سامح شكري: كل المنظمات الإرهابية تعتمد على فكر الإخوان

قال وزير خارجية الانقلاب، سامح شكري، إن كل المنظمات الإرهابية تعتمد على فكر الإخوان المسلمين، ولا يهم التسميات، حسبما نقلت عنه صحيفة "الأهرام"، الأربعاء.

جاء ذلك في كلمة ألقاها شكري أمام منتدى الحوار الوطني، مساء الثلاثاء، بمركز شباب "الجزيرة"، بحضور قرابة 400 شاب وفتاة، ووزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز، الذي أدار الحوار.

وقال شكري، في كلمته التي نقلتها وكالة أنباء "الشرق الأوسط"، ووسائل الإعلام المحلية، إن الإرهاب ليس مرتبطا بتسمية التنظيمات الإرهابية كـ(داعش)، و(النصرة)، و(الإخوان)، "فكلها تنظيمات متشابهة الفكر، اعتمدت على فكر جماعة الإخوان المسلمين في الأساس، وتم تطويره، واستغل عدد من الدول للأسف هذه الظاهرة، لتحقيق مصالح سياسية"، حسبما قال.

وأضاف: "الآن لابد أن يكون هناك تضافر في المجتمع الدولي لفهم هذه الظاهرة".

ورأى مراقبون في تصريحات شكري أوضح إبانة على العقيدة التي يتبناها نظام حكم رئيس الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، وأذرعه في الحكم، لا سيما وزارة الخارجية، تجاه جماعة الإخوان المسلمين، وهو الإصرار على وصمها بالإرهاب، وبالتالي إعلان الحرب الشاملة عليها، ليست هي فقط، وإنما كل التنظيمات الإسلامية المعتدلة في العالم، وأقربها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بفلسطين المحتلة.

واستند شكري في حواره إلى حوادث الإرهاب الأخيرة في فرنسا والولايات المتحدة، في محاولته إسباغ شرعية على إعلان نظام السيسي الحرب على التنظيمات ذات التوجه الإسلامي المعتدل، بذريعة محاربة الإرهاب، فرارا من اتهامه بأنه نظام إرهابي.

وقال شكري إن الفترة الأخيرة شهدت الكثير من التطورات في ظل ما جرى خلال اليومين الماضيين في الولايات المتحدة وفرنسا وتشعب الإرهاب والضغوط في ليبيا وسوريا، كل ذلك يؤكد مرة أخرى أن مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي كان لها رؤية واضحة تتصل بخطورة هذه الظاهرة، وأن التعامل الأمني فقط لن يؤدي إلى دحرها، بالإضافة إلى ضرورة النظر نظرة شاملة للظاهرة، وفي مقدمتهم الفكر المتطرف.

ودافع شكري عن تورط النظام المصري في دعم نظام بشار الدموي.

وفيما يتعلق بليبيا، قال إن مصر تدعم توفير الموارد للجيش الوطني الليبي لمقاومة الإرهاب، بحسب زعمه.

مراقبون: استهلاك محلي بتيران وصنافير

وعما قد يحدث في حالة عدم موافقة مجلس النواب على اتفاقية ترسيم الحدود الخاصة بتيران وصنافير، قال شكري: "إن مجلس النواب له بالطبع كل الصلاحية وهذا التزام دستوري يقع على المجلس أن يراجع أعمال السلطة التنفيذية، ويقر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية".

وأضاف: "إذا لم يقر مجلس النواب الاتفاق، فسيبقى كأنه لم يكن، وستبقى الأوضاع على ما هي عليه وفقا للوضع السابق على التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بترسيم الحدود بين مصر والسعودية”.

وأشار إلى أنه في هذه الحالة سيظل الحوار والتواصل قائما مع السعودية للتوصل إلى إطار قابل لأن يعتمده نواب الشعب من منظور يحقق المصلحة العامة.

لكن مراقبين رأوا في هذه التصريحات تصريحات للاستهلاك المحلي الداخلي المصري، مؤكدين أنه من الصعوبة على برلمان ما بعد الانقلاب أن يرفض إقرار الاتفاقية في ظل تشبث نظام السيسي بها، لاسيما أنه يتمتع بظهير برلماني قوي ممثل بقائمة "في حب مصر"، التي شكلتها أجهزة المخابرات، الموالية له، والتي تحتفظ بالأغلبية في المجلس، وتسيره بحسب رغبات السيسي نفسه.

ووقعت مصر والسعودية - في مطلع شهر نيسان/ أبريل الماضي - اتفاقية لترسيم الحدود نقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، ما أثار ردود فعل معارضة للسيسي وحكومته، إذ نظم نشطاء وقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأحالها مجلس النواب إلى لجان متخصصة لدراستها من أجل التصديق عليها أو رفضها، وفق المعلن إعلاميا.

لا تفكير في ضرب سد "النهضة"

وحول سد النهضة الإثيوبي، وما إذا كانت هناك إمكانية لضرب السد، قال وزير خارجية الانقلاب إن القواعد التي بني عليها النظام العالمي، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، قد تأسست في إطار صراع عسكري.

وأضاف أنه كان من أهداف إنشاء الأمم المتحدة وميثاقها تجنيب الإنسانية ويلات الحروب، وإرساء مبدأ عدم اللجوء إلى الوسائل العسكرية لحل المنازعات الدولية، وأن يحل محلها الوسائل السلمية والتفاوض.

وتابع: "ليس هناك مجال للحديث أو التفكير في ضرب السد، خاصة ونحن نتحدث عن شعب تربطنا به علاقات تاريخية، ومياه النيل، وأننا ننتمي للعرق نفسه.. نحن والأشقاء في إثيوبيا".

واستطرد: "ندرك أهمية مياه النيل بالنسبة لمصر ونتفهم ونشارك في القلق المتصل بالتأثير على حقوق مصر المائية، ونتعامل مع الأمر بكل جدية"، بحسب وصفه.

وكرر تصريحات سابقة له، ولمسؤولين مصريين، بتأكيده أهمية إدراك أن السلطة السياسية لن تفرط في أي من حقوق مصر المائية، وأنها تقيم علاقات مواتية مع دول حوض النيل، وتصل إلى اتفاقيات قانونية تضمن حقوق مصر وحقوق الآخرين، على حد قوله.

نرحب بالاستثمارات التركية ولكن

وفيما يخص العلاقات السياسية والاقتصادية مع تركيا، قال شكري إن العلاقات مع تركيا ليست جيدة في الوقت الراهن، ولا ترقى لما يجب أن تكون عليه، فهناك علاقات طيبة بين الشعبين، والمشكلة ليست بينهما، ولكن السياسات الحالية في تركيا ليست إيجابية، ولا تزكي من قبل تركيا العلاقة، وإنما هي سياسة تتدخل في الشأن المصري، وبالتالي فهي مرفوضة، على حد تعبيره.

وأضاف: "لا يوجد على المستوى السياسي التواصل الذي يزيل مواضع الاختلاف، وبالتالي ليس هناك إطار لذلك، نظرا لما اتخذته الحكومة التركية من مواقف"، بحسب قوله.

وزعم أن مصر لم تتخذ في وقت موقفا عدائيا أو غير إيجابي أو مناهضا تجاه الحكومة ودوائر المسؤولين في تركيا، وأنها ترجع علاقتها بالدول إلى العلاقة بين الشعبين.

غير أنه استدرك بالقول إن هذا الأمر لن يحول دون وجود قدر ليس بالقليل من الاستثمارات التركية في مصر، مرحب بها، لتحقيق فائدة لهم ولغيرهم، ونحن نرحب به ونشجعهم، ولا نرى فيه أي تناقض لأن هناك مصلحة متبادلة، ونعزله عن أي توجهات أخرى.