القضاء العراقي ينبش قضايا فساد وغسيل أموال لأحمد الجلبي

قرر مجلس القضاء الأعلى في العراق، الثلاثاء، تشكيل هيئة تحقيق قضائية، للنظر في 41 وثيقة رسمية، تعود إلى رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي، أحمد الجلبي، الذي توفي الثلاثاء الماضي في بغداد، وتتعلق بقضايا غسيل أموال وتهريب عملة أجنبية، عبر مزاد البنك المركزي العراقي.

وقال القاضي، عبد الستار بيرقدار، المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى في بيان أصدره اليوم، إنه "تقرر تشكيل هيئة تحقيق قضائية، للنظر في تلك الوثائق التي يبلغ عدد صفحاتها (41) صفحة، بعد التداول.. حول الموضوع، واستنادا إلى أحكام المادة (35/ثالثا) من قانون التنظيم القضائي، لعام 1979".

وأضاف بيرقدار، أن "هيئة التحقيق مكونة من قضاة محكمة النزاهة والجريمة الاقتصادية، وأن الادعاء العام سيمثل أمام هيئة التحقيق، لإبداء طلباته والمتابعة، وسينفذ هذا القرار اعتبارا من اليوم".

وتضمنت وثيقة، بتاريخ 8 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والموجهة من اللجنة المالية في البرلمان العراقي إلى رئيس هيئة النزاهة (ترتبط بالبرلمان) قيام بنك الهدى (محلي)، بشراء العملة الصعبة من البنك المركزي للأعوام 2012 و2013 و2014 باستخدام وثائق مزورة، وجرى تحويل نحو 6.5 مليار دولار إلى بنوك وشركات في الأردن.

وكشف أحمد الجلبي، رئيس اللجنة المالية السابق في البرلمان العراقي، في لقاء متلفز الأسبوع الماضي، أن "العراق باع نفطا بقيمة 551 مليار دولار خلال الفترة 2006- 2014، خصص 115 مليار دولار منها لاستيرادات رسمية، فيما تولى البنك المركزي بيع 312 مليار دولار للبنوك الأهلية ضمن مزاد بيع العملة".

وأعلنت هيئة النزاهة العامة في آب/ أغسطس الماضي، عن إحالة ألفين و171 مسؤولا رفيعا، بينهم 13 وزيرا، ومن هم بدرجته، إلى محاكم الجنح والفساد، كاشفة أن وزراء الدفاع والتجارة والكهرباء والنقل السابقين، من بين المطلوبين للسلطات القضائية.

وترتبط هيئة النزاهة، التي تأسست عام 2004 بالبرلمان، ولديها صلاحيات قضائية، من قبيل إصدار أوامر اعتقال بحق متهمين، ولديها جهاز مكون من قضاة، يتولون التحقيق في ملفات الفساد والمتهمين، لكن الهيئة غير معنية بإصدار الأحكام، ويكتفي قضاة التحقيق بتحويل المتهمين إلى المحاكم المختصة.