أقر مجلس النواب الأمريكي، أمس الثلاثاء، ميزانية تقدر بنحو 50 مليار دولار للأجهزة الاستخباراتية في البلاد، بزيادة تُقدر بـ7%، عن ميزانية العام الماضي.
ووافق على مسودة القانون 364 عضوا في مجلس النواب من أصل 435، مقابل 38 رافضا، فيما لم يصوت 33 شخصا آخرين على المشروع.
هذا وتفرض المسودة التي لازال أمامها تصويت مجلس الشيوخ عليها، أن يقوم الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" بتقديم "إفادة عن استراتيجية الولايات المتحدة؛ لعرقلة وتفكيك وهزيمة تنظيم (داعش) والقاعدة والمجموعات التابعة لها والمرتبطة بها" خلال فترة لا تزيد عن 180 يوما من تأريخ إقرار القانون.
ويطالب التشريع كذلك ضمن 67 صفحة من القانون المتاحة للتداول العلني، مدير الاستخبارات الداخلية "جيمس كلابر" بكتابة تقرير إلى الكونغرس عن تدفق المقاتلين الأجانب من وإلى سوريا والعراق كل 60 يوما، إضافة إلى تقرير آخر عن استخدام روسيا "للاغتيالات السياسية كشكل للحكم" خلال فترة 180 يوماً من اقرار هذا التشريع.