"مافيا" الصناديق الخاصة بمصر تدير 400 مليار جنيه

أكدت حملة "مين بيحب مصر"، أن ميزانيات الصناديق الخاصة بمصر أصبحت تمثل الباب الشرعي للفساد المالي في الجهاز الحكومي المصري، وخاصة أنها تخضع لمجموعة موظفين يتصرفون فيها دون وجود أي رقابة على المصروفات والتي تتحول إلى باب شرعي لسرقة أموال المصريين.

وأوضح خبير الإدارة المحلية ورئيس لجنة المحليات بالحملة، الدكتور حمدي عرفة، أن وزير المالية المصري أعلن أن أرصدة الصناديق الخاصة بمصر تبلغ نحو 27.275 مليار جنيه، ولكن هذا الكلام غير صحيح، وحديث الوزير عن هذا الرقم يؤكد فشل الحكومة في إدارة هذه الصناديق.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ "عربي 21"، أن هناك جهات حكومية عديدة لا يوجد لها حساب بالبنك المركزي المصري، وتقوم بعمليات الصرف استنادا إلى لائحة وضعها بعض الموظفين دون وجود أي رقابة من وزارة المالية أو الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأكد عرفة أن الرقم الصحيح هو ما أعلنته وزيرة التخطيط والتعاون الدولي سابقا وهو 44 مليار جنيه، والذي يمثل حسابات الجهات الحكومية في البنك المركزي فقط، وهي لا تتجاوز 10 % من الحسابات الخاصة الموجودة، حيث إن هناك حسابات أخري أتاح لها قانون الصناديق الخاصة منذ عهد مبارك، وما زال المعمول به حاليا هو فتح حسابات خاصة بعيدة عن البنك المركزي وبالتحديد في البنوك التجارية وبذلك يكون الرقم الحقيقي هو 440 مليار جنيه.

وطالب عرفة رئيس البنك المركزي المصري بضرورة الإعلان عن الحسابات الخاصة بالصناديق والموجودة في البنوك التجارية، مع العلم بأن إحدى الجامعات المصرية لها ما يقرب من 78 صندوقا خاصا، وأن هناك دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري تنظر في هذا الأمر، وأن أحد رؤساء الجامعات بها له نسبة شهرية تقدر بمليون جنيه، وذلك استنادا إلى الدعوى المقامة، علما بأن الصناديق الخاصة ما زالت تعمل طبقا لقانون قديم وهو رقم 53 لسنة 1973، حيث تعد الصناديق الخاصة اقتصادا موازيا ولا رقابة عليها.

وقال إن "المسؤولين عن هذه الصناديق يقومون بصرف مكافآت للمحاسيب نظير حضور اجتماعات وتشكيل لجان وهمية، وهذا مخالف لقانون الصناديق الخاصة، فضلا على قيام بعض الجهات الحكومية بعمليات الصرف دون مستند رسمي بسبب غياب الرقابة، وتفتقر معظم الصناديق إلى نظم محاسبية سليمة، وهناك رؤساء قطاعات للحسابات الختامية سابقا بوزارة المالية يؤكدون أن هناك صناديق لا تعلم السلطات الرسمية عنها أي شيء".

وأضاف أنه "حتى نقضي على مافيا الصناديق الخاصة، يجب أن تقوم الحكومة بحصر شامل للصناديق والحسابات الخاصة، من خلال لجنة يرأسها رئيس مجلس الوزراء تضم في عضويتها كلا من وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وإدخال تعديل تشريعي لتنظيم عمليات الصرف من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، بحيث تخضع عمليات الصرف للقواعد القانونية المطبقة على كل الجهات العامة".

وشدد على ضرورة وجود رقابة رسمية مستمرة وتصدر تقارير شهرية تعرض على الرأي العام بخصوص إدارة أموال هذه الصناديق، مع توحيد اللوائح المالية ونظم عمل تلك الصناديق والحسابات الخاصة، حيث يوجد عدد من الصناديق لديها لوائح معتمدة من وزارة المالية، وعدد آخر غير معتمد وقامت تلك الجهات بصناعتها وتمثل 90% من تلك الحسابات.

وسرعة ضم الحسابات الخاصة التي صدرت بقرارات وزارية منذ عام 2006 وسمح لها بفتح اعتمادات بالبنوك التجارية، وتمثل 90% من الحسابات الخاصة وتمتلك أرصدة تتجاوز 400 مليار جنيه.