منتقدا دستور الثورة.. سعيّد يكشف عن أركان نظامه الجديد

كشف رئيس تونس، الأربعاء، عقب إقرار الدستور الجديد للبلاد، عن عزمه على وضع قانون انتخابي جديد خلال أيام، مشيرا إلى أنّه سيتم إرساء المحكمة الدستورية، منتقدا دستور 2014 الذي وقع إقراره عقب ثورة 2011.

وقال الرئيس سعيّد في كلمة توجّه بها إلى الشعب التونسي بمناسبة ختم الدستور الجديد إنّه سيتم في الفترة القادمة وضع قانون انتخابي جديد.

وأوضح أنه سيتمّ إرساء المحكمة الدستورية في أقرب الآجال للحفاظ على الدستور وخاصة حماية الحقوق والحريات التي نصّ عليها الدستور الجديد، على حد تعبيره.

وقال سعيّد: "سيقع في الفترة القادمة وضع قانون إنتخابي جديد وإرساء المحكمة الدستورية للحفاظ على الدستور ومن أجل حماية الحقوق والحريات التي جاءت في الدستور الجديد".

وتابع الرئيس التونسي بالقول إن "هذه الحريّات أكثر ممّا ورد في دستور 2014 الذي أنهى الشعب وجوده".

وأضاف: ''إن كانت القوانين الانتخابية دون الدساتير مرتبة فإنّ أثرها على المؤسسات ليس أقل من أحكام الدستور".

 

اقرأ أيضا: سعيّد يصادق على الدستور الجديد ويأمر بالعمل به

وفي 25 تموز/ يوليو، أعلن سعيّد، في كلمة له خلال توجهه إلى مركز اقتراع في العاصمة تونس، بثّها التلفزيون الرسمي، تزامناً مع انطلاق عمليات الاستفتاء على الدستور الجديد داخل البلاد، أنه سيتم وضع قانون لانتخاب أعضاء المجلس النيابي ومجلس الأقاليم يمكّن "المهمشين" و"المغيبين" من المشاركة بصنع القرار، فيما اتهم أطرافاً باختلاق أزمات وصرف أنظار الشعب عن القضايا الحقيقية.

وقال سعيّد: "سيتم وضع قانون انتخابي لانتخاب أعضاء المجلس النيابي ومجلس الأقاليم والجهات (البلديات) وفق ما جاء في الدستور (الجديد بعد انتهاء الاستفتاء عليه)، يمكّن الذين همشوا وغيبوا تماما من المشاركة في صنع القرار".

وأضاف: "سيصدر نصّ من مشروع الدستور الجديد على أن يوضّح دور المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم الذي يتكوّن من نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم".

وتابع: "مهمّة الدولة الأولى تحقيق الاندماج، وما المجلس الثاني (الأقاليم والجهات) إلاّ طريقة لذلك حتى لا يتم تهميش الشعب في المجال الاقتصادي والتنمية".

وينصّ الفصل 81 من الدستور الجديد، على أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم يتكوّن من نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم.

ونصّ الفصل 85 على أن مجلس الجهات والأقاليم يمارس صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية.

وتشهد تونس، منذ 25 تموز/ يوليو 2021، أزمة سياسية عاصفة عقب قرار الرئيس سعيّد حل البرلمان وإقالة الحكومة ثم تلاها صراع مع السلطة القضائية.

وبإقرار الدستور الجديد، دخلت البلاد مرحلة نظام سياسي جديد، حيث يستحوذ الرئيس على السلطة التنفيذية، وهو ما يعتبره معارضون تفردا بالسلطة وعودة لمربع الديكتاتورية الذي تخلصت منه تونس عبر ثورة شعبية في 2011.