251 طعنا ضد 50 عضوا في برلمان السيسي

تحسم محكمة النقض خلال العشرين يوما المقبلة مصير خمسين عضوا في مجلس نواب ما بعد الانقلاب، مهددين ببطلان عضويتهم، إذ تنظر المحكمة 251 طعنا ضد فوز هؤلاء النواب في انتخابات البرلمان، وبعضهم مقدم ضده أكثر من طعن.

وذكرت صحيفة "المصري اليوم"، الصادرة الأربعاء، أن قائمة الطعون تضمنت النواب: سعيد حساسين بـ13 طعنا أمام محكمة النقض، وأحمد مرتضى منصور بطعنين، وتوفيق عكاشة الذي يواجه طعنا.

وأبرز الاتهامات الموجهة للنواب جميعا هي: توزيع مال سياسي وترامادول (أقراص مخدرة) وفياغرا، وتسويد البطاقات (تزويرها)، وارتكاب مخالفات في الدعاية الانتخابية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قضائية قولها إن "النقض" وزعت الطعون، وعددها 251 طعنا مقدمة ضد 63 عضوا بالبرلمان بينهم ثلاثة لواءات سابقين، وأنه تم استبعاد 17 طعنا بسبب عدم استيفائها الإجراءات أو الموعد المحدد للطعن، على 15 دائرة جنائية بـ"النقض" للفصل فيها.

وبدأ القضاة في نظر الطعون قبل أسبوعين، وهم بصدد إصدار أحكام بالفصل فيها خلال 20 يوما، وحال صدور حكم ببطلان عضوية النائب المطعون فيه فسيكون نهائيا وواجب النفاذ، ابتداء من يوم صدوره، وإخطار مجلس النواب بالصيغة التنفيذية للحكم، طبقا للمادة 107 من دستور 2014 التي تنص على أنه تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية مجلس النواب، وتكون أحكامها واجبة النفاذ على الفور، وتتلقى المحكمة الطعون خلال 30 يوما من تاريخ إعلان النتائج النهائية، كما أنها تفصل في الطعون خلال 60 يوما من تاريخ تقديم الطعن إليها.

وأضافت المصادر أنه في حال صدور حكم من النقض ببطلان عضوية أحد النواب، فإنه يتم مخاطبة اللجنة العليا للانتخابات لاتخاذ الإجراءات اللازمة للإعلان عن فتح باب الانتخابات من جديد في دائرة النائب الذي تم إبطال عضويته.

أبرز الطعون ضد حساسين وعكاشة ومنصور

ومن أبرز الطعون المقدمة لـ"النقض"، 13 طعنا ضد النائب سعيد حساسين، رفض منها سبعة لعدم استيفائها الشروط والأوراق، ويتم النظر في باقي الطعون.

واتهم الطاعنون المرشح الفائز حساسين بأنه "استخدم المال السياسي لشراء أصوات الناخبين، فضلا عن اختراقه مواعيد الدعاية الانتخابية، بالإضافة إلى صدور أحكام بحقه"، حسبما جاء بالطعن.

وتقدم المحامي إسلام أحمد بطعن على فوز توفيق عكاشة، وقال في طعنه إن "عكاشة اخترق مواعيد الدعاية الانتخابية، واستغل القناة الفضائية التي يملكها في عمل دعاية انتخابية له، وأنفق أموالا أكثر من المبالغ التي صرحت بها اللجنة العليا للانتخابات".

وقدم المحامي شحاتة محمد شحاتة، وكيلا عن مدحت محمود عبدالغفار الحناوي، المرشح عن دائرة العجوزة والدقي في انتخابات مجلس النواب، ضد فوز أحمد مرتضى منصور بمقعد البرلمان عن ذات الدائرة.

وتضمن الطعن أن "مقيم الطعن يطالب ببطلان إعلان نتيجة الدائرة الحادية عشرة بمحافظة الجيزة (العجوزة والدقي) فيما تضمنه من إعلان فوز أحمد مرتضى منصور، وإعادة الانتخابات التي جرت بالدائرة لوقوع مخالفات أثرت في إجراءاتها الصحيحة وفقا للقانون، وأدت إلى بطلانها".

وذكر الطعن أن مقدمه لم يوفق في الإعادة بسبب "وقوع انتهاكات أثناء العملية الانتخابية، ومخالفات جسيمة شابت العملية الانتخابية أثناء التصويت، أثرت بطريق مباشر وغير مباشر على تلك النتيجة غير المتوقعة، وأن المطعون في حقه وزع - عن طريق أنصاره - المال على الناخبين من أجل الحصول على أصواتهم، كما أنه اخترق المواعيد المحددة للدعاية الانتخابية".

وقدم عمرو الشوبكي طعنا آخر ضد أحمد مرتضى منصور، طالب فيه ببطلان نتائج انتخابات دائرة الدقي والعجوزة "لما شاب العملية الانتخابية من تجاوزات أثرت على سلامة الانتخابات، منها أن (منصور) قدم أوراق ترشحه عن حزب الوفد، ثم غير صفته الحزبية بالمخالفة للقانون، فضلا عن ارتكابه انتهاكات في الدعاية الانتخابية، ما يقضي بإلغاء نتيجة الانتخابات عن الدائرة"، وفق الطعن.

وقدم المحامي عصام الإسلامبولي ثمانية طعون انتخابية في عدد من الدوائر للفصل في صحة عضوية عدد من النواب، إلى جانب طعن ثامن أعلن أنه سيقدمه خلال الساعات القليلة المقبلة، موضحا أن من بين هذه الطعون ما قدمه ضد النائب سعيد حساسين عن دائرة كرداسة بمحافظة الجيزة، لصدور أحكام قضائية نهائية بحقه، في جرائم نصب وغش وتدليس، وتقديم رشاوى انتخابية، واستخدام البطاقة الدوارة.

وتلقت المحكمة طعنا ضد الفائز بالدائرة العاشرة في فاقوس بالشرقية، وشرح المرشح الخاسر في طعنه أسباب طعنه، ومنها "أن العملية الانتخابية شابها مخالفات لقانون مباشرة الحقوق السياسية، إذ إن الطاعن كان مرشحا في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية، ووقع العديد من عمليات تزوير ورشاوى انتخابية واستخدام الورقة الدوارة، ما شاب العملية الانتخابية نفسها بالتزوير وأفسد نتائجها".

وقدم مرشح حزب "مستقبل وطن"، اللواء علي الدين النجار، الذي خاض انتخابات الإعادة عن الدائرة العاشرة، ومقرها مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية، ومعه 5 مرشحين آخرين، فاز 3 منهم بمقاعد البرلمان بالدائرة، طعنا جديدا على النتائج أمام محكمة النقض، مطالبا ببطلان إعلان نتائج الدائرة.

وأكد الطاعن أنه قدم ثمانية طعون للمحكمة أحدها ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وذكر أنه "رصد وجود أخطاء مقصودة في أعمال رصد وجمع الأصوات، ما أدى إلى تغيير كبير في النتيجة بسبب أخطاء في الجمع، بالإضافة إلى وجود رشاوى انتخابية بالدائرة، إذ قامت المرشحة المنافسة له بتوزيع أقراص ترامادول وفياغرا على الناخبين".

وتابع بأنه "قدم أوراقا ومستندات بطعنه عبارة عن نماذج لناخبين متوفين، ومسجل أنهم أدلوا بأصواتهم، واستخدم كذلك بطاقة دوارة، وقام بعدد من المخالفات الانتخابية".

ومن بين الطعون أيضا ما قدمه تيسير مطر، رئيس حزب الدستوري الاجتماعي الحر، على نتائج انتخابات الدائرة رقم 22، ومقرها منطقة دار السلام بمحافظة القاهرة، ضد اللجنة العليا للانتخابات، للمطالبة بإلغاء نتيجة الانتخابات وبطلانها وإعادتها، "إذا استند الطاعن إلى خروق حدثت قبل وفي أثناء العملية الانتخابية، وعلى وجود خروقات في كشوف الناخبين، وأن عدد المصوتين أقل من عدد الأصوات التي حصل عليها المرشحون".