وليامز متفائلة باجتماع القاهرة.. ضغط دولي على باشاغا والدبيبة

أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، أن الجولة الأخيرة من محادثات اللجنة الليبية المشتركة في القاهرة، السبت المقبل، تهدف إلى وضع الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات، فيما كشفت وسائل إعلام عن اتفاق دولي يطالب بضرورة التفاوض بين حكومتي فتحي باشاغا وعبد الحميد الدبيبة، لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ أشهر.

وقالت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، في تغريدة على تويتر، إنها ناقشت في مدينة القبة بشرق البلاد مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خطط الجولة الأخيرة من محادثات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة في القاهرة الأسبوع المقبل.

وأوضحت وليامز أن "الجولة الأخيرة تهدف إلى وضع الإطار الدستوري اللازم لنقل البلاد إلى انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت ممكن".

وقالت وليامز إن "اللقاء (مع صالح) كان فرصة لإطلاعه على سلسلة الاجتماعات التي عقدت أمس في تونس، وبينها اجتماعات مجموعة العمل الأمنية الدولية بشأن ليبيا والتي تضمنت نقاشات مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وممثلين عن المجتمع الدولي".

— Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) June 8, 2022

اقرأ أيضا: عقيلة صالح يدعو "النواب" الليبي للانعقاد بسرت بهذا الموعد

والثلاثاء، عقدت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) اجتماعاتها في العاصمة التونسية لمعالجة قضية نزع السلاح، وانسحاب المرتزقة الأجانب، برعاية أممية وفرنسية، تزامنا مع تفاقم النزاع حول السلطة بين حكومتي فتحي باشاغا المكلفة من البرلمان، وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة.

وشددت وليامز على أهمية الحفاظ على الاستقرار والهدوء على الأرض، خلال رئاستها للجلسة العامة لمجموعة العمل الأمنية من أجل ليبيا بالتعاون مع فرنسا، وبحضور جميع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة ورؤساء المجموعة المشاركين عن المملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا والاتحاد الإفريقي.

وقالت المستشارة الأممية، الثلاثاء، في تغريدات على تويتر، إنهم أجروا نقاشات قيمة بشأن مراقبة وقف إطلاق النار ونزع السلاح والتسريح، وسبل المضي قدما بالنسبة لعمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وأشارت وليامز إلى أنه قبل انطلاق اجتماع مجموعة العمل الأمنية، بحثت مع كبار المسؤولين في حكومات الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا ومصر وتركيا آخر التطورات في ليبيا.

— Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) June 8, 2022

اتفاق دولي على التفاوض

إلى ذلك، قالت وكالة نوفا الإيطالية، الأربعاء، إن المشاركين في اجتماع مجموعة العمل الأمنية الخاصة بليبيا اتفقوا على ضرورة التفاوض بين “باشاغا” و”الدبيبة” لتجاوز الأزمة حول السلطة التنفيذية.

وأوضحت وكالة نوفا الإيطالية أن الاجتماع الفني والذي حضرته دول عدة، كان بهدف الوصول إلى اتفاق دولي لحل الأزمة الليبية.

وذكرت الوكالة أن الاجتماع شهد حضورا دبلوماسيا للولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا وألمانيا، إلى جانب تركيا ومصر، كونهما دولتين فاعلتين في ليبيا.

اقرأ أيضا: مسؤول ليبي: الرئاسي سيلعب دور الوساطة بين الدبيبة وباشاغا

وساطة الرئاسي؟

وفي السياق ذاته، كشف عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، بلقاسم قزيط لـ"عربي21" عن احتمالية أن يلعب المجلس الرئاسي ورئيسه، محمد المنفي دور الوساطة في المرحلة الراهنة بين الدبيبة وباشاغا. 

وقال قزيط في تصريحات خاصة لـ"عربي21" إن "المجلس الرئاسي هو الجهة الوحيدة التي لم تدخل في مرحلة تخاصم وتنابذ مع أي جهة حتى الآن، على عكس البرلمان ومجلس الدولة، لذا دوره مقبول الآن وقد يقوم بأمر ما". 

وأوضح المسؤول الليبي أن "أعضاء من مجلس الدولة التقوا الإثنين برئيس المجلس، محمد المنفي لدعم وتشجيع المجلس على الاضطلاع بدوره والقيام بحركة ما في إطار الوساطة بين الحكومتين بشكل عاجل". 

اقرأ أيضا: مسؤول ليبي يكشف موعد اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة

جولة نهائية؟

والاثنين، كشف عضو المجلس الأعلى للدولة، عبد القادر حويلي، لـ"عربي21" موعد انطلاق الجولة الثالثة من مشاورات القاهرة بين لجنتي مجلسي النواب والدولة.

وقال حويلي في تصريحات خاصة لـ"عربي21 "، إن لقاءات اللجنتين ستنطلق في 12 حزيران/ يونيو الجاري، مشيرا إلى "استلام أعضاء اللجنتين لتذاكر السفر من البعثة الأممية التي ترعى اللقاءات"، متوقعا في الوقت نفسه أن تنتهي هذه الجولة بإنجاز الوثيقة الدستورية.

وأكد حويلي أن اتصالات ومشاورات "فردية" تجري حاليا بين عدد من أعضاء اللجنيتن في المنطقتين الغربية والشرقية، بهدف تذليل العقبات أمام الوصول إلى توافق.

وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية في ليبيا، لا سيما بشأن قانوني الانتخاب، تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة.

وتتصاعد مخاوف في ليبيا من احتمال انزلاق البلد مجددا إلى حرب أهلية، منذ أن منح مجلس النواب بطرق (شرق) الثقة لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا مطلع آذار/مارس الماضي.

وترفض حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة لحكومة باشاغا، وتشترط أن تسلمها إلى حكومة تأتي عبر برلمان منتخب من الشعب لإنهاء كل المراحل الانتقالية.

وتبذل الأمم المتحدة جهودا لتحقيق توافق ليبي على قاعدة دستورية تمهد لإجراء الانتخابات "في أقرب وقت ممكن".