، في مواجهة الحوثيين حلفاء إيران.

وقالت البعثة السعودية في الأمم المتحدة في بيان: "نشعر بانزعاج وغضب من بيان (منظمتي) العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش، الذي يتهم السعودية بشن هجمات غير قانونية في اليمن".

وأضافت البعثة: "السعودية وحلفاؤها ملتزمون بالقانون الدولي في كل مراحل الحملة؛ لإعادة حكومة اليمن الشرعية". وأشارت البعثة إلى أن الهدف الرئيسي للتحالف هو "حماية المدنيين".

وأضاف البيان: "نأسف بشدة لمقتل أي مدني".

ويمكن لثلثي أعضاء الجمعية العامة (193 بلدا) تعليق عضوية أي بلد في مجلس حقوق الإنسان، الموجود مقره في جنيف، لاستمراره في ارتكاب انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان خلال فترة العضوية.

وقالت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية إنهما وثقتا 69 غارة جوية للتحالف مخالفة للقانون، بعضها يرقى لمستوى جرائم الحرب في اليمن؛ حيث قتل 913 مدنيا على الأقل.

وكانت الأمم المتحدة أدرجت لفترة وجيزة التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، في وقت سابق من الشهر الجاري، على قائمة سوداء للجهات المتورطة في قتل أطفال باليمن.

وجاء في البيان السعودي: "شكلنا فريق خبراء مستقلا؛ لتقييم مثل هذه الحالات، وتطوير آليات الاستهداف؛ لضمان سلامة وحماية المدنيين".

وأضاف: "محاولة نزع الشرعية عن جهود السعودية لاستعادة الاستقرار وإيجاد حل سياسي دائم من قبل المنظمتين تتعارض مع مهمتهما، وتعرض للخطر السلام والأمن في اليمن والعالم".

وقال مراقبو عقوبات من الأمم المتحدة، في كانون الثاني/ يناير الماضي، إن التحالف استهدف مدنيين في اليمن بغارات جوية، وإن بعض الهجمات قد ترقى لمستوى جرائم ضد الإنسانية.

وقال دبلوماسيون إن من المستبعد أن تؤدي المناشدة إلى تعليق عضوية السعودية. وفي عام 2011 علقت الجمعية العامة عضوية ليبيا من مجلس حقوق الإنسان؛ بسبب العنف ضد المحتجين من قبل القوات الموالية لمعمر القذافي.