مليار دولار دعم حكومة العراق لميلشيات شيعية بـ5 أشهر

كشف وزير المالية العراقي هوشيار زيباري عن أن الحكومة دفعت أكثر من مليار دولار للميلشيا الشيعية في بلاده، منذ بداية معركتها ضد تنظيم الدولة الإسلامية في حزيران/ يونيو الماضي.

واتهم زيباري زعماء عراقيين سابقين وحاليين بسوء الإدارة وسوء التخطيط والفشل في التواصل مع الأشخاص الوحيدين الذين يمكنهم هزيمة تنظيم الدولة وهم العشائر السنية.

ويطلق على تلك المليشيات اسم الحشد الشعبي، وتشكلت بفتاوى دينية من مرجعيات شيعية عقب سيطرة الدولة الإسلامية على محافظتي نينوى وصلاح الدين.

وينسب إلى تلك المليشيات جرائم بحق أهل السنة في البلدات والقرى التي دخلتها.

ويعاني العراق من فساد مالي كبير، أدى أخيرا برئيس الوزراء إلى إلغاء رواتب لخمسين ألف منتسب للقوات المسلحة دون أن يلتحقوا بوحداتهم العسكرية.

وأعلنت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي لعام 2013 أن العراق يحتل مرتبة متقدمة في قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم، محتلا المرتبة 171 في ذيل القائمة بحصوله على 16 نقطة عام 2013.

التشكيل

كانت بداية هذه الميلشيا عندما دعت المرجعية الدينية في النجف، العراقيين إلى حمل السلاح والقتال للالتحاق في صفوف الأجهزة الأمنية في معركتها ضد تنظيم الدولة الإسلامية، عقب سيطرته المفاجئة على مدينة الموصل، حيث خصصت دعماً بقيمة 7 مليار دينار عراقي للحشد الشعبي.

وبالتزامن مع دعوة المرجعية والتي على رأسها علي السيستاني، دعا رئيس الوزراء السابق نوري المالكي لتشكيل جيش رديف للقوات الرسمية، لتفتتح بعدها مراكز استقبال المتطوعين، وينضم نحو مليون شيعي إلى قوات الحشد الشعبي معلنة الولاء لقيادتها الدينية والسياسية.

وبعد ذلك أمر المالكي بتثبيت قوات الحشد الشعبي في وزارتي الداخلية والدفاع ومنحهم راتبا شهريا لكل منهم، وشدّد على أن المتطوعين سيكونون العمود الفقري والأساس للقوات الحكومية.

 وخاض بعدها المتطوعون بجانب القوات العراقية الرسمية معارك ضارية، في المناطق السنية التي سيطرت عليها تنظيم الدولة الاسلامية، في الرمادي وكركوك وتكريت.

وأصبحت الحكومة تعتمد على قوة هذه الميلشيات إلى الدرجة التي لا تستطيع معها حتى التفكير في تضييق الخناق عليها.

الجرائم

لحق بقوات الحشد الشعبي اتهامات عديدة بارتكاب جرائم خلال اقتحامها المناطق السنية، ففي مطلع حزيران/ يونيو، ورد أن الميلشيات الشيعية، جنبًا إلى جنب مع قوات الأمن العراقية، قامت بإعدام حوالي 255 سجينًا، بينهم أطفال.

وكشفت منظّمة العفو الدولية في تشرين أول/ أوكتوبر الماضي، في تقرير لها، امتلاكها أدلّة على قيام ميلشيات تقاتل إلى جانب الجيش العراقي، بارتكاب جرائم حرب ضد مدنيين من طائفةٍ معيّنة في البلاد، وقالت إنّها بمثابة "إعدامات عشوائية".

كما اتهمت هيئة علماء المسلمين في العراق، الجيش و"مليشيات الحشد الشعبي" بارتكاب "جرائم وانتهاكات" في مناطق ديالى وصلاح الدين وجرف الصخر وأبو غريب، من تهجير للسكان وحرق للمنازل
فيما اشتكى مشايخ وأعيان قبائل عراقية سنية من "الجرائم التي تنفذها ميلشيات الحشد الشعبي".

وطالب شيوخ عشائر ديالى ومسؤولون في منظمات المجتمع المدني السبت الماضي، حكومة  حيدر العبادي بفتح تحقيق في انتهاكات "الحشد الشعبي" في المدينة.

قوننة الميلشيا

لم تمنع كل هذه الظروف والاتهامات لقوات الحشد الشعبي، السلطات العراقية من محاولة قوننتها بشكل رسمي، حيث يستعد البرلمان لضم المليشيات المسلحة إلى وزارة الداخلية.

 وأكد رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، حاكم الزاملي، الأسبوع الماضي، تشكيل لجنة لدمج فصائل المقاومة للحشد الشعبي في المؤسسات التابعة للوزارة، منتقداً الأيادي الخفية، التي تحاول تشويه صورة الحشد الشعبي. على حد قوله.

أما على المستوى الحكومي، فأكد رئيس الوزراء حيدر العبادي مرارا، على ضرورة استثمار تجربة الحشد الشعبي وإنضاجها، فيما أشار الى استعداد الحكومة لتلبية متطلبات عناصر الحشد. 

ليبقى التساؤل مطروحاً، هل تغيرت وجوه الحكومة العراقية بعد رحيل المالكي وبقيت نفس السياسات.