انتخابات تونس: برلمان "موظفين" بلا نساء.. والمغتربون غائبون

في سابقة هي الأولى في تاريخ البلاد، ضمن مرشحون للانتخابات التشريعية المقبلة في تونس، مقاعدهم قبل خوض غمار المنافسة، فيما لن يحظى أغلب المغتربين بتمثيل نيابي، بينما تساوى عدد المترشحين من الطلبة والتلاميذ بعدد الأكاديميين الجامعيين.

 

ومن المنتظر أن يسيطر موظفو الدولة على البرلمان القادم بنسبة تقارب نصف المترشحين، بينما تساوى عدد العاطلين عن العمل والمتقاعدين بعدد المترشحين من رجال الأعمال، فيما تراجعت نسبة النساء كثيرا، مقارنة بحضورها في البرلمان المنحل.

 

وكشفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الخميس، عن الإحصائيات الخاصة بالترشحات للانتخابات التشريعية المقبلة. 

 

 

 

 

تمثيل النساء.. في تراجع

 

وأعلن رئيس هيئة الانتخابات، فاروق بوعسكر، أنّ عدد الترشيحات المقدمة في فترة قبولها، بلغت قبل البت فيها 1427 طلب ترشح، منها 1215 طلبا لرجال بنسبة 85 في المئة، و212 طلبا لنساء، أي بنسبة 15 في المئة، فيما تم رفض 363 طلب ترشح، من بينهم 273 من الرجال و90 نساء.
 
وبذلك، بلغت النسبة المقبولة من النساء المترشحات 12 في المئة، عقب قبول ترشح 122 امرأة، يقابلها ترشح 936 رجلا.
 
ويشير هذا المعدل إلى ضعف إقبال النساء على الترشح للانتخابات التشريعية، مقارنة بحضورهن في مجالس برلمانية سابقة.

 

وبحسب إحصاءات هيئة الانتخابات للمجالس النيابية السابق، فإن تمثيل المرأة في مجلس النواب، تراجع بشكل كبير في الانتخابات البرلمانية التي عرفتها البلاد، ليتقلص عدد ممثلات الشعب في البرلمان الجديد إلى 23 في المئة، بعد أن كان 29 في المئة في المجلس التأسيسي العام 2011 و31 في المئة في مجلس نواب الشعب في 2014.

 

 

برلمان الموظفين

 

وعلى مستوى المهن والوظائف، يهيمن على عدد الترشحات شريحة الموظفين الحكوميين والقطاع الخاص، حيث بلغت النسبة قرابة 61 بالمئة.

 

وبلغت نسبة المترشحين عن القطاع الحكومي 47.5 بالمئة من المترشحين، 

 

وأكدت الهيئة ترشح 273 من إطارات وأعوان وزارة التربية بنسبة 25.8 في المئة، و230 مترشحا من موظفي القطاع العام بنسبة 21.7 بالمئة.

 

وإضافة لموظفي القطاع العام، فقد ترشح 142 من موظفي القطاع الخاص، بنسبة تقدر بـ13.4 بالمئة من مجموع المترشحين.

 

تقارب العاطلين ورجال الأعمال

 

وأشارت النتائج إلى حضور لافت للمتقاعدين والعاطلين عن العمل، حيث بلغت نسبتهم مجتمعة 15.9 بالمئة من مجموع المترشحين.

 

وبلغ عدد المترشحين عن العمل الـ101 ترشح بنسبة قدرت بـ9.5 بالمئة، فيما بلغت نسبة المتقاعدين المرشحين 6.4 بالمئة عقب ترشح 68 متقاعدا.   

 

 

 

اقرأ أيضا:  تمثال "وزيرة السعادة" التونسية يثير جدلا.. وانتقادات (شاهد)

 

المهن الحرة.. تراجع

 

ومن الأرقام اللافتة الأخرى، أعلنت الهيئة عن ترشح 148 شخصا من أصحاب المهن الحرة (محامون ومحاسبون وتجار..إلخ)، بنسبة 14 بالمئة من مجموع المترشحين.

 

وفي المقابل، بلغت نسبة هذه الفئة من المجتمع التونسي 18 بالمئة من أعضاء المجلس التشريعي، حيث توزعوا بين 26 محاميا و3 خبراء محاسبين و10 أطباء ممارسة خاصة.

 

 

تساوي الأكاديميين والتلاميذ

 

وبينت نتائج الترشحات للانتخابات عزوفا من الترشح من فئات الأكاديميين ورجال الأعمال، حيث سجلت الهيئة ترشح 30 شخصا من موظفي وزارة التعليم العالي بنسبة 2.8 بالمئة، و5 ترشحات فقط من فئة رجال الأعمال بنسبة 0.5 بالمئة.

 

وبالمقارنة مع نتائج انتخابات 2019، فقد تصدرت فئة رجال الأعمال قائمة المهن في البرلمان المنحل، حيث بلغ عدد النواب 35 برلمانيا من أصحاب الأعمال.

 

وفي سياق آخر، تعادلت نسبة المترشحين من الأكاديميين التي بلغت 2.8 بالمئة مع نسبة التلاميذ والطلبة المترشحين، حيث بلغ عددهم 26 مترشحا بنسبة 2.5 بالمئة من مجموع المترشحين، بحسب هيئة الانتخابات.

 

لا ممثلين للمغتربين 

 

وعلى صعيد التمثيل النيابي، سيشهد البرلمان القادم غيابا شبه كلي لممثلي التونسييين بالخارج، بعدما أعلن بوعسكر عن تسجيل 0 ترشحات في 7 دوائر انتخابية.

 

ولم يقع قبول المطالب في كل من: ألمانيا، فرنسا، الدول العربية، باقي الدول الأوروبية، الأمريكيتين، آسيا، وأستراليا، وأفريقيا.

 

وإضافة لذلك، فإنه لم يقع تسجيل مطالب ترشح في بعض الدوائر على غرار أفريقيا، بحسب نتائج الهيئة. 

 

 

 

مقاعد بلا انتخابات

 

وفي سابقة في تاريخ البلاد، ضمن 10 نواب مقاعدهم في البرلمان القادم دون خوض حملات انتخابية تسبق الانتخابات التشريعية المقبلة في 17 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، بعدما وجدوا أنفسهم بلا منافسين، وفقا لنتائج هيئة الانتخابات.

 

وهذه النتائج الأولية، حيث أكد رئيس الهيئة العليا للانتخابات، أن النتائج النهائية في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، عقب البت في الطعون.