ديوان المحاسبة الليبي: انقسام سياسي وانهيار اقتصادي

أرجع تقرير ديوان المحاسبة الليبي عن السنة المالية 2016، أسباب التدهور في ليبيا إلى مجموعة عوامل سياسية أبرزها الانقسام المؤسساتي، وأخرى اقتصادية، كالتذبذب في إنتاج وتصدير النفط، بسبب إغلاق الحقول بشكل متقطع منذ عام 2013.

وقال التقرير، إنه يغطي الفترة التي أعقبت توقيع اتفاق الصخيرات السياسي في السابع عشر من كانون الأول/ ديسمبر 2015، ودخول مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج إلى العاصمة طرابلس، نهاية آذار/ مارس من العام الماضي.

وذكر ديوان المحاسبة، أن مجلس رئاسة حكومة الوفاق لم يباشر صلاحياته بغطاء قانوني إلا بعد التعديل الدستوري العاشر الذي أصدره المؤتمر الوطني العام في جلسته الأخيرة، منتصف نيسان/ أبريل 2016، والذي ضم فيها اتفاق الصخيرات إلى الإعلان الدستوري.

وأوضح التقرير، أن تنفيذ باقي بنود الاتفاق السياسي تعطل، بما فيها اعتماد مجلس النواب للاتفاق السياسي، وبداية عمل البرلمان بموجب الشرعية الجديدة المستمدة من الاتفاق، ومنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، وإنهاء الانقسام المؤسساتي.

وأكد ديوان المحاسبة، أن جميع جلسات البرلمان الليبي في طبرق، أقصى شرق ليبيا، غير قانونية، بسبب رفضه اعتماد الاتفاق السياسي الذي يستمد منه مجلس النواب شرعيته، وبالتالي تعاني ليبيا من حالة فراغ تشريعي، حسب التقرير.

ثلاث حكومات

وأدارت ليبيا في العام الماضي-حسب التقرير- ثلاث حكومات، وهي، حكومة الوفاق الوطني، برئاسة فائز السراج، والإنقاذ برئاسة خليفة الغويل، والحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني في مدينة البيضاء شرق ليبيا، وهو ما أثر على السياسات المالية والإنفاق والتصرف في أموال الدولة، والاستثمارات الليبية في الخارج، والتنازع على تمثيل ليبيا في القضايا المرفوعة على مؤسسات الدولة، وازدواجية السلطات النقدية.

واتهم التقرير مصرف ليبيا المركزي بالتقصير في اتخاذ إجراءات فاعلة ضد تزوير وتلاعب بعض المصارف التجارية في الاعتمادات المستندية والحوالات الخارجية المنفذة في الثلاثة أعوام الأخيرة، والتي بلغت سبعة وأربعين مليار دولار.

وأضاف أن احتياطي الدولة الليبية، لدى المصرف المركزي انخفضت من مئة وستة عشر مليار دولار في عام 2103، إلى ثمانية وخمسين مليار دولار، نهاية العام الماضي، بسبب تدني إيرادات الدولة التي تعتمد بنسبة 95% على إنتاج وتصدير النفط، والسحب من الاحتياطي، لتغطية العجز في الإنفاق.

وقال ديوان المحاسبة في تقريره، إن خسائر ليبيا من إقفال النفط بلغت مئة وسبعة مليار دولار، يتحمل حرس المنشآت النفطية، مسؤولية 80 مليار دولار، بينما ساهمت الاعتصامات الفئوية من الأهالي، كانت حصتها من الخسارة 15 مليار دولار، بينما ساهمت الجماعات في 8.6 مليار دولار، بينما أهدت المشاكل الفنية في  3 مليار دولار.

وأكد الديوان أن عام 2016 الماضي، هو الأسوأ من ناحية إيرادات الدولة، والتي بلغت ثمانية مليار ونصف المليار دينار، مقارنة بسنة 2015، والذي بلغ فيه قرابة سبعة عشر مليار دينار ليبي.

وأطلق ديوان المحاسبة الليبي، إنذارا وتحذيرا لمؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية، بعد أن بلغت نسبة الفساد، سواء على مستوى المسؤولين أو الموظفين العموميين، وفي القطاع المصرفي، والقطاع الخاص 86%.

أزمات المواطن الليبي

وشخّص التقرير الأزمة التي تمس المواطن في صعوبة حصوله على السيولة النقدية من المصارف، وتدني سعر العملة المحلية مقابل سلة العملات الأجنبية، وما يرتبط بذلك من تضخم أسعار المواد الأساسية والأدوية، إضافة إلى تهريب الأموال إلى الخارج، واستنزاف الاحتياطات من خلال الاعتمادات والتحويلات الخارجية، وتهريب المحروقات والسلع، وتدني منافع الدولة، وما تقدمه من خدمات.

ونصح الديوان، لمعالجة الأزمة الاقتصادية، بتوحيد حكومات ليبيا، والمصرف المركزي، وإعادة إنتاج النفط وفق معدلات ما قبل عام 2011، وترشيد الإنفاق الحكومي، مع خلق آليات تضمن توفير السيولة النقدية في المصارف، كضخ الكميات المخزنة لدى المواطنين، مثل سحب الإصدارات القديمة، ورفع سعر النقد الأجنبي بشكل مؤقت.