قائد سابق لجيش الاحتلال: وضع الضفة الأخطر منذ الانتفاضة

قال قائد الأركان الأسبق لجيش الاحتلال "غادي آيزنكوت" إن التدهور الأمني الحالي في الضفة الغربية، هو الأخطر منذ انتهاء انتفاضة الأقصى عام 2005.

وصف قائد الأركان السابق لجيش الاحتلال، غادي آيزنكوت، الوضع الحالي في الضفة الغربية، بأنه الأخطر منذ انتهاء الانتفاضة الثانية عام 2005.

وأضاف "آيزنكوت": "الوضع الأمني الحالي أخطر من الانتفاضة، وحتى من هبة القدس 2015، حيث تطورت العمليات الفلسطينية إلى عمليات إطلاق نار في غالبيتها بدلا من السكاكين والدهس".

وفي سياق متصل دعت زعيمة حزب "ميرتس" المنخرطة في الائتلاف الحكومي "زهافا غالؤون" إلى لجم جنود الجيش الإسرائيلي في ظل تزايد عمليات القتل الممنهج للفلسطينيين في الضفة.

فيما عقب وزير الجيش "بيني غانتس" على تصريحاتها قائلاً: "إن إجراءات إطلاق النار في الضفة يتم تحديدها بقرار من قائد الأركان وقادة الجيش بناءً على تطورات الوضع الأمني"، متهماً إياها بالإضرار بجهود الجيش لاستعادة الهدوء.

وكان كاتب إسرائيلي قال إنه تسود حالة من الخوف والقلق لدى الاحتلال الإسرائيلي من تصاعد المواجهات في مدينة القدس المحتلة، وضياع الردع الإسرائيلي في الضفة. 

 
وقال نداف شرغاي في مقال بصحيفة "إسرائيل اليوم": "نتحدث مرة أخرى عن الردع الضائع؛ الذي هو بمثابة "المفتاح لإعادة الهدوء"، معتبرا أن "مقتل المجندة نوعا لازار في عملية إطلاق النار عند حاجز شعفاط، يستوجب الكف عن الأقوال والانتقال إلى الأفعال، وعمليا علينا أن نعيد الردع، لا أن نكتفي بالحديث عنه". 
 
وأوضح أن "الأحياء العربية في شمال القدس، وبخاصة تلك التي خلف الجدار؛ مخيم شعفاط، كفر عقب وفروعها المرافقة؛ أصبحت منذ وقت طويل مخزن سلاح عظيم، وبحسب التقدير الشرطي الأدنى، فإنه يوجد في شعفاط فقط الآلاف من قطع السلاح". 
 
ونوه الكاتب، إلى أن جهاز الأمن الإسرائيلي، "يمتنع عن جمع هذا السلاح منذ سنين، وكل ذلك خوفا من مواجهة واسعة النطاق"، وقال: "إن من يريد حقا أن يعيد الردع، عليه أن يفعل في شمال القدس ما يفعله الجيش و"الشاباك" منذ أشهر في جنين، بل وأكثر من ذلك". 
 
وأضاف: "ليس فقط إحباط الخلايا التي تخطط للعمليات أو معالجة وهمية لموضوع مصادرة السلاح، بل تنظيفا جذريا للسلاح الذي يحوزه سكان هذه المنطقة"، موضحا أن "جهاز الأمن يخشى فتح هذا الصندوق، والفلسطينيون (المقاومة) آجلا أم عاجلا سيفتحونه، وعندها، فإن هذا السلاح سيوجه ضدنا وضد سكان المستوطنات المجاورة". 
 
وأما القسم الثاني من الردع، فيتطلب بحسب شرغاي، "البدء الفوري من قبل الحكومة برئاسة يائير لابيد في خطة البناء للحي اليهودي في "عطروت"، وهي ذات الخطة التي حاولت وزيرة الداخلية آييلت شكيد أن تدفعها قدما". 
 
وقال: "على رئيس الوزراء أن يأمر اللجنة اللوائية بأن تحث إجراءات الإقرار لديها، والحديث يدور عن خطة لبناء 9000 وحدة سكنية شمالي القدس".