HRW: مصر تقوّض عمل المجموعات البيئية قبل قمة المناخ

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" النظام المصري بتقويض عمل المجموعات البيئية المصرية قبل أسابيع على استضافة مصر لمؤتمر الأطراف الدولي للمناخ "كوب27".

وقال مدير قسم البيئة في المنظمة ريتشارد بيرسهاوس: "فرضت الحكومة المصرية عقبات تعسفية على التمويل والبحث والتسجيل أضعفت الجماعات البيئية المحلية، وأجبرت بعض النشطاء على الهروب إلى المنفى والبعض الآخر على الابتعاد عن العمل المهم". 

وفي بيان نُشر الاثنين، قالت المنظمة: "تنتهك هذه القيود الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات وتهدد قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالعمل البيئي والمناخي، بينما تستضيف الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف 27 في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022".

 

 

— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) September 12, 2022

 

ورغم أن النظام المصري يُقدم نفسه على أنه أبرز المدافعين عن قضايا المناخ ويقدم نفسه على أنه متحدث باسم أفريقيا داعيا الدول المتقدمة إلى احترام التزاماتها المالية لمساعدة القارة على التكيّف مع التغيّر المناخي، فقد نقل بيان "هيومن رايتس ووتش" عن ناشط بيئي طلب عدم الكشف عن اسمه أن موقف مصر "يتقاطع مع مصالحها، مثل الحاجة إلى المزيد من التمويل".

وحذرت المنظمة من أن "الأجهزة الأمنية ستركز على الأرجح الآن أكثر من أي وقت مضى على المجتمع المدني البيئي في مصر". 

وتشن السلطات المصرية حملة قمع تستهدف معارضين وصحافيين ونشطاء عبر الإنترنت منذ تولي رئيس النظام عبد الفتاح السيسي السلطة في 2014 عقب الانقلاب العسكري والإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي.

ونقلت "هيومن رايتس ووتش" في بيانها تنديد نشطاء بـ"الأثر البيئي للنشاط التجاري التابع لوزارة الدفاع، الواسع والغامض في مصر، مثل الأشكال المدمرة من استغلال المحاجر، ومصانع تعبئة المياه، وبعض مصانع الأسمنت"، بالإضافة إلى "مشاريع البنية التحتية الوطنية كالعاصمة الإدارية الجديدة" على بعد 50 كلم من القاهرة. 

ودعت المنظمة غير الحكومية الدول المشارِكة في كوب 27 إلى العمل "مع الحكومة المصرية لتوفير مساحة لمشاركة متنوعة من جانب المجتمع المدني في محادثات المناخ".

 

اقرأ أيضا: انتقاد حقوقي لإجراءات منع السفر التعسفي في مصر

تواجه مصر انتقادات شديدة بسبب سجلّها المتعلّق بحقوق الإنسان، في حين يقبع نحو 60 ألف شخص في السجون لأسباب سياسية.