حديث عن انتخابات رئاسية مبكرة في مصر.. ما مبررات ودوافع السيسي؟

 يتواصل الحديث عن فكرة تقديم النظام المصري موعد الانتخابات الرئاسية المقررة رسميا في آذار/ مارس 2024، مدة 6 أشهر لتصبح في خريف 2023، في سابقة تاريخية لم تحدث في تاريخ البلاد الحديث، ما يثير التساؤلات حول دوافع النظام ومبرراته، وقانونية هذا الإجراء.

السيسي، حكم مصر لولايتين: الأولى من 2014 إلى 2018، ولمدة 4 سنوات بحسب الدستور المصري، لتزيد التعديلات الدستورية المثيرة للجدل ولايته الثانية عامين إضافيين حتى منتصف 2024، بدلا من 2022، فيما يعد فوزه بالولاية الثالثة خيارا وجوديا بالنسبة له، وفق مراقبين.

ويشترط قانون الانتخابات الرئاسية المصري تزكية 20 عضوا من مجلس النواب للمرشح الرئاسي أو حصوله على توقيع 25 ألف مصري.

"بكري.. ورشوان"

آخر من أثار الحديث عن تبكير الانتخابات الرئاسية كان الصحفي والبرلماني المقرب من السلطات المصرية مصطفى بكري، وذلك عبر برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع مساء الجمعة الماضي، بفضائية محلية.



وبعد الجدل الذي أثاره حديث بكري، أكد عبر صفحته في "تويتر"، أنه لا يوجد شيء اسمه انتخابات رئاسية مبكرة، وأن الانتخابات الرئاسية ستجرى هذا العام استنادا للفقرة الثانية من (المادة 140) من الدستور.

وفي 28 أيار/ مايو الماضي، توقع نقيب الصحفيين المصريين السابق، ومنسق الحوار الوطني، ضياء رشوان، أن يفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة في تشرين الأول/ أكتوبر أو تشرين الثاني/ نوفمبر المقبلين.

وأكد أنه لا توجد مخالفة دستورية، مشيرا إلى نص المادة (241 مكرر) من الدستور المعدل 2019، والتي تحدد إجراء انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يوما على الأقل، وإعلان النتيجة قبل نهاية هذه المدة بـ30 يوما على الأقل.

"إجراءات قاسية"

وكان موقع "إنتليجنس" الاستخباراتي الفرنسي، قد تحدث عن تلك النقطة في تقرير نشره في 5 حزيران/ يونيو الجاري، موضحا أن السيسي يريد تبكير موعد الانتخابات الرئاسية، حتى يتخذ قرارات اقتصادية حاسمة بعد نجاحه في الانتخابات.

الموقع الذي يرصد الحالة السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية الأفريقية، رجح اتخاذ السيسي قرارات تقشفية قاسية يرفضها شعبه، مشيرا لمطالبة صندوق النقد الدولي مصر بتحقيق مرونة بأسعار الصرف، ما يعني تخفيض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وقال الموقع الاستخباراتي، إن جهاز المخابرات العامة المصري يستعد لإجراء الانتخابات المقبلة، وبدأ البحث عن مرشح منافس للسيسي، لافتا إلى أن رئيس المخابرات العامة عباس كامل، يراقب رئيسة حزب "الدستور" جميلة إسماعيل.

وفي 22 أيار/ مايو الماضي، قال موقع "ذات مصر" المحلي، نقلا عن مصادر خاصة إن الانتخابات الرئاسية سيجري تبكيرها لتكون في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، دون ذكر سبب ذلك التبكير، لكنه طرح اسم أحد رموز عهد حسني مبارك وهو الدكتور حسام بدراوي، كمنافس للسيسي.

ويبقى السؤال قائما عن دوافع النظام المصري وأوضاعه الاضطرارية التي قد تدفعه للتعجيل بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل موعدها بـ6 أشهر.

اظهار أخبار متعلقة

"هزل سياسي"

وفي تعليقه، قال السياسي المصري والبرلماني السابق الدكتور ثروت نافع: "ليست هناك سابقة محددة بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية في مصر، لأنه لم تكن هناك انتخابات رئاسية بالمفهوم الصحيح".

نافع، وفي حديثه لـ"عربي21"، أكد أنه "لم يكن هناك انتخابات رئاسية حقيقية بمصر إلا بعد ثورة كانون الثاني/ يناير 2011، وهي كانت لمرة واحدة عام (2012)، وما حدث قبل ذلك وبعد ذلك هي إجراءات شكلية لمفهوم الدولة لإرضاء المجتمع الغربي".

مؤسس "الحركة الليبرالية المصرية" استبعد أن تكون القرارات التقشفية هي السبب وراء تبكير الانتخابات إن صحت الأخبار،

مضيفا: "السيسي لا تعنيه كثيرا قصة تأثير أي قرارات تقشفية، لأن ذلك لن ينعكس على صندوق انتخاب حقيقي؛ لذا فإن القول بمسألة تقديم موعد الانتخابات لوجود قرارات اقتصادية تعسفية لا أعتقد أنه على صواب".

وأكد نافع أن السيسي "اعتاد أخذ مثل تلك القرارات، وربما تكون تلك الضجة لجس نبض الشارع عن الانتخابات الرئاسية".

وشدد على أن "ما تعيشه مصر هو هزل سياسي وليست حياة سياسية حقيقية".

"رئيس الأمر الواقع"

وفي رؤيته، أشار الكاتب الصحفي المعارض حسن حسين، إلى غياب المعلومات المؤكدة حول هذا الخبر، مؤكدا في حديثه لـ"عربي21" أنه "لا يعتقد في صحته".

ويرى حسين أن "السيسي ونظامه لا يهتمون بالإجراءات السياسية الشكلية، وأنهم لا يعترفون سوى بلغة القوة مثل كل العصابات الإجرامية، وبالتالي ليس هناك أي ضرورات في تقديم أو تأجيل الانتخابات الرئاسية".

وقال إنه "رئيس بالأمر الواقع؛ لا يهتم ولا يبحث عن أي شرعية إلا شرعية البندقية المسلطة على رأس الشعب المستسلم لقدره بدون أي مقاومة".

"احتمالات عدة"

وفي إجابته على سؤال "عربي21"، "هل هناك ما يدفع النظام لتبكير الانتخابات الرئاسية؟"، قال الناشر والسياسي المصري هشام قاسم إن "الوضع الاقتصادي يتدهور، ولا يوجد أي أفق للتحسن".

وأضاف: "بعيدا عن معارضي النظام، فكل التقارير الصادرة عن كيانات اقتصادية دولية تقول إن الوضع سيتدهور عن الحالي"، ملمحا إلى وجود "مخاوف عند مرحلة ما من أن تحصل اضطرابات، ولذا فقد يكون الحديث هنا عن تبكير موعد الاقتراع".

وفي رؤيته لحجم تلك المخاوف، وهل هي من الشعب فقط أم إنها قد تكون من داخل المؤسسة العسكرية، واحتمال تململ بعض القادة من ترشحه وتضرر القيادات الصغيرة كباقي الشعب من الأوضاع الاقتصادية.. أوضح أن "المعلومات عن المؤسسة العسكرية تكاد تكون صفرا".

وأكد أنه "لا توجد أي استطلاعات رأي عنها، ولا مشاركات لأفرادها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فهي مجتمع مغلق؛ ولكن ما نعرفه أن شعبية السيسي في الحضيض، والكيانات المدنية في حالة تذمر شديدة من الأوضاع الاقتصادية والسياسية".

وحول احتمالات وجود مخاوف لدى السيسي من وجود مرشح مدني قوي يستقطب الشعب الغاضب، ولذا فقد يبكر بالانتخابات، يرى قاسم أن السيسي "مسيطر تماما، والصندوق الانتخابي لا يشغله، والانتخابات ستتم وفق ما يريد، واستحالة دخول مدني بمواجهته فهو رئيس السلطة التنفيذية ولن يُهزم".

وعن مدى تسبب حالة الفتور القائمة بين السيسي وداعميه الإقليميين في الإمارات والسعودية في التعجيل بحصوله على 6 سنوات جديدة، قال السياسي المصري: "هي حالة نفور على أقل تقدير".

وأضاف: "وحتى لو نجح السيسي في تأمين 6 سنوات جديدة فهذا وضع يقلق الخليج، الذي يرى أنه لا يصلح لإدارة اقتصاد مصر، وهم لا يستطيعون الصرف عليه إلى ما لا نهاية، وليس لديهم ثقة في أن أي استقرار بمدة جديدة له ستغير من طريقته لإدارة الاقتصاد".

وأكد أنه يجب على المعارضة المدنية إنقاذ مصر من الحالة المزرية رغم وضعها الصعب بـ"التحضر لما بعد مرحلة السيسي، لأن الوضع الاقتصادي المزري يؤكد عدم استمراره في الحكم".

وفي تعليقه على احتمالات تبكير فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، قال السياسي المصري محمد أنور عصمت السادات، في حوار خاص مع "عربي21"، نشر السبت: "هذه مجرد تصريحات وكلام يتردد في الأوساط السياسية، لكن لم يتأكد ذلك رسميا.. ".

اظهار أخبار متعلقة

"تعجب وتساؤلات"

الحديث المتواتر عن تبكير موعد الانتخابات الرئاسية استفز الكاتب الصحفي المصري جمال سلطان، والذي كتب يقول عبر "فيسبوك": "لم يحدث في مصر، منذ تأسيس الجمهورية، أن قرر رئيس للجمهورية أن يجري انتخابات رئاسية مبكرة، وهو في السلطة".

وتساءل: "ما الذي دعا السيسي للتفكير في انتخابات رئاسية مبكرة هذا العام؟ وهو يملك الدولة بما عليها، وبما فيها ومن فيها، وبيده الجيش والشرطة والمخابرات والصحافة والإعلام والبرلمان والاقتصاد والمؤسسة الدينية؟ ما الذي يقلق الجنرال؟ ما الذي يجري في مصر بالضبط؟".


 
وقال الباحث المصري في الشؤون العسكرية محمود جمال، إن "تركيبة وعقلية الحكم العسكري الذي يحكم مصر منذ 1952، وإلى الآن لا تقبل بأي انتخابات ديمقراطية تعبر عن اختيارات الشعب بشكل حقيقي، وذلك حفاظا على استمرار الحكم العسكري لمصر".

تركيبة وعقلية الحكم العسكري الذي يحكم مصر منذ يوليو 1952 والى الان لا تقبل بأي انتخابات ديمقراطية تعبر عن اختيارات الشعب بشكل حقيقي، وذلك حفاظًا على استمرار الحكم العسكري لمصر، ناصر بعد الاطاحة بنجيب عام 1954 رسخ ذلك المبدأ "عداوة الديمقراطية"ومن خلفوه ساروا وسيسيرون على خطاه.

— mahmoud gamal (@mahmoud14gamal) June 10, 2023