عقيلة والمشري يتصارعان حول "شرعية" المحكمة العليا بليبيا

تعيش ليبيا على وقع سجال مستمر بين مجلسيها التشريعيين، حيث عمق ملف المحكمة الدستورية العليا، من مستوى الأزمة السياسية المستمرة بين البرلمان في شرق البلاد ومجلس الدولة بغربها.

 

واعتبر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الخميس، أن مكان انعقاد المحكمة الليبية العليا في طرابلس غربي البلاد عوضا عن مدينة البيضاء (شرق) "باطل"، وأن رئيسها محمد الحافي "غير شرعي".

 

وقال صالح في رسالة وجهها صالح لرئيس المجلس الأعلى للقضاء ومستشاري المحكمة العليا؛ إن "عدم شرعية الحافي كون قرار المؤتمر الوطني السابق القاضي بتعيينه رئيسا للمحكمة العليا، صدر بعد انتهاء ولاية المؤتمر".

وذكّر "بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن إلغاء القوانين كافة، الصادرة عن المؤتمر الوطني بعد انتهاء ولايته بعد تاريخ 3 آب/ أغسطس 2014 ".

وأبلغ صالح أن "انعقاد المحكمة في غير مقرها القانوني غير صحيح، ويترتب على ذلك بطلان ما تتخذه من إجراءات".

وذكّر أيضا "بقرار مجلس النواب رقم (6) لسنة 2014 بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا، الذي نصت مادته الأولى على أن ينقل مقر انعقادها إلى مدينة البيضاء بدلا من طرابلس".

 

 

اقرأ أيضا: هل يعقد "عقيلة والمشري" صفقة لحكومة ثالثة في ليبيا؟

 
ومن جانبه، رد المشري على رسالة صالح برسالة وجهها لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، أكد فيها صحة انعقاد جلسات المحكمة في طرابلس، مستندا إلى حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، القاضي بانعدام شرعية مجلس النواب منذ تاريخ 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014.

وطالب بـ"اعتبار ما جاء في مراسلة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح كالعدم؛ لعدم ارتكازها على قانون معتدّ به ".

كما رفض رئيس المجلس الأعلى للدولة "نقل مقر المحكمة العليا من العاصمة طرابلس إلى مدينة البيضاء".

واعتبر أن مجلس النواب "أنشئ بتاريخ توقيع الاتفاق السياسي الليبي يوم 17 كانون الأول/ديسمبر 2015، ويستمد شرعيته منه كما نصت عليه المادة (12) من الأحكام الإضافية منه".

 

وقررت الجمعية العمومية للمحكمة العليا بليبيا برئاسة محمد الحافي في 18 آب/ أغسطس الماضي، إعادة تفعيل الدائرة الدستورية بعد إقفالها 6 سنوات بعد مطالبة بتفعيلها للفصل في خلافات على قوانين وتعديلات دستورية، قادت البلاد إلى أزمة سياسية مؤخرا.

وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، حكمت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ببطلان انتخاب مجلس النواب، الأمر الذي اعتبره البعض سببا في الانقسام السياسي الأول في البلاد.