مصر: عقوبة التظاهر في الجامعات قد تصل "للفصل"

حذر المجلس الأعلى للجامعات المصرية الحكومي باتخاذ "إجراءات رادعة تصل إلى حد الفصل" لمواجهة ما أسماه "تجاوزات بعض الطلاب"، بحسب بيان رسمي.

وقال بيان لمجلس الوزراء المصري، إن "مجلس الجامعات المصرية اجتمع الأربعاء برئاسة حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، لبحث أوضاع في الجامعات، حيث تم التأكيد على حرص الدولة على تطبيق القانون، كما أن التجاوزات من جانب بعض الطلاب سيتم اتخاذ إجراءات رادعة حيالها قد تصل إلى حد الفصل"، بحسب البيان.

ومنذ بداية العام الجامعي الجديد في شهر سبتمبر/أيلول الماضي تشهد جامعات مصرية فعاليات احتجاجية لطلاب مؤيدين للرئيس المنتخب محمد مرسي، شهد بعضها أعمال عنف بين الطلاب وقوات الشرطة من جهة، وبينهم وبين طلاب معارضين لمرسي من جهة أخرى.

ويوم الخميس الماضي، سقط طالب بكلية الهندسة بجامعة القاهرة قتيلا، خلال فض قوات الشرطة لمظاهرة مؤيدة لمرسي، الأمر الذي أدى إلى تصاعد الاحتجاجات الطلابية.

وبينما اتهم الطلاب الشرطة بقتل زميلهم، برأت النيابة العامة في بيان لها يوم الاثنين الماضي، الشرطة من قتل الشاب موجهة أصابع الاتهام إلى الطلاب المتظاهرين بقتله.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع، الذي حضره حسام عيسي نائب رئيس الوزراء وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات المصرية، تم خلاله "التشديد على عدم السماح بتعطيل الدراسة، وأن الحرم الجامعي هو محراب للعلم ولابد للعمل السياسي داخلها أن يسير وفقا للضوابط الجامعية ودون أن يؤثر على سير العملية التعليمية".

وقرر المجلس، وفقا للبيان، عقد ندوات توعية لطلبة الجامعات، لـ"شرح ما تمر به البلاد في هذه المرحلة الصعبة والوقوف على أبرز التحديات التي تواجهها، ومطالبتهم بالمشاركة في عملية النهوض بالوطن، وعدم الانسياق وراء الدعوات الهدامة ورغبة بعض القوى في استخدامهم كأدوات للتخريب وتعطيل العملية التعليمية".

والمجلس الأعلى للجامعات، يشكل من رؤساء الجامعات ووكلائها، ويتولى تخطيط السياسة العامة للتنظيم الجامعي والبحث العلمي والتنسيق بين الجامعات في أوجه أنشطتها المختلفة.