انتقدت الباحثة الجامعية ألفة يوسف التقرير الذي أصدرته مؤخرا " لجنة الحريات الفردية والمساواة " الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي. واعتبرت في تدوينة أن التقرير " يؤكد للمرة ألف أننا نداور منذ عصر النهضة عبر التلفيق بين الحداثة والتمثلات الفقهية وهو ما قادنا وما يزال يقودنا إلى الفشل المطلق ". وأضافت " أن الحريات والمساواة والحداثة لا انتماء ولا دين ولا حضارة ولا جنسية لها، وهي لا تتجزأ.. التوصيات ممتازة لكن خلفياتها النظرية هشة مهما نحاول ". بل ذهبت إلى أكثر من ذلك عندما أقدمت على المصادرة التالية " " التّلفيق الذي يقوم عليه التشريع التونسي وكثير من تشريعات البلدان الأخرى بين القانون والتّشريع الدّينيّ هو أساس الانفصام النفسي في المجتمع وسبب من أسباب التّخلّف".
تحول الشاهد إلى معضلة يريد الجميع أن يتخلصوا منه، أو على الأقل أن يقيدوه بشروط مؤلمة بالنسبة له. والسبب الرئيسي الذي يقف وراء ذلك هو الدور الذي يمكن أن يلعبه في محطة 2019
هناك ضرورة الانتقال بهذا الحوار إلى مستويات أكثر عمقا؛ من شأنها أن ترج المفاهيم السائدة والصور النمطية، وتبني الثقة، وتعمل على القيام بخطوات عملية تمس مباشرة حياة المواطنين من الجانبين
كان العقيد يعتقد بأن بورقيبة رجل متقدم في السن ولا يعي ما يقول، وأنه في نهاية الأمر يبقى "عميلا" للغرب، وليست لديه القدرة أو الثقافة الثورية، لكن ما حصل فيما بعد كشف بوضوح أن بورقيبة لم يكن يومها يهذي، وأن الثورة لا تعني تضخما لغويا أو ارتجالا في إدارة العلاقة مع الشأن المحلي والدولي
جزء واسع من الشباب التونسي يبحث عن ذاته، ويريد أن يبقى في وطنه، إلا أن الذين يقودون البلد مشغولون بصراعاتهم الأخرى السياسية والأيديولوجية والشخصية؛ اعتقادا منهم بأن هؤلاء "الصغار" يمكن أن ينتظروا قليلا، لكن بعد فترة من الزمن عندما يتفطن هؤلاء للجريمة التي ارتكبوها في حق هؤلاء
ماذا يمكن للإعلام العربي والدولي أن يقدمه للقضية الفلسطينية في هذا الظرف الذي تبدو تكشّف فيه الأحداث المتلاحقة؛ وكأنها تتجه نحو طي الصفحة الأخيرة من هذه التراجيديا الإنسانية لصالح إسرائيل؟