تقرير مثير من "غولدمان ساكس" عن مصر.. رجح فشل خطة "بيع الأصول"

نشر بنك "غولدمان ساكس" تقريرا مثيرا عن الوضع الاقتصادي في مصر، جاء فيه أن البنك المركزي بحاجة إلى خمسة مليارات، لسداد الالتزامات العاجلة.

التقرير الذي قال البنك إنه خلاصة ما توصلت إليه مجموعة من المستثمرين خلال زيارتهم مصر مؤخرا، تحدث أن حاجة مصر تصل إلى 18 مليار دولار، من أجل الوفاء بجل الالتزامات.

وخلص المستثمرون، بحسب تقرير "غولدمان ساكس"، إلى أن مصر تفضل تنفيذ إصلاحات تشمل بيع الأصول قبل الانتقال إلى مرونة أكبر في سوق الصرف الأجنبي.

وتقوم فلسفة الحكومة المصرية على أن بيع الأصول سيوفر السيولة اللازمة للتصدي لأي تضخم محتمل للجنيه تحت نظام صرف أكثر تحررًا، ويمكن من خلاله الانتقال بشكل منظم إلى سعر صرف واحد يتوازن في السوق، بحسب التقرير.

اظهار أخبار متعلقة

إلا أن تقرير غولدمان ساكس استبعد نجاح هذه الخطة، قائلا إنه سيكون من الصعب على السلطات تجميع ما يكفي من مخزون النقد الأجنبي للانتقال بشكل منظم إلى مرونة أكبر في سوق الصرف الأجنبي.

ولفت التقرير إلى أن الحكومة المصرية تفضل الامتثال لشروط برنامج صندوق النقد الدولي، وتحرير سوق الصرف الأجنبي (تعويم الجنيه) في حالة عدم توفر السيولة المطلوبة، مع خطر تدهور كبير للجنيه المصري.

وأضاف أن تأجيل مراجعات صندوق النقد الدولي يعرض البرنامج لمخاطر عدم الاستمرار. وتشير الدراسة التي أجراها المستثمرون إلى أنها لا تعتقد أن صندوق النقد الدولي مستعد لتجاوز متطلبات تعويم الجنيه، من أجل إنهاء المراجعات.

وتوقعت أيضًا أن تكون وتيرة بيع الأصول بطيئة، مع توقع حدوث بعض عمليات بيع الأصول في الأسابيع القادمة، ولكن وتيرة برنامج بيع الأصول ستبقى معتدلة نظرًا للعوائق الهيكلية، وفقًا لتوقعاتها.

وبالنسبة للتمويل الخارجي، أشارت الدراسة إلى أنه في حالة عدم وجود حجم أكبر من بيع الأصول، نعتقد أن المخاوف المتعلقة بتجاوز العملة الأجنبية قد تعوق الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، ما يزيد من مخاطر برنامج صندوق النقد الدولي والآفاق المالية العامة.

وأضافت أنه سيكون من الضروري إجراء مزيد من التوازن في الميزانية الجارية لإدارة المخاطر المتعلقة بالتمويل الخارجي، "لكننا نعتقد أن هناك ثلاثة عوامل تقلل من مخاطر الدائنين الخارجيين: (1) إرادة قوية للسداد، (2) عبء ديون خارجية تجارية منخفض نسبيًا، (3) احتمالية منخفضة للاضطرابات الاجتماعية".

وتوقعت أيضًا تقليص وتيرة تنفيذ المشاريع البنية التحتية التي يقودها الدولة، والتي تزيد من الضغط على الموارد النقدية المحدودة.