شورى "النهضة" التونسية يحسم في موعد المؤتمر العاشر للحركة

قرّر مجلس شورى حركة النهضة التونسية، الأحد، عقد المؤتمر العاشر للحزب أيام 20 و21 و22 أيّار/مايو القادم، الذي يُنتظر مشاركة أكثر من ألف مُؤتمر، وانتخاب قيادة جديدة للحركة.

وقال الناطق الرسمي باسم "النهضة" أسامة الصغير في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن مجلس الشورى انعقد، الأحد، بالعاصمة حيث تمّ تدارس التقارير التي أعدتها لجنة الإعداد المضموني واللوائح ولجنة الإعداد اللوجستي.

وتابع الصغير بقوله: "الاستعدادات أصحبت كافية لعقد المؤتمر العاشر نهاية مايو القادم، على أن يحدد مكان المؤتمر لاحقا".

استيعاب القرارات

وأضاف الصغير "قرر عقد مجموعة من اللقاءات التحضيرية مع المؤتمرين استعدادا لهذا الحدث، حتى يكون المؤتمر ناجحا وفعالا".

وأشار إلى أن هذه اللقاءات تهدف إلى تمكين أبناء الحركة "من حسن استيعاب القرارات التي سيتمّ تداولها واتخاذها خلال أيام المؤتمر (...)، فهي ستثبت مرة أخرى أن النهضة حزب ديمقراطي يساهم في بناء المسار الوطني في تونس".

وقال: "النهضة ستتجه خلال مؤتمرها المقبل نحو تعصير الحزب وإدخال تغييرات على قانونه الأساسي".

الدعوي والسياسي

وكان المُستشار السياسي لرئيس "النهضة"، لطفي زيتون، أكد في وقت سابق من هذا الشهر لـ"عربي21" وجود "أقلية من "النهضويين" تقف ضد التوافق حول مسألة فصل الدعوي عن السياسي"، معتبرا ما تشهده "النهضة" منذ أيام، هي اجتهادات أضفت على الحركة تنوّعا في الأفكار والرؤى السياسية.

وأوضح أنّ الحركة "سجّلت آراء مختلفة تتعلّق أساسا بالجانب الهيكلي للحزب وبمسألة فصل الدعوي عن السياسي".

وقال زيتون أن هناك من يذهب إلى اعتماد الديمقراطية القاعدية التي يتم وفقها انتخاب مرشّحي كلّ هيكل للحركة من قبل القاعدة، فيما يرى آخرون ضرورة اعتماد الديمقراطية المركزية، حيث ينتخب المؤتمر أو مجلس الشورى المكتب التنفيذي إضافة إلى تحديد صلاحيات رئاسة الحركة".

محاصرة الرئيس

ووصف زيتون زعيم النهضة راشد الغنّوشي بأنّه "ليس مجرّد رئيس للحركة، بل هو يقود اليوم عملية الإصلاح داخل الحركة ويسعى إلى تطويرها، ما جعل أغلب أبناء الحركة يرون أنه الأكثر قدرة على مواصلة هذه المهمّة (...) وليس ثمّة فائدة، لا للحركة ولا للوطن، في تحديد صلاحياته ومحاصرته في مهمّته الآن ولا في قادم الأيّام".

كما أقرّ القيادي والنائب بمجلس نوّاب الشعب عبد اللطيف المكي لـ"عربي21" سابقا بوجود آراء متباينة داخل "النهضة"، تتعلّق بصلاحيات مجلس الشورى والمكتب التنفيذي.

وبحسب القانون الأساسي الحالي للحزب، سينتخب المشاركون في المؤتمر القادم قيادة جديدة للحركة متمثلة في الرئيس وأعضاء مجلس الشورى.

وتأسّست حركة "النهضة"، وهي أحد أحزاب الائتلاف الحاكم في تونس اليوم، سنة 1972 باسم حركة الاتجاه الإسلامي.

وتعرّضت خلال حكم الرئيسين بورقيبة وبن علي إلى القمع والاضطهاد، حيث سُجن عدد من قياداتها، فيما قضى آخرون سنوات طويلة خارج البلاد قسرا، قبل أن يعودوا إلى الساحة السياسية بتونس بعد سقوط نظام المخلوع بن علي في 14 كانون الثاني/ يناير 2011.