قال
البنك الدولي إنه حول الخميس، مبلغا قدره 39 مليون دولار أمريكي، إلى السلطة
الفلسطينية، من "الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية" الذي يديره البنك.
وأضاف البنك الدولي في بيان: "ستساعد هذه الأموال، التي تُسهم بها حكومتي المملكة المتحدة والنرويج في دعم الحاجة العاجلة لموازنة السلطة الفلسطينية، مما يُوفِّر الدعم لخدمات التعليم، والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الحيوية الأخرى، التي تُقدّم إلى الشعب الفلسطيني، وللإصلاحات الاقتصادية الجارية حاليا".
وتابع" مع الإفراج عن هذه الشريحة الائتمانية، سيكون اجمالي ما صرفه الصندوق الائتماني متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية، حوالي 1.16 مليار دولار أمريكي للسلطة الفلسطينية".
وتأسس صندوق البنك الدولي الاستئماني لدعم البرنامج الفلسطيني للإصلاح والتنمية في العاشر من أبريل/نيسان 2008، من خلال اتفاقية وقعت بين البنك الدولي والسلطة الفلسطينية أثناء اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدولي.
ويشكل هذا الصندوق مكونا رئيسيا في جهود البنك الدولي لدعم استمرار الخطة الفلسطينية الحالية للإصلاح والتنمية.
والمانحين لهذا الصندوق هم حكومات كل من استراليا، وفرنسا، والكويت، والنرويج، والمملكة المتحدة، واليابان.
ويبلغ العجز في
موازنة الحكومة الفلسطينية للعام الجاري نحو 1.3 مليار دولار أمريكي، وقد يرتفع ليتجاوز 1.6 مليار دولار أمريكي إذا ما أضيف إليه العجز في الموازنة التطويرية.
وتتوقع وزارة المالية الفلسطينية مساعدات ومنح مالية للعام الجاري بقيمة 5.86 مليار شيكل (1.6 مليار دولار أمريكي)، منها 4.78 مليار شيكل (1.35 مليار دولار) للموازنة الفلسطينية، البالغ إجمالي حجمها 4.21 مليار دولار أمريكي.