تقدم نجيب
ساويرس، رجل الأعمال القبطي ومؤسس حزب
المصريين الأحرار، ببلاغ، الأحد، إلى النائب العام المصري، متهما المتحدث باسم حزب النور، "نادر بكار"، بالسب والقذف في حقه، على خلفية وصف الأخير له بـ"الفاشل، والفاسد".
ويذكر أن حزبي "المصريين الأحرار" و"النور" قد تحالفا ضد حكم الرئيس محمد مرسي، ومثلا قلقا دائما له بمعارضة كل خطواته إبان حكمه، كما أيدا انقلاب الجيش على مرسي، وظلا محافظين على عدم انتقاد أي منهما للآخر، ولكن مع اقتراب
انتخابات مجلس النواب التي تجرى حاليا بمصر، اتسعت هوة الخلاف بينهما، على خلفية اتهامات متبادلة بالفساد والأصولية، سعيا للحصول على نصيب أكبر من أصوات الناخبين بمصر.
وبينما هاجم ساويرس "النور" مؤخرا، وقال إنه من المستحيل أن يتحالف معه انتخابيا، وقال رئيس الحزب يونس مخيون إن حزبه اضطر بحكم القانون إلى ترشيح أقباط على قوائمه.
وقال مراقبون إن كلا الحزبين مرشح للدخول في خصومة كبيرة مع الطرف الآخر، قد تصل إلى كسر عظام بين الجانبين، إذ يسعى ساويرس حثيثا نحو إلغاء حزب النور باعتباره جزبا دينيا، بينما بدأ خطاب النور يتجه إلى اتهام ساويرس وحزبه بالطائفية، والفساد.
وفي بلاغه الذى حمل رقم 18139 لسنة 2015، وقدمه محام موكل عنه، الأحد، قال ساويرس إن بكار سبَّه في تصريحات إعلامية قائلا: إنه "فاشل وفاسد وحزبه يعقد المؤتمرات بالمال، ويأكلون أموال الوطن".
وأضاف البلاغ: "أسلوب بكار خبيث أخلاقيا ينم عن نفس خبيثة الفكر، مفتقدة مقومات الرجال، معدوم يالشرف في الخصومة، متناسيا أن المنافسة الانتخابية، هي سياسية من أجل مصر الوطن الذي لا ستحق أن يمثله إلا الرجال".
واستطرد ساويرس في بلاغه: "ما أتاه بكار لا يتناسب مع تاريخ ساويرس ومكانته وقيمته في المجتمع ونضاله المشهود من أجل الوطن في ثورته، متحديا نظام مبارك بفساده وقت أن كان المشكو في حقه، وحزبه يكفرون من يخرج على الحاكم، ويبررون الانبطاح للأجهزة الأمنية، تبريرات الدين منها بريء، وقتها وقف الشاكي موقف الرجال قائلا: "لا للتوريث وللفساد" الذي يدعيه عليه اليوم نادر بكار، وقد كان لكلمة "لا" حينئذ ثمنا باهظا، لا يعرفه، ولا يقدر عليه إلا الرجال مثل ساويرس"، وفق البلاغ.
وتابع البلاغ: "ونسي أيضا المشكو في حقه انبطاحه وتهليله لحكم الإخوان الذي أطلق عليه وجماعته (الفتح الإسلامي لمصر)، وطالبوا من لم يوافقهم الرأي الهجرة إلى كندا، وكان الشاكي وأسرته وشرفاء الوطن في خندق الرجال للمرة الثانية معرضين نفسا ومالا للتهلكة على يد نظام غاشم كان المشكو في حقه وجماعته ذراعه الباطشة ضد شعب مصر"، وفق ادعائه.
واختتم ساويرس بلاغه بالقول: "أتى اليوم بكار وجماعته يرتدون عباءة النظام الجديد فهم عبد الحاكم يقولون بألسنتهم عكس ما تخفي صدورهم، وهذا عهدنا بهم.. من يخالفهم هو الكافر هو الفاسد، وهو المستباح مالا، وعرضا، ودما، إذا كانوا غير قادرين عليه، مسلما كان أو مسيحيا، ما دام مخالفا لهم في الرأي، أما إذا كان هو الأقوى فهم له عبيد طائعون معللون ذلك بأن الدين أوصاهم بألا يلقوا بأنفسهم إلى التهلكة، والدين لا يعرف الجبناء، ومصر لن ينقذها، ولن يأخذ بيدها إلا الرجال"، وفق قوله.
وكان بكار، وهو مرشح قائمة حزب "النور" أيضا عن "غرب الدلتا"، انتقد ما اعتبر أن "بعض وسائل الإعلام شغلها الشاغل التجريح والتشويه في الحزب"، لامزا ساويرس وحزب "المصريين الأحرار" بالقول: "إن هناك صحفا وقنوات يقف وراءها رجال أعمال فاسدون، ومتهربون من الضرائب وراء حملات التشويه التي يتعرض لها الحزب".
ووجه بكار رسالة للإعلاميين قائلا: "أقبل منك أن تقوم أخطائي لكن أين تقويمك لأخطاء الآخرين".
وتابع قائلا -في تصريحات صحفية-: "صحيفة
اليوم السابع في الصفحة الأولى بالبنط العريض كتبت: "حزب النور هو الوجه الأخر للإخوان"، وفي النصف الآخر من الصفحة إعلان كبير لحزب المصريين الأحرار"، مطالبا الجريدة بتفسير ذلك للجمهور.
وهاجم بكار "اليوم السابع"، قائلا: "اليوم السابع دائما ما تصدر فسدة منذ أيام جمال مبارك".
وكانت فضائية "أون تي في"، التي يمتلكها ساويرس، قد هاجمت بكار، الجمعة. ونقلت مقتطفات من تصريحاته، وهو يؤيد جماعة الإخوان إبان حكم الرئيس محمد مرسي، قائلة إن بكار كان يصرح بأن السلفيين هم الإخوان، والعكس صحيح، بحسب إدعائها.
وأشارت "أون تي في" إلى أن بكار قال في تصريحات منسوبة له بعد سقوط حكم الإخوان، إنهم جماعة تعتمد على العنف، والإرهاب.
ومن جهتها، ردت صحيفة "اليوم السابع"، القريبة من ساويرس، على بكار بنشر مقال لمدير تحريرها "دندراوى الهواري"، وصف فيه "نادر بكار" بأنه "ممثل بن لادن والشاطر وحبارة وأبوبكر البغدادي في البرلمان.
وكان بكار كتب مقالا أخيرا بجريدة "الشروق" تحت عنوان: "بين التقديس والرفض"، قال فيه: ثمة فارق كبير بين إضفاء قدسية على التيار الإسلامي بكل أطيافه في كل قراراته أو في ذوي أبنائه (وهو ما أرفضه بشدة)، وبين (إدراك) حقيقة أن مشروع الدولة في الإسلام سبق كل مشاريع الديمقراطيات الحديثة في إرساء قواعد منظمة، لإدارة الدول وصناعة القرار السياسي والاقتصادي والعسكري، وفق ركائز أساسية، أولاها إرضاء الله سبحانه وتعالى وحده. وثانيتها البعد القيمي الأخلاقي. وثالثتها المحافظة على الكرامة الإنسانية".