هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
اقتصاد عربي
السيسي يرفع الحد الأدنى للأجور في مصر بنسبة 50% وسط تضخم قياسي
لندن – عربي21، وكالات
07-Feb-24
02:47 PM
1
شارك
أعلنت رئاسة الجمهورية في مصر، أن رئيس النظام، عبد الفتاح السيسي قرر رفع الحد الأدنى للأجور 50% إلى 6000 جنيه (194دولارا) اعتبارا من شهر آذار/ مارس المقبل، وسط حالة اقتصادية صعبة في البلاد.
وذكرت الرئاسة أن السيسي وجه الحكومة أيضا برفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33 بالمئة من 45 إلى 60 ألف جنيه.
وتتضمن الحزمة "زيادة دخول العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية" بدءا من شهر آذار /مارس بحد أدنى يتراوح بين 1000 جنيه (33 دولارا) إلى 1200 جنيه.
وقال المتحدث بإسم الرئاسة المصرية إن السيسي "وجه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، يتم تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل".
وتعاني مصر واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بعدما سجّل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا يبلغ حاليا 35,2 في المئة مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء.
وتضاعفت ديون مصر الخارجية أكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل إلى 164,7 مليار دولار، وفقاً للأرقام الرسمية، بينها أكثر من 42 مليار دولار مستحقة هذا العام.
ودفع نقص العملة الصعبة في البلاد بنك "جي بي مورغان" في وقت سابق من الشهر الجاري إلى استبعاد مصر من بعض مؤشراته.
كما خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "سلبية"، مشيرة إلى مخاوف بشأن التمويل الخارجي والفارق بين سعر الصرف الرسمي وفي السوق الموازي.
ويبلغ سعر الدولار حاليا في السوق الرسمي حوالي 31 جنيها، بينما يصل إلى حوالي 70 جنيها في السوق الموازي.
وذكرت الرئاسة أن السيسي وجه الحكومة أيضا برفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33 بالمئة من 45 إلى 60 ألف جنيه.
اظهار أخبار متعلقة
وتتضمن الحزمة "زيادة دخول العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية" بدءا من شهر آذار /مارس بحد أدنى يتراوح بين 1000 جنيه (33 دولارا) إلى 1200 جنيه.
وقال المتحدث بإسم الرئاسة المصرية إن السيسي "وجه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، يتم تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل".
وتعاني مصر واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بعدما سجّل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا يبلغ حاليا 35,2 في المئة مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء.
اظهار أخبار متعلقة
وتضاعفت ديون مصر الخارجية أكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل إلى 164,7 مليار دولار، وفقاً للأرقام الرسمية، بينها أكثر من 42 مليار دولار مستحقة هذا العام.
ودفع نقص العملة الصعبة في البلاد بنك "جي بي مورغان" في وقت سابق من الشهر الجاري إلى استبعاد مصر من بعض مؤشراته.
اظهار أخبار متعلقة
كما خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "سلبية"، مشيرة إلى مخاوف بشأن التمويل الخارجي والفارق بين سعر الصرف الرسمي وفي السوق الموازي.
ويبلغ سعر الدولار حاليا في السوق الرسمي حوالي 31 جنيها، بينما يصل إلى حوالي 70 جنيها في السوق الموازي.
1
علي
الأربعاء، 07-02-2024
03:58 م
السيسي صهيوني خرب مصر .
المزيد حول هذا الموضوع
استثنت المؤسسة العسكرية.. حكومة مصر تلغي إعفاء جهات الدولة من الضرائب
31-Jan-24 08:09 PM
رئيس لجنة الخطة والموازنة يكشف حقيقة ديون مصر.. 70% منها للمشروعات القومية
22-Jan-24 07:02 AM