قرار مفاجئ لـ"المركزي المصري" برفع أسعار الفائدة.. لماذا؟

قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنحو 2 في المئة خلال اجتماع عقد مساء الأحد، في خطوة وصفها خبراء بأنها قد تكون غير مدروسة.

إذ قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري برئاسة المحافظ طارق عامر، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس.

وبحسب قرار لجنة السياسة النقدية، تم رفع سعر فائدة الإيداع من 14.75 في المئة لـ16.75 في المئة، والإقراض من 15.75 في المئة لـ17.75 في المئة.

وتم رفع سعر الائتمان والخصم من 15.25 في المئة لـ17.25 في المئة، وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي من 15.25 في المئة لـ17.25 في المئة.

وكان محللون وخبراء يتوقعون أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تحريكها خلال اجتماع الأحد، لكن ما تردد أثناء مفاوضات وفد صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية خلال الأيام الماضية حول الضغوط التي يمارسها الصندوق والشروط التي حددها للموافقة على صرف الشريحة الثانية من القرض الذي تحصل عليه مصر، كانت السبب الرئيس في قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة.

وفي حيثيات قراره، أعلن البنك المركزي المصري أنه يستهدف من هذا الإجراء خفض معدلات التضخم التي سجلت مستويات قياسية وغير مسبوقة في مصر، حيث تواصل الزحف منذ قرار تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار، وتحرير سوق الصرف في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وقالت مصادر مصرفية مطلعة، إن عددا كبيرا من أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري كانوا ضد رفع أسعار الفائدة، لكن المحافظ طارق عامر وعدد من أعضاء اللجنة تمسكوا برفع أسعار الفائدة لاستهداف معدلات التضخم، التي لن تتراجع إلا بإجراء تغيير في أسعار الفائدة، للعمل على تقليل معدلات السيولة المتاحة في السوق المحلي.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، فضلت عدم الكشف عن اسمها، أن الساعات الأخيرة قبل اجتماع اللجنة شهدت تحركات حثيثة من قبل محافظ البنك المركزي المصري الذي يتبنى الاتجاه برفع أسعار الفائدة، ما تسبب في تغيير ما كان متفق عليه بشأن الإبقاء على أسعار الفائدة وعدم تحريكها في الوقت الحالي.

وتخطت معدلات التضخم وفقا لبيانات المركزي المصري مستوى الـ32 في المئة خلال الشهر الماضي، فيما تشير التقديرات غير الرسمية إلى أن معدلات التضخم قفزت بمعدل الارتفاع ذاته في سعر صرف الدولار، التي تجاوزت منذ صدور قرار التعويم في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي مستوى الـ100 في المئة.

وكان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة، بعد قرار تعويم الجنيه في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وذلك في إطار إجراءات الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار موزعة على ثلاث سنوات حصلت الحكومة المصرية على الشريحة الأولى منها في بداية العام الجاري، وتجري مفاوضات بشأن الشريحة الثانية في الوقت الحالي.

وتتوقع الحكومة المصرية أن يتراجع معدل التضخم إلى 23 في المئة في العام المالي المقبل، لكن وكالة "ستاندرد آند بورز"، توقعت قبل أيام أن تظل معدلات التضخم في مصر في مستويات مرتفعة خلال الأشهر المقبلة، بسبب استمرار انخفاض قيمة العملة، والزيادة المرتقبة في ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى قرب قيام الحكومة المصرية بتحريك أسعار المحروقات.