عضو بدستور 2014: قوانين السيسي لن تعرض على البرلمان

كشف الدكتور علي عبدالعال، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، وعضو لجنة الـ10 التي وضعت دستور العسكر عام 2014، وعضو لجنة إعداد قوانين الانتخابات، والنائب بالبرلمان المزمع على قائمة "في حب مصر"، أن القوانين التي أصدرها كل من رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، والرئيس الذي عينه العسكر بعد الانقلاب، عدلي منصور، لن تعرض على مجلس النواب المقبل.

وقال علي عبد العال في حوار أجرته معه صحيفة "اليوم السابع" المصرية الصادرة الثلاثاء، إن الدستور لا ينص على عرض القرارات بقوانين، التي أصدرها كل منهما على مجلس النواب.

وأرد عضو البرلمان المصري الجديد: "أستطيع القول إن 99% من أساتذة القانون الدستوري في مصر ينحازون لهذا الرأي من أن القرارات بقوانين التي صدرت من الرئيس (يقصد: السيسي) لا تعرض على البرلمان".  

وفي الحوار قال عبدالعال إن المادة 156 من الدستور التي تنص على أنه: "إذا كان مجلس النواب غير قائم يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يوما من انعقاد المجلس الجديد"، تتحدث عن حالات الضرورة التي تستدعي إصدار الرئيس قرارات بقوانين، في ظل وجود حياة نيابية قائمة، وحدوث غياب مؤقت قصير مثل العطلة الصيفية للبرلمان، أو صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بحله، أو أن يقوم الرئيس بوقف جلساته، وعرض حله لاستفتاء شعبي.

وأضاف أنه في كل هذه الحالات من الغياب المؤقت يقوم الرئيس بالدعوة لانتخابات برلمانية خلال 60 يوما، لكننا حتى هذه اللحظة نرى أن الحياة النيابية في مصر غير قائمة، وقد تم تعطيلها بصدور بيان 3 يوليو، الذي حدد فيه القائد الأعلى للقوات المسلحة استحقاقات من بينها إصدار دستور وانتخابات رئاسية مبكرة وإصدار قوانين الانتخابات البرلمانية وإجراء انتخابات البرلمان، وحتى الآن لم تكتمل الانتخابات البرلمانية، ولم ينعقد البرلمان.

وقال إنه إذا انعقد البرلمان، وحدث أن تم حله، فإن هذه المادة تطبق على ما يصدره الرئيس وقتها من قوانين، أما الآن فنحن ما زلنا في مرحلة دمج المؤسسة التشريعية مع المؤسسة التنفيذية، وبالتالي فإن الرئيس يصدر قرارات بقوانين لاستمرار سير العمل بهذه المؤسسات، ولا نسمي هذه القوانين بـ"قوانين الضرورة"، مع الأخذ في الاعتبار أن أي عضو في مجلس النواب من حقه تغيير وتعديل أي قانون.

ويذكر أن عدد القوانين التي من المفترض أن يقرها مجلس النواب المقبل خلال 15 يوما تبلغ أكثر من 300 قانون، ما اعتبره مراقبون أنه يساوي عدد قوانين ثلاث دورات برلمانية، ومؤكدين أنها بمثابة أول قنبلة موقوتة ستواجه ذلك البرلمان، لأنه في حالة عدم إقرار تلك القوانين ستسقط، وتسقط آثارها.