المصريون يواجهون أزمة حادة بعد انهيار سعر الجنيه

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ أسعار الجنيه المصري بعد أن تخطى سعر صرف الدولار في السوق السوداء الـ 11 جنيها، يواجه المصريون معضلة كبيرة ستنعكس على ارتفاع الأسعار التي تزيد الأعباء يوما بعد يوم على ذوي الدخل المحدود.  

خبراء اقتصاديون يصفون ارتفاع الدولار أمام الجنيه إلى هذا الحد بـ "الارتفاع الجنوني"، الذي فشلت الإجراءات الحكومية ورقابة البنك المركزي المصري في انتعاش أسعاره بأسعار السوق السوداء أمام الجنيه.

الخبير الاقتصادي المصري مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية الدولية للتمويل والإدارة، يرى أن المشكلة تكمن في انخفاض موارد الدولار والعملات الصعبة التي تتأتى من تحويلات المصريين في الخارج، ومن قطاع السياحة، ودخولات قناة السويس.

وأكد هديب في حديثه لـ"عربي21" أن مصر تواجه مشكلة في انخفاض حوالات المصريين من الخارج لأسباب وصفها بـ "المريبة".

ونوه إلى أن قناة السويس تأثرت بشكل بالغ بالمشاكل التي تواجهها التجارة العالمية والاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى الأزمة المتفاقمة في قطاع السياحة، مبديا تفاؤله بأن هذين القطاعين سيشهدان تحسنا ملموسا في المرحلة المقبلة.

وشدد هديب على أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة تحول صعبة، مطالبا الدولة بالاستمرار بدعم السلع الرئيسية وذوي الدخل المحدود، بالإضافة إلى ضرورة الاستمرار في اتباع سياسات التصحيح الاقتصادي التي تشمل كافة القطاعات، وأهمية سرعة التحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد ذي القيمة المضافة، على حد وصفه.

وأشار هديب إلى جانب إيجابي من انخفاض الجنيه أمام الدولار تكمن فقط في حالة تحولت الدولة إلى تصدير السلع والخدمات.

المضاربات على العملة

من جهته حذر الخبير الاقتصادي المصري سمير مكاري من أنه إذا لم تتفهم شركات الصرافة والأجهزة المصرفية الوضع الاقتصادي للدولة، وإذا استمرت في إعلاء مصلحتها على مصلحة البلد العليا والقيام بعملية المضاربات على العملة في السوق السوداء وإخفائها حتى تزيد الفجوة بين العرض والطلب ليرتفع سعرها مما يؤدى لتعظيم ربحيتهم على حساب الدولة، فهنا يصبح من الضروري إيقافها خاصة، لأن هناك مبالغات كبيرة في هذا الصدد، وفقا لصحيفة "الأهرام".

وقال مكاري إنه تم السماح بالصرافة على أن يتم بيع العملة وشراؤها من القطاع الخاص بحدود وبعمولة معينة في ظل الظروف الحالية، والعجز في الدولار أدى إلى أن فئة منهم تستغل الموقف، وأي أحد يقوم بفعل ذلك لا بد أن يعاقب لأنه يضر بالاقتصاد المصري ضررا كبيرا جداً، وحتى لا نترك المشكلة تكبر وتتفاقم.

من الجدير بالذكر أن الدولار سجل الثلاثاء ارتفاعا جنونيا في السوق السوداء، حيث وصل سعر البيع 11.05 جنيها، وسعر الشراء 10.65 جنيهات.

إقرأ أيضا: مصر تفشل في ضبط الأسعار والحكومة تتجه للتعويضات