حرية الأسرى الفلسطينيين رهن حل سياسي بعيد المنال

وابنتها التي تبلغ الثالثة عشرة "لا تعرف والدها" المحكوم عليه بالسجن المؤبد، كما تقول الأربعينية نجود بمناسبة يوم الأسير، مضيفة: "لا تراه سوى مرتين في الشهر، ويتحدثان عبر هاتف ومن وراء لوح زجاج".

وشب هادي الفخري أيضا بعيدا عن والده الذي حكمت عليه بالسجن المؤبد محكمة عسكرية إسرائيلية، هي الوحيدة التي تحاكم فلسطينيي الأراضي المحتلة، وعندما بلغ السادسة والعشرين، تمكن والده أخيرا من احتضانه، حينما أفرجت عنه إسرائيل مع أكثر من ألف معتقل في مقابل واحد من جنودها.

وفي تصريح للفخري، قال: "كان من الصعب جدا أن تكبر من دون الأب. عندما تكون صغيرا، تريد أن تلعب مع والدك، تحتاج إلى حبه وحنانه ووجوده"، مضيفا: "أنا لم أحصل على ذلك إلا عندما بلغت السادسة والعشرين، وبدا لي ذلك أمرا تافها".

وقد خرج والده من السجن أواخر 2011، في إطار عملية تبادل وافقت عليها إسرائيل لاستعادة الجندي جلعاد شاليط، الذي أسرته قبل خمس سنوات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة.

وإذا كانت إسرائيل قد رفضت الإفراج كما وعدت عن الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى الفلسطينيين، في إطار استئناف مفاوضات السلام في 2014 التي سرعان ما توقفت، وأعادت توقيف عشرات من الذين أفرجت عنهم، فإن فكرة القيام بعملية تبادل جديدة ما زالت مطروحة.

والخميس، عشية الاحتفال بيوم الأسير، دعا القيادي في حماس خليل الحية إلى خطف إسرائيليين لاستخدامهم في عمليات التبادل، فيما تعتقل إسرائيل أكثر من 6200 فلسطيني، منهم 20 نائبا.

ودائما ما أعربت نجود عن أملها في حصول عملية تبادل جديدة، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "أقفل باب السلام" وقضى على آمالها، كما قالت.

وفيما توقفت عملية السلام وأعادت الانتخابات في إسرائيل إلى الحكم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، الذي دفن فكرة الدولة الفلسطينية خلال حملته الانتخابية، اعتبر وزير الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية عيسى قراقع، أن "طريق السياسة مقفل".

لكن ذلك لم يمنع الفلسطينيين من الاحتفال، من قطاع غزة إلى الضفة الغربية المحتلة، "بيوم وطني قالوا فيه لا للاحتلال وأعربوا عن دعمهم للذين يرفضونه"، كما قال قدورة فارس الذي يرأس نادي الأسير الفلسطيني.

وأضاف فارس الذي أمضى سنوات طويلة في زنزانة إسرائيلية، ثم أفرج عنه بعد توقيع اتفاقات أوسلو للحكم الذاتي الفلسطيني في 1993، "إذا كان ثمة معتقلون فلسطينيون في السجون الإسرائيلية، فلأنهم أبدوا مقاومة للاحتلال، إنهم رمز المقاومة".

ومنذ الحرب الإسرائيلية-العربية في 1967 واحتلال إسرائيل لمزيد من الأراضي الفلسطينية، تفيد الإحصاءات الرسمية الفلسطينية أن إسرائيل سجنت 800 ألف فلسطيني.

ويقول مسؤول ملف الأسرى في وزارة الخارجية الفلسطينية  ماجد بامية، إن من الضروري إنصاف جميع هؤلاء، ويضيف "ثمة عنصر جديد"، ففي الأول من نيسان/ أبريل، انضم الفلسطينيون إلى المحكمة الجنائية الدولية، وطالبوا الأخيرة التي مقرها في لاهاي بملاحقة المسؤولين الإسرائيليين بتهمة ارتكاب "جرائم حرب".

وأكد أن "مسألة الأسرى باتت إحدى الأولويات، لأن الاعتقال الجماعي يمكن اعتباره جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية".