الثوري المصري: وصم "الإخوان" بالإرهاب عقاب للشعب على خياره

استنكر المجلس الثوري المصري توصية اللجنة التشريعية بمجلس النواب الأمريكي (الكونجرس) باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، مؤكدا أن "الإخوان" تعد مكونا رئيسا من مكونات الشعب المصري والنواة الصلبة للحراك الثوري منذ بداية ثورة يناير عام 2011 وحتى الآن.

وقال إن "الانتخابات التي أجريت بمصر عام 2012 شهد لها العالم، ومنه الولايات المتحدة الأمريكية، بأنها انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة بمشاركة أكثر من 25 مليون ناخب مصري، فاز فيها أول رئيس مدني بعد ثورة يناير، وهو الرئيس المختطف محمد مرسي، وكان هذا الرئيس أحد أبناء جماعة الإخوان، لذلك فإن وصف الجماعة بالإرهابية لا يسيء فقط للإخوان المسلمين، ولكن تمتد آثاره للإساءة إلى أبناء الشعب المصري ككل، الذي اختار لنفسه وبإرادة حرة رئيسا له من بين الإخوان المسلمين".

وأضاف – في بيان له الخميس- أن حزب الحرية والعدالة، وهو الممثل السياسي لجماعة الإخوان، فاز بالأغلبية البرلمانية خلال انتخابات البرلمان في 2012، وكانت انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة، وفاز الدكتور سعد الكتاتني، أحد أبناء جماعة الإخوان، برئاسة البرلمان المصري، لذلك فإن الطعن في جماعة الإخوان ومحاولة وصمها بالإرهاب هو في حقيقته إساءة للشعب المصري وعقاب له على خياره الديمقراطي.

وأشار المجلس الثوري إلى أن منظمات حقوقية أمريكية مشهود لها داخل الولايات المتحدة بالحياد والنزاهة تحدثت عن مدى الاضطهاد والجرائم التي ارتكبت في حق أبناء شعب مصر، ومنه جماعة الإخوان منذ انقلاب 3 تموز/يوليو 2013 وحتى الآن.

وتابع: "تعددت أشكال تلك الجرائم، فمن قتل خارج نطاق القانون إلى التمييز إلى الاختفاء القسري إلى العنف ضد المرأة والطفل والعديد من الجرائم الأخرى ارتكبها النظام الفاشي ضد أبناء جماعة الإخوان، فكان الموقف الرسمي للولايات المتحدة الأمريكية هو تطبيع العلاقات مع النظام العسكري الفاشي الذي نشأ عقب انقلاب 3 تموز/يوليو، دون إدانة أو محاسبة بل وتزويده بمعونات مادية وعسكرية وأسلحة متطورة بين الحين والآخر".

وشدد البيان على أن "تعميق الظلم والقهر والقمع والاضطهاد والإفراط في استخدام القوة والعنف ضد شعب قوامه 100 مليون نسمة، وتطبيع العلاقة مع المجرم المنقلب (السيسي)، ووصم الضحية بالإرهاب، هو بلا شك أمر يمكن توقع عواقبه بأنه سيعمق لدى الشعب المصري الشعور بالكراهية تجاه الدول الداعمة للإدارة الفاشية في مصر، وعلى رأس تلك الدول أمريكا ودول أوروبا الغربية".

واستطرد قائلا إن "مثل هذه التوصيات والقرارات والمواقف الأمريكية تجعل الأصوات المصرية العاقلة تخفت شيئا فشيئا، فلم يعد لها مجال أو متسع لبث روح الأمل في نفوس الشباب المتحمس، والمتطلع لمستقبل أفضل بديلا عن الواقع الأليم الذي يعيشونه، والذي يدفع بقوة نحو حرب أهلية ستكون نتيجتها المباشرة مزيدا من الإرهاب والتطرف وعدم الإستقرار في المنطقة".

ونوه إلى أن "المصالح الأمريكية- التي يستهدف أعضاء اللجنة التشريعية في الكونجرس حمايتها- تتعرض لمخاطر المقامرة بها، نتيجة إذكاء مثل هذه المواقف للعداء تجاه شعب مصر وقواه الحية، وفي القلب منها جماعة الإخوان".

وذكر أن الشعب المصري في "كفاحه ونضاله المشروع لنيل حريته وحقه الأصيل في اختيار حاكمه لا يعادي أحدا ولا يحمل كراهية لأحد، لكنه يتعجب من دول تنادي ليل نهار بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ثم يرى تلك الدول نفسها تمد جلاديه بالمال والسلاح الذي يقتل به الشعب يوميا، وتحافظ تلك الدول على هذا النظام الفاشي، حتى لا يحاسب في يوم من الأيام على جرائمه في حق الشعب المصري".

واختتم بقوله:" المجلس الثوري المصري هنا يستلهم ضمير الشعب المصري الذي يؤكد على حقه في نيل حريته واستعادة إرادته الحرة وتجربته الديمقراطية، والثورة ستظل مستمرة حتى تتم استعادة الديمقراطية وإسقاط النظام الانقلابي وحكم العسكر".

من جانبه، أوضح رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري في الخارج عبد الموجود الدريري، أنهم يتابعون تطور الموقف الأمريكي، وسيتعاملون معه على مرتكزات ثلاث هي القانوني، والسياسي، والفكري.

وأشار – في تصريح لـ"عربي21"- إلى أن الغرض من هذا المقترح هو إحراج الإدارة الأمريكية، فإذا ما وافقت أو اعترضت عليه ستكون مدانة، مؤكدا أن "الجمهوريين" يساومون بورقة "الإخوان" في الانتخابات الأمريكية، والذين يسعون لاستخدام المسلمين والفكرة الإسلامية في معركته الانتخابية ضد الديمقراطيين.

بدوره، قال أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، محمد سودان، إن جماعة الإخوان تتفاوض حاليا مع إحدى شركات العلاقات العامة الأمريكية الكبرى، كي تساهم في توضيح صورة الجماعة وتفنيد كافة الأكاذيب والشائعات والمغالطات التي يروجها البعض حول الجماعة، التي ليس لها أي علاقة بالإرهاب من قريب أو بعيد.

وأشار – في تصريح لـ"عربي 21"- إلى أنه حال الوصول لاتفاق محدد مع شركة أمريكية، سوف تقوم "الإخوان" بمدها بكافة الدلائل والوثائق والمستندات والمواقف التاريخية، لتقوم بدورها بتقديمها للخارجية الأمريكية، خلال مهلة الستين يوما التي يمنحها مجلس النواب للوزارة للرد على القرار، إلى عدد من المؤسسات الكبرى هناك.

وشدد مركز الحوار المصري الأمريكي على أن هذا الأمر له علاقة بالانتخابات الأمريكية، والمعركة بين الجمهوريين والديمقراطيين بامتياز، مؤكدا أن جماعة الإخوان مؤمنة بالمسار الديمقراطي، ودفعت ثمن ذلك كثيرا في مصر، وأنه يحب على الجميع دعم دولة الديمقراطية والعدل والحرية لكل أبناء مصر.

وطالب – في بيان له الخميس- الجمهوريين بأن يتوقفوا أولا عن دعم الدكتاتوريات في العالم العربي والإسلامي وتأييد الانقلاب العسكري في مصر، فهذا أول صور إيمانهم بالديمقراطية والحرية والعدل للشعوب العربية والإسلامية.

وأكد المركز أن حركة الشعب المصري المؤمن بالديمقراطية والعدل والحرية تقلل من أثر "هذا الموقف الانتخابي الرخيص، ولا تعتبره مؤثرا فيما تؤمن به من احترام آليات الديمقراطية ودولة القانون ومصرة على استمرار حراكها لإسقاط الانقلاب العسكري، وإقامة قيم الثورة المصرية من عيش وحرية وعدالة وكرامة".

يذكر أن اللجنة القضائية أقرت في مجلس النواب، الأربعاء، موافقتها على مشروع قانون يعتبر جماعة الإخوان "منظمة إرهابية"، وذلك بأغلبية 17 صوتا مقابل عشرة أصوات ضد المشروع. ويدعو القانون، وزارة الخارجية الأمريكية، إلى إدراجها في قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية، من أجل حماية الأمن القومي الأمريكي".

وقالت اللجنة، في بيان لها، إن هذا "التصنيف (بعد أن يصبح قانونا)، سيحقق ثلاثة أهداف في وقت واحد، الأول هو إجبار الإدارة الأمريكية على عدم التعامل مع كل من له ارتباط بجماعة الإخوان. والثاني تجريم أي دعم مادي للجماعة، بإخضاع من يقدم مثل هذا الدعم لطائلة العقوبة الجنائية. والثالث تمكين وزارة الخزانة الأمريكية، بإلزام المؤسسات المالية في الولايات المتحدة المودعة لديها أي أصول تابعة لجماعة الإخوان المسلمين بوقف جميع المعاملات المالية المتعلقة بها".