محكمة النقض المصرية تقبل طعن مرشد الإخوان على حكم إعدامه

قضت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بمصر)، الاثنين، بقبول الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر إن "محكمة النقض قضت اليوم بقبول نظر الطعن المقدم من مرشد جماعة الإخوان، محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، و11 آخرين، من قيادات الجماعة على حكم محكمة الجنايات بمعاقبتهم بالسجن المؤبد 25 عاما، ومعاقبة أربعة آخرين بالإعدام شنقا في القضية المعروفة إعلاميّا بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، وتقرر إعادة المحاكمة إلى دائرة قضائية مغايرة".

وأكد المصدر نفسه أن "أوراق القضية تعود برمتها إلي محكمة استئناف القاهرة، لتحديد موعد، ودائرة جنايات أخرى غير التي أصدرت الحكم السابق".

ووقعت الأحداث أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، جنوب شرقي القاهرة، أثناء احتجاجات 30 حزيران/ يونيو 2013، التي كانت تطالب برحيل محمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب)، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 91 آخرين.

وأشار المصدر إلى أن "نيابة النقض أوصت في مذكرتها المقدمة للمحكمة، أثناء نظر الطعون المقدمة من 13متهما (محبوسا)، بقبول الطعون المقدمة شكلا، ونقض حكم الجنايات".

ومذكرة النيابة، بحسب مصدر قانوني، مذكرة استشارية، وليست ملزمة بمحكمة النقض.

تجدر الإشارة إلى أن محكمة جنايات القاهرة، أصدرت في 28 شباط/ فبراير 2015، أحكاما بالإعدام على أربعة من قياديي الإخوان المسلمين، والمؤبد لـ14 آخرين، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع وثلاثة من نوابه، وذلك في أحداث ما تعرف بقضية مكتب الإرشاد.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أحالت في جلسة السابع من كانون الأول/ ديسمبر 2014 أوراق أربعة من القياديين إلى المفتي؛ لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، وهم محمد عبد العظيم البشلاوي، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم (طليقان)، ومصطفى عبد العظيم فهمي، وعاطف عبد الجليل محمد (محبوسان).

وذكر المصدر القضائي أن المحكمة قضت أيضا بالسجن 25 عاما على 14 آخرين من قياديي الجماعة، بينهم المرشد محمد بديع وثلاثة من نوابه وعدد من أعضاء مكتب الإرشاد (بينهم ثلاثة هاربين).

ومنذ الانقلاب على أول رئيس منتخب "محمد مرسي" في 3 تموز/ يوليو 2013، واجهت جماعة الإخوان المسلمين (كبرى الحركات الإسلامية)، أزمة كبيرة مع السلطات المصرية، وصلت لاعتبارها "جماعة إرهابية" في كانون أول/ ديسمبر 2013، ويحاكم الآلاف من قيادات وكوادر جماعة الإخوان، أمام المحاكم المصرية بتهم "ارتكاب العنف والتحريض عليه"، فيما تعدّها الجماعة تهما سياسية، وتؤكد التزامها المسار السلمي في المواجهة.