مطالبة بحرية الحقوقيين في دول الخليج

حث مركز الخليج لحقوق الإنسان سلطات الدول في منطقة الخليج ضمان أمن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، وجميع المواطنين، أحرار في الاستفادة من والانخراط مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لحقوق الإنسان.

ودعا المركز في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني، سلطات الدول في منطقة الخليج إلى ضمان كون المدافعين عن حقوق الإنسان أحراراً في القيام بعملهم المشروع والسلمي في مجال حقوق الإنسان تحت التهديد المستمر لسلامتهم وأمنهم وفي كثير من الأحيان يشمل ذلك أسرهم  وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

وأشار المركز إلى أن الهجمات والأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الخليج ترتفع نتيجة لتعاونهم مع مجتمع حقوق الإنسان الدولي والمنظمات بما في ذلك الأمم المتحدة حيث يسعون لتعزيز حقوق الإنسان، وفضح و ضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وتابع إن مثل هذه العمليات الانتقامية "تتخذ أشكالا عديدة، بدءا من حملات التشهير، التهديدات، المنع من السفر، المضايقة، الغرامات، إغلاق المنظمات، والعنف الجنسي، الاعتقالات التعسفية، المحاكمات و الأحكام بالسجن لفترات طويلة إلى التعذيب وسوء المعاملة وحتى القتل".

وذكّر المركز سلطات الخليج باحترام إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً، الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 كانون الأول/ ديسمبر عام 1998، والذي يعترف بشرعية أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، وبحقهم في حرية تكوين الجمعيات، والقيام بأنشطة من دون خوف من الانتقام.

واستعرض المركز عدداً من الانتهاكات التي تعرض لها حقوقيون في كل من السعودية والبحرين والكويت والإمارات.