تونس: مرشح رئاسي يتعهد بتعدّد الزوجات ومنع الاختلاط

•  التزكية حرام شرعا لأنها عقد باطل ولا يجوز شرعا
•  الذين يتشدّقون بالديمقراطية، وهم في واقع الأمر ليسوا كذلك
•  ذنبنا الوحيد في رفض ترشّحي للرئاسة هو رفضنا ان نكون مزوّرين
•  كل من قام بجمع التزكية فهو مُزوّر بالضرورة
•  من يطلب الرئاسة بالتزكية فهو رئيس فاشل
•  من المؤسف أن ندفع بالمزوّرين والفاشلين الى كرسي الرئاسة
•  العملية الانتخابية وصلت الى الحضيض
•  سأكون انا والرئيس المرزوقي في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية
•  لسنا في اضعف الايمان لنُغيّر بقلوبنا ولكن نغيّر بالكلمة وبالحال
•  منع تعدّد الزوجات شذوذ في التفكير وتجنّ على أحكام الخالق
•  سأشرّع تعدّد الزوجات إذا فزت برئاسة تونس
•  من المؤسف أن تتحوّل تونس إلى غرفة نوم خلفية لسيّاح أجانب
•  بناتنا باتت تفيض بهنّ البنايات ويُلقى بهنّ من الشرفات
•  لدينا تقرير بوقوع 14 حالة اجهاض لطالبات صغيرات
•  نطالب بالفصل بين الجنسين في المدارس وهو ما سأقرّره لو فزت بالرئاسة

هو الشخصية السياسية والدينية الأكثر إثارة للجدل في تونس، أسّس بعد ثورة 17 ديسمبر/ كانون الأول، 14 يناير/ كانون الثاني 2011 جمعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعتبره المراقبون "محامي العانسات"، وهو أوّل من طالب بتعدّد الزوجات ومراجعة قانون الأحوال الشخصية، أسّس حزب "تونس الزيتونة" وقدّم ملف ترشّحه للانتخابات الرئاسية القادمة، ليصبح واحداً من الشخصيات الأكثر جدلاً بين كافة المرشحين.
يقول الناشط السياسي التونسي عادل العلمي في حوار خاص مع "عربي21" إن "التزكية حرام"، مؤكداً أن "من يطلب الرئاسة بالتزكية هو رئيس فاشل"، ورغم تأييده لتعدد الزوجات في تونس ومنع الاختلاط في المدارس إلا أنه يتوقع أن ينتقل الى الدور الثاني في الانتخابات ويخوض المنافسة وحيداً مع المنصف المرزوقي.


وفيما يلي نص الحوار:
* يعتبركم خصومكم ومنتقدوكم أنكم من مساوئ الديمقراطية في تونس بعد الثورة، ويركّزون على مهنتكم الأصلية، نعني بائع خضروات، فما تعليقكم؟
- هذا الكلام يكشف حقيقة أولئك الذين يتشدّقون بالديمقراطية، وهم في واقع الأمر ليسوا كذلك. أنا فخور بمهنتي الأصلية التي كثيرا ما عيّروني بها وهي ليست بمعرّة. وشرف لي أن اكون ابن الطبقة الشغيلة لكن ما حيلتي إن هم أصرّوا على هذا الإسفاف، أو لعلّها الصدمة التي لم يتحملها مدّعو الحداثة فهم يتظاهرون بأنهم حماة الديمقراطية أو مناصرو المرأة، لكنهم يسقطون كأوراق الخريف ويظهرون على حقيقتهم من حين إلى آخر. ولعلّ تعيير رئيس حركة نداء تونس الباجي قايد السبسي، وهو أحد رموز النظام البورقيبي ونظام بن علي، للقيادية بحركة النهضة ونائب رئيس المجلس الوطني التأسيسي محرزية العبيدي بأنّها امرأة، خير دليل على ما أقول.


* قدّمتم ملف ترشّحكم للانتخابات الرئاسية لكنكم لم تلتزموا بشرط التزكية الشعبية أو تزكية نواب المجلس التأسيسي، فهل هو استعراض أم رغبة في الظهور؟ 
- أبداً، ترشّحي لرئاسة تونس ليس استعراضاً أو رغبة في الظهور بل شرف لي أن أقف امام الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ثمّ أمام القضاء الاداري بعد رفض مطلبي. وأنا أعتبر أنّ ذنبنا الوحيد في رفض مطلبنا مبدئيا هو رفضنا أن نكون مزوّرين لانّ كل من قام بجمع التزكية فهو مُزوّر بالضرورة، سواء أكان يقصد أم بغير قصد. وفي اعتقادي هذا حرام شرعاً لأن التزكية عقد باطل لا يجوز شرعاً ودليل ذلك هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لعَبْد الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ: "لا تَطْلُبِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ طَلَبْتَها فَأوتِيتَها وُكِّلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ لَمْ تَطْلُبْها أُعِنْتَ عَلَيْهَا"، وبالتالي من يطلب الرئاسة من خلال التزكية فهو رئيس فاشل وأرفض أن أكون رئيساً فاشلاً ومن المؤسف أن ندفع بالمزوّرين والفاشلين الى كرسي الرئاسة.


* إذن رفض مطلبكم من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هو نتيجة حتمية لعدم التزامكم بشروط الترشح؟
- للأسف العملية الانتخابية تبدو اليوم متخلّفة بل وصلت الى الحضيض، وهي ليست شريفة لأنه اتضح أنها عملية بيع وشراء لكنّني تقدّمت بطعن إلى المحكمة الإدارية التي ستصدر حكمها يوم 10 أكتوبر الجاري. 


* لماذا لا تطلبون المساندة من حركة النهضة الاسلامية؟ 
- هنا أعود إلى الحديث الشريف السالف الذكر، أعني لا نطلب الإمارة، ولكن دار بيني و بين عدد من نوّاب التأسيسي حديث في هذا السياق ووعدني كثير منهم، لكن تغيّر كلّ شيء بعد ذلك، وأصبحنا نسمع كيف أنّ بعضهم طلب مقابلا ماديا من مترشّحين اخرين لتزكيتهم للانتخابات الرئاسية. وعلى أيّ حال أنا رفضتُ شرط التزكية من أساسه وأنا في انتظار قرار المحكمة الإدارية التي ستنظر في الطعن المقدّم لها. وإذا جاء الحكم لصالحي فسأكون أنا والرئيس محمد منصف المرزوقي في الدور الثاني إن شاء الله.


* لكن لا تنسوا أن عددا كبيرا من التونسيين يرفضونكم ويختلفون معكم حول تأسيس الجمعية التونسية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي أثارت جدلا كبيراً؟
- قد يرفضني الكثيرون ويحبني القليلون وهذا في حدّ ذاته حراك سياسي يُحسب لي، وفي اعتقادي الجدل سببه الصورة النمطية التي يحملها التونسي عن مثل هذه الجمعيات في عدد من البلدان العربية والاسلامية فنحن مجتمع مدني في حين أنّ المؤسسات الشبيهة بالجمعية التونسية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية أو إيران أو السودان هي مؤسّسات تابعة للسلطة وبالتالي فهي تمارس ما نعبّر عنه بـ"الحسبة". 


* هل معنى ذلك أنّكم ستمارسون السلطة من تلقاء أنفسكم؟
- بالعكس فنحن نحاول دائماً الاصلاح كما أنّنا نلفت انتباه السلطة الأمنية والقضائية والنظام عموماً إلى الخبر الذي يهمهم ولن نستعمل اليد في تغيير أيّ شيء. وطبعا نحن لسنا في أضعف الايمان لنُغيّر بقلوبنا ولكن نغيّر بالكلمة وبالحال، ربما نتّجه إلى الاعلام أو نحرّك الرأي العام ضدّ ظاهرة لا يقبلها مجتمع محافظ مثل تونس وتتعارض مع الاسلام صراحة مثل المجاهرة بالفطر في رمضان أو إشاعة الإباحية والتفسّخ الأخلاقي. لقد أردنا أن نحيي من خلال جمعيتنا هذه الشعيرة التي قال عنها المولى عزّو جلّ: "كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ". 


* هل يعتبر حزبكم "تونس الزيتونة" امتداداً لجمعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
- هناك تمايز بين الجمعية والحزب في البرنامج وطريقة العمل ولكن قد تكون هناك نقاط التقاء باعتبار المبادئ التي يقوم عليها كلّ منهما وهنا أقصد مثلا العودة الى الأصل في القوانين والدستور وهو الشريعة الإسلامية. وشعارنا في الحزب الجمع بين الاصل والعصر.


* تقصد دعوتكم إلى تكريس مبدأ تعدّد الزوجات الذي رفضته تونس منذ صدور مجلّة الأحوال الشخصية في 1957؟
- فعلا، يجب أن نعود إلى الاصل أي للقران والسنة ونقطع مع ما صدر من قوانين في بداية حكم بورقيبة، فأنا أعتبر منع تعدّد الزوجات شذوذ في التفكير وتجنّ على أحكام المولى عزّ وجلّ الذي أباح التعدّد ووضع له شروطاً. نحن لم نقل بواجب الزواج بأربع نساء بل لا بدّ من ترك هذا الامر مع كامل الحرّية للزوجة وبمقدار استطاعة الزوج.. ربّما يكون التعدّد رحمة اذا ما نظرنا الى ديمغرافية تونس، وإن شاء الله سأشرّع تعدّد الزوجات إذا ما كسبت قضية الطعن وفزت في الانتخابات لأنني أعتبر المنع قانوناً ظالماً وضعه شخص.. شعبنا لن يقبل بغير تعاليم ربّه وطبعاً بحرية مضبوطة. ولا يجوز بأي حال لشخص أن يحلل ما حرّم الله أو يحرّم ما حلّل الله. 


* لكن هناك من يتهمكم بتصنيف المرأة كبضاعة وأنها يجب أن تكون طوع أمر الرجل؟ 
- خصومي أو من يتهمني بهذا الكلام هم أنفسهم يريدون إشاعة الإباحية والفحشاء. لدينا في تونس وضعيات حارقة إلى درجة أنّ بناتنا باتت تفيض بهن البنايات (يقصد الدعارة والشقق المشبوهة) ويُلقى بهنّ من الشرفات بعد النيل من أجسادهنّ، نريد أن تكون بناتنا زوجات ولسن عشيقات، فأنا يؤسفني أن تتحوّل تونس إلى غرفة نوم خلفية لسيّاح أجانب، والسياحة المغموسة بالسمّ وانتهاك الشرف ليست سياحة وإنما هي مفسدة. وهنا أذكّر بالحادثة التي قال فيها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: "يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ اسْمَعُوا مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ! إِنَّ سَعْدًا لَغَيُورٌ، وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَغْيَرُ مِنِّي".


* عُرف عنكم أيضاً رفضكم للاختلاط بين الجنسين في المدارس، فما المشكل بالنسبة إليكم؟  
- نعم، ناديتُ بالفصل بين الجنسين داخل المدارس وذلك استنادا لكل ما هو أصيل وثابت في القران والسنة. وأكشف لكم اليوم أن من نتائج هذا الاختلاط إشاعة الفاحشة بين الطلاب والطالبات ولدينا تقرير في حزب "تونس الزيتونة" يؤكّد وقوع 14 حالة اجهاض لفتيات صغيرات يدرسن بالمدارس الاعدادية  (بين 12 و15 سنة) لذلك نطالب بالفصل بين الجنسين وهذا ما سأقرّره لو فزت برئاسة تونس. ونحن نجد هذا الإجراء في أكثر البلدان حداثة مثل امريكا وبريطانيا واليابان، فقد كرّسوا هذا المبدأ واكتشفوا أنّ فيه تحصيلا علميا راقياً. 


* ماذا تقولون في الختام؟
- أعد كلّ التونسيين بأنني لو فزت برئاسة تونس فسيكون أوّل قرار لي هو اتخاذ بطانة من أهل العلم وستكون من بينها نخبة من أهل الشرع قريبة جدّا إلى قلبي ووجداني وسأعيد للمرأة كرامتها من خلال إقرار تعدّد الزوجات وسأقاوم الفساد بقوّة وبلا هوادة وسأشجّع البحث العلمي في كافة المجالات ويكون متاحا للنساء والرجال بلا استثناء.