التشريعي الفلسطيني يعقد جلسة له دون دعوة من عباس

أعلن المجلس التشريعي الفلسطيني عن عقد جلسة له نهاية الأسبوع الجاري لمناقشة عدة قضايا وذلك بعد توقف فترة عن عقد مثل هذه الجلسات حسب ما اتفق عليه في اتفاق المصالحة الأخير في الشاطئ.

وأوضح أمين عام المجلس التشريعي الدكتور نافذ المدهون في تصريح مكتوب، الاثنين، أن جلسة المجلس التشريعي المقبلة يومي الأربعاء والخميس القادمين (19و20|11) ستناقش ملفي القدس والإعمار.

وقال: "بعد مرور أكثر من خمس شهور على اتفاق الشاطئ، وهو عبارة عن محصلة لاتفاقات الدوحة والقاهرة، وفي إطار تعليق جلسات المجلس لإعطاء الفرصة لحكومة الوفاق والرئاسة الفلسطينية أن تقوم بإصدار المراسيم الخاصة بعقد جلسات المجلس، والدعوة إلى انتخابات جديدة، وخلال هذه الفترة لم تقم حكومة الوفاق بدورها في التحضير للانتخابات إضافة إلى أن رئاسة السلطة لم تقم بدورها بإصدار المراسيم الخاصة بالدعوة لانتخابات جديدة، وبالتالي لم يكن أمام الكتل  البرلمانية المختلفة إلا الاستمرار بجلسات المجلس وفق لأحكام القانون الأساسي الذي يؤكد أن ولاية المجلس لا تنتهي إلا بانتخابات جديدة وأداء القسم من قبل المنتخبين الجدد".

واضاف: "لكن في إطار خطوات عباس المعيقة لجلسات المجلس كان لا بد أن يكون هذا القرار لاستمرار المجلس في جلساته، ودعوة كافة الكتل والقوائم البرلمانية خاصة أنها توافقت على أن يكون تاريخ 15  نوفمبر من هذا العام هو الحد الأقصى لتعليق جلسات المجلس ثم السير بالجلسات إن لم تستجب الرئاسة لذلك".

وذكر المدهون أن،  الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة سيترأس الجلسة عبر تقنية الفيديو كون فرنس، موضحا أن رئاسة المجلس وجهت دعوات لكافة النواب من جميع الكتل والقوائم البرلمانية لحضور الجلسة.

وشدد على أن المجلس التشريعي سيقوم بمهامه التشريعية والرقابية كاملة وفق الصلاحيات التي منحها له القانون الأساسي الفلسطيني.

ولفت إلى أن المجلس كان قد علق جلساته وفقا لتفاهمات الفصائل الفلسطينية واتفاق الشاطئ، لكن الرئيس عباس لم يلتزم بذلك الاتفاق وهو الدعوة لدورة جديدة، مبينا أن الجلسة القادمة ستكون استمرارا للجلسات الاعتيادية للمجلس وفق دورته غير العادية الرابعة التي عقدت العديد من الجلسات في الفترة السابقة.