خطة بريطانية لجمع المعلومات الاستخبارية في مدارس لندن.. ما علاقة غزة؟

صدرت تعليمات لضباط شرطة العاصمة البريطانية لندن بزيادة أنشطة جمع المعلومات الاستخبارية في مدارس لندن ردا على الحرب بين إسرائيل وحماس، ما زاد المخاوف بين جماعات حقوق الإنسان بشأن مراقبة الأطفال.

وكشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية النقاب عن رسالة قالت بأنها أُرسلت إلى مديري المدارس، وتم إطلاع الضباط على "زيادة دورياتهم المرئية" في المدارس والتعامل مع موظفي المدارس من أجل الحصول على معلومات حول "التوترات المجتمعية".

وفي الوثيقة، فإن نتائج الاتصالات بين ضباط الشرطة وموظفي المدرسة "ستتم تغذيتها لمساعدة استخبارات بريطانيا وجمع المعلومات".

ووفقا لشرطة العاصمة، فإن أهداف زيادة أنشطة الشرطة في المدارس هي "الحفاظ على سلامة الشباب، وتحسين الثقة في الشرطة وردعهم عن النشاط الإجرامي".

وقالت الرسالة، التي حصلت عليها منظمة الصحافة الاستقصائية Point Source، أيضًا إنها تريد من ضباط الشرطة المتمركزين في المدارس، المعروفين باسم ضباط المدارس الأكثر أمانًا، المساعدة في إنشاء "مساحات آمنة" داخل المؤسسات التعليمية بالتعاون مع موظفي المدارس.

كانت الرسالة موجهة إلى مديري المدارس في واندسوورث وكينغستون وميرتون وريتشموند.

وتعتقد مجموعة مراقبة الشرطة Netpol أيضًا أن التركيز المتزايد على المدارس من قبل الشرطة من المرجح أن يكون له تأثير سلبي على الطلاب.

ونقلت "الغارديان" عن جون بانغ، مسؤول السياسات والحملات في منظمة ليبرتي لحقوق الإنسان قوله: "من خلال التعامل بشكل روتيني مع موظفي المدرسة للحصول على معلومات تتعلق بالطلاب، تقوض الشرطة العلاقات والثقة التي يحتاجها الطلاب والمعلمون من أجل تبادل الأفكار".

وأضاف: "يجب أن تكون المدرسة مكانًا يستطيع فيه الأطفال والشباب التعبير عن أنفسهم، ومناقشة القضايا الصعبة اليوم، والبحث عن المعلومات، وربما استكشاف مشاعر الحزن أو الغضب، على سبيل المثال، بشأن ما قد تكون أو لا تكون عليه الحكومة البريطانية".

وتابع: "إن زيادة دوريات الشرطة والمراقبة تخلق تأثيرًا مروعًا يمنع إجراء هذه المحادثات المهمة".

ترى منظمات حقوق الإنسان أن التصعيد الأخير لنشاط الشرطة داخل المدارس هو جزء من اتجاه أوسع.

وفي يناير/ كانون الثاني، أظهر تقرير صادر عن مؤسسة "رونيميد تراست" أن ما يقرب من 1000 ضابط شرطة كانوا يعملون في مدارس المملكة المتحدة، نصفهم تقريبًا يقيمون في لندن.

ووفق الغارديان فقد واجه الضباط في المدارس تدقيقًا متزايدًا في السنوات الأخيرة، خاصة بعد أن خضعت فتاة مراهقة سوداء، يُشار إليها باسم  كيو، للتفتيش العاري من قبل ضباط شرطة العاصمة في مدرسة هاكني في عام 2020 بعد اتهامها خطأً بحيازة الحشيش.

وفي سبتمبر/ أيلول، اعترفت شرطة سكوتلاند يارد بالإفراط في استخدام سلطتها لتفتيش الأطفال من ملابسهم بعد أن أُبلغ ضباط شرطة العاصمة بأنهم سيواجهون إجراءات تأديبية بسبب مزاعم بأن تفتيش الطفلة كيو كان غير مناسب ويرقى إلى مستوى التمييز بسبب عرقها وجنسها.

في الماضي، تعرض تدخل الشرطة في المدارس من خلال برنامج "بريفينت"، وهو برنامج حكومي لمكافحة التطرف، لانتقادات باعتباره قاسيا وتمييزيا وغير فعال.

وشهدت العاصمة البريطانية على مدى الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، المظاهرات الأضخم في أوروبا الرافضة للحرب على غزة، والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، وإنصاف الفلسطينيين.