تجاوز الأزمة الحالية لن يكون إلا باجتراح "طريق ثالث" تمثله "الكتلة التاريخية" وما تعكسه من حاجة إلى عقل سياسي جديد. الرئيس ومشروعه مجرد تنويعة من تنويعات العقل السياسي الذي يُصنع على أعين النواة الصلبة للمنظومة القديمة وحلفائها الإقليميين والدوليين. المعارضة مجرد جسم وظيفي في خدمة تلك النواة الصلبة
إننا أمام رؤية اقتصادية أو سردية سياسية "هجينة"، تتراكب فيها الخلفية اليسارية الاشتراكية وإكراهات الاقتصاد الريعي، ضمن بنية سلطوية تدعي "التأسيس الثوري الجديد"، وهي في جوهرها مجرد بحث عن متنفس جديد للأزمة البنيوية للاقتصاد التونسي.
كان التعدد النقابي الأمني أمرا مفهوما في "الديمقراطية التمثيلية" وتنوع أجسامها الوسيطة، ولكنه كان أيضا مظهرا من مظاهر لامركزية السلطة أو ضعف الدولة، ولا يمكن لصاحب مشروع "التأسيس الجديد" أن يقبل بوجود سلطات موازية يمكنها أن تعطّل "مراسيمه" أو تعارض إجراءاته
كلفة "الإصلاحات الاقتصادية" ستتحملها أساسا أكثر الفئات هشاشة، رغم كل تطمينات اتحاد الشغل الحليف الموضوعي للرئيس، ولا شك أيضا في أن "تابعية" مشروع الرئيس للنواة الصلبة للمنظومة القديمة -بصرف النظر عن ادعاءات أنصار هذا المشروع- ستعيد هندسة المشهد التونسي اقتصاديا بعد إعادة هندسته سياسيا
ثمن مقبول ما دام أغلب "الديمقراطيين" أسرى اللائكية الفرنسية، أي أسرى علمانية تتعرف ذاتيا بمعاداة الدين ورفض أي دور له في إدارة الشأن العام وبناء المشترك الوطني، وما دامت تلك القوى كذلك أسيرة منطق التناقض الرئيس (مع الإسلاميين) والتناقض الثانوي مع أي نظام استبدادي مادام يستهدف الإسلاميين في تونس
بصرف النظر عن حجج الرئيس وأنصاره في الدفاع عن "التأسيس الجديد" وشرعنته، فإن الدستور الجديد قد أقام "حكما جبريا" يضع الرئيس في مركز السلطة ويحصنّه من المساءلة والمحاسبة وكأنه "الملك الشمس" أو خليفة الله في أرضه..
بحكم غياب أية جبهة معارضة قادرة على تغيير المعادلة المحلية، ومن ثم تعديل المواقف الدولية القائمة على قراءة براغماتية لموازين القوى في تونس، فإننا نرجح أن تواصل القوى الدولية المراهنة على الرئيس التونسي بصرف النظر عن انتقاداتها "الخطابية" التي لا وظيفة لها إلا الإيهام بأهمية الديمقراطية.
فختمُ الدستور والإذن بإصداره من لدن الرئيس يجعلان منه "السلطة التأسيسية" الوحيدة للجمهورية الجديدة ويُؤكدان انتصاره على معارضي خارطة الطريق التي وضعها للخروج من حالة الاستثناء، بعد أن حوّلها إلى مرحلة مؤقته تمهد لجمهوريته الجديدة
كلما نجح الرئيس في فرض الأمر الواقع ستضيق دائرة الحقوق والحريات الفردية والجماعية. وهو ضيق ستفرضه بالضرورة طبيعة السلطة الجديدة (نظام رئاسوي)، كما ستفرضه طبيعة المهام التي عليها القيام بها لتوفير التمويل الخارجي للميزانية
بحكم غياب "طريق ثالث" يتجاوز السلطة القائمة ومعارضتها، يبدو أن تونس تتجه نحو تكريس سلطة الرئيس قيس سعيد، لا باعتباره صاحب مشروع سياسي للتحرر من التبعية والتخلف ولإعادة توزيع جذري للسلطة والثروة، بل باعتباره لحظة توافقية ثانية، انتفت فيها حاجة الدولة العميقة للديمقراطية التمثيلية وأجسامها الوسيطة.
الرئيس واثق من البقاء في السلطة مهما كان عدد المشاركين في الاستفتاء، وذلك لعجز القوى المعارضة عن تغيير منطق الأمر الواقع بحكم تشتتها وعمق خلافاتها البينية غير القابلة للتسوية، على الأقل في المدى المنظور
لم يكن الانتقال الديمقراطي في الواقع إلا مسارا لإعادة تموقع ورثة المنظومة القديمة وحلفائهم في أهم مفاصل الدولة، من خلال شرعية انتخابية صورية. ولم يكن ذلك الانتقال الديمقراطي أيضا إلا توسيعا لقاعدة تلك المنظومة بضمّ حركة النهضة بعد قبولها بـ"التوافق" مع ورثة المخلوع بشروطهم التي تضمن حماية مصالحهم
وضع مؤقت؛ لأن الشعب سيوقن -إن عاجلا أو آجلا- بأن السرير لن يكتفيَ بالنخب. فهو ليس سرير الشهوة الفردية كما كان شأنه مع بروسكت، إنه سرير السلطة المطلقة التي لا راد لقراراتها
ما الذي سيجعل الرئيس يلقي بالا للمعارضة؛ وهي إما حليف موضوعي له أو ذات سمعة سيئة عند جزء معتبر من الشعب التونسي؟ ولماذا سيتراجع عن "الاستفتاء"، وهو سيعتبره ناجحا مهما كانت نسبة المشاركين فيه، كما فعل مع الاستشارة الوطنية التي اعتبرها ناجحة رغم أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 5 بالمائة من مجموع التونسيين
