كثيرون يدركون أن المواجهات الحاصلة اليوم في العاصمة طرابلس كانت متوقعة منذ أسابيع، والناظرون بشكل أعمق في المشهد الليبي يعلمون أنها واقعة لا محالة منذ أشهر، خاصة بعد توقيع الاتفاق السياسي ووصول المجلس الرئاسي إلى طرابلس في مارس الماضي.
عاملان دفعا بالسلاح الثقيل إلى شوارع العاصمة، أولهما الفراغ السياسي والأمني السيادي، فمنذ قرابة العام والعاصمة تفتقد السلطة المركزية السياسية والأمنية، وبرغم ضعف حكومة الإنقاذ إلا أنها مثلت هذا الدور جزئيا، وبالتالي لم ينجح الرئاسي من ملء الفراغ بفرض نفسه كقيادة سياسية، وتثبيت سلطته كمحور فاعل يدير الملف الأمني، ويتعاطى مع المكونات المسلحة الموجودة على الأرض بشكل يمنع اقتتالها.
العامل الثاني، ويتصل بالعامل الأول، وهو التناقضات بين المجموعات المسلحة التي أخذت منحى علويا بعد الاتفاق السياسي والفراغ الذي لحقه، فما بين التجاذبات الأيديولوجية، إلى الصدام المناطقي، حيث شعر كل طرف بخطر الطرف الثاني، اتجه كل طرف لتعزيز نفوذه في العاصمة.
برغم وضوح الصورة وتأكد التوقعات بأن العاصمة ستشهد مواجهات قوية قابلة للاتساع، إلا أن السلطة المعنية لم تحرك ساكنا وتتدخل قبل أن يقع المحذور.
ولا أقصد بتدخل المجلس الرئاسي ووزارته المفوضة للشؤون الداخلية لملء الفراغ السياسي والأمني المشار إليه كعامل أساسي وأولي للاشتباكات الدائرة اليوم في طرابلس، فهذه معضلة اقترنت بالصراع السياسي المركزي وبتعنت البرلمان ورفضه الاعتراف بالاتفاق وبالمجلس الرئاسي وإحجامه عن التصديق على الحكومة المقترحة من قِبل الأخير.
المقصود، التحرك الاستباقي الميداني لمنع فتيل الحرب في العاصمة، باعتبار أن أسباب استفحال القتال عديدة وما لم يتم احتواؤها مبكرا، فإن الوضع سيكون خطيرا، فنحن نتحدث عن العاصمة وليس مدينة أخرى.
الترتيبات الأمنية التي جاءت كمحور رديف للمحور السياسي شهدت حالة جمود، ومن الواضح أن الرئاسي ووزارة الداخلية عولا بدرجة أو أخرى على الاتفاق السياسي، وركزا على تفعيل العملية السياسية بالشكل الذي انعكس سلبا على الترتيبات الأمنية.
من ناحية أخرى، فإن الأزمات عندما تلوح تتطلب وعيا مختلفا وتعاطيا بشكل استثنائي، من أبرز سماته القدرة على التوقع بالاتجاه الذي تنحدر صوبه الأزمة، وتحديد سبل المعالجة، ثم السرعة في التنفيذ، وهذه مسائل إجرائية أساسية يبدو أن المجلس الرئاسي ووزارته المفوضة كانا بعيدين عنها.
هذا التشخيص ليس فقط لإيضاح أسباب اشتعال المواجهات وتحديد أوجه الضعف التي قادت إليها، فالمهم عندي أن نلفت المعنيين بدفة الحكم إلى المسارعة لاحتواء الموقف، حيث إنه ممكن في بدايات المواجهات وقبل انتشارها وتجذرها.
الاشتباكات في بداياتها، وهناك قابلية كبيرة لاحتوائها، وأيضا تجيير المعالجة لثتبيت موقف المجلس الرئاسي ووزارته كمحور مركزي يضبط الوضع ويملأ بعضا من الفراغ الأمني في المدينة.
فشل الرئاسي ووزارة الداخلية المفوضة في الدخول على خط الصراع وتفكيكه يعني مسمارا جديدا - وربما أخيرا - يدق في نعش الاتفاق السياسي، فماذا بقي للرئاسي إذا بدا ضعيفا ومتفرجا والأزمات المالية والأمنية تتراكم؟!
من جهة ثانية، فإن الحراك الاجتماعي والمجتمعي ينبغي أن يأخذ سبيله دون انتظار أوامر من أحد، فهو لن يصادم أي مسار رسمي جدي لاحتواء القتال الدائر، وهو مسار من المسارات العديدة لاحتواء النزاعات التي يمكن أن تتعاضد للوصول إلى وقف المواجهات وحلحلة الأزمة ومعالجة أسبابها، ولو الظاهرة منها المستحدثة.
دخول العاصمة في مواجهات مفتوحة مكانا وزمانا خطير ويقضي على آمال احتواء الوضع المتردي للبلاد، وبالتالي ينبغي أن تنطلق الجهود من هذا المنطلق، ويكافح الجميع لمنع انزلاق طرابلس لحرب شاملة لا سامح الله.
عاملان دفعا بالسلاح الثقيل إلى شوارع العاصمة، أولهما الفراغ السياسي والأمني السيادي، فمنذ قرابة العام والعاصمة تفتقد السلطة المركزية السياسية والأمنية، وبرغم ضعف حكومة الإنقاذ إلا أنها مثلت هذا الدور جزئيا، وبالتالي لم ينجح الرئاسي من ملء الفراغ بفرض نفسه كقيادة سياسية، وتثبيت سلطته كمحور فاعل يدير الملف الأمني، ويتعاطى مع المكونات المسلحة الموجودة على الأرض بشكل يمنع اقتتالها.
العامل الثاني، ويتصل بالعامل الأول، وهو التناقضات بين المجموعات المسلحة التي أخذت منحى علويا بعد الاتفاق السياسي والفراغ الذي لحقه، فما بين التجاذبات الأيديولوجية، إلى الصدام المناطقي، حيث شعر كل طرف بخطر الطرف الثاني، اتجه كل طرف لتعزيز نفوذه في العاصمة.
برغم وضوح الصورة وتأكد التوقعات بأن العاصمة ستشهد مواجهات قوية قابلة للاتساع، إلا أن السلطة المعنية لم تحرك ساكنا وتتدخل قبل أن يقع المحذور.
ولا أقصد بتدخل المجلس الرئاسي ووزارته المفوضة للشؤون الداخلية لملء الفراغ السياسي والأمني المشار إليه كعامل أساسي وأولي للاشتباكات الدائرة اليوم في طرابلس، فهذه معضلة اقترنت بالصراع السياسي المركزي وبتعنت البرلمان ورفضه الاعتراف بالاتفاق وبالمجلس الرئاسي وإحجامه عن التصديق على الحكومة المقترحة من قِبل الأخير.
المقصود، التحرك الاستباقي الميداني لمنع فتيل الحرب في العاصمة، باعتبار أن أسباب استفحال القتال عديدة وما لم يتم احتواؤها مبكرا، فإن الوضع سيكون خطيرا، فنحن نتحدث عن العاصمة وليس مدينة أخرى.
الترتيبات الأمنية التي جاءت كمحور رديف للمحور السياسي شهدت حالة جمود، ومن الواضح أن الرئاسي ووزارة الداخلية عولا بدرجة أو أخرى على الاتفاق السياسي، وركزا على تفعيل العملية السياسية بالشكل الذي انعكس سلبا على الترتيبات الأمنية.
من ناحية أخرى، فإن الأزمات عندما تلوح تتطلب وعيا مختلفا وتعاطيا بشكل استثنائي، من أبرز سماته القدرة على التوقع بالاتجاه الذي تنحدر صوبه الأزمة، وتحديد سبل المعالجة، ثم السرعة في التنفيذ، وهذه مسائل إجرائية أساسية يبدو أن المجلس الرئاسي ووزارته المفوضة كانا بعيدين عنها.
هذا التشخيص ليس فقط لإيضاح أسباب اشتعال المواجهات وتحديد أوجه الضعف التي قادت إليها، فالمهم عندي أن نلفت المعنيين بدفة الحكم إلى المسارعة لاحتواء الموقف، حيث إنه ممكن في بدايات المواجهات وقبل انتشارها وتجذرها.
الاشتباكات في بداياتها، وهناك قابلية كبيرة لاحتوائها، وأيضا تجيير المعالجة لثتبيت موقف المجلس الرئاسي ووزارته كمحور مركزي يضبط الوضع ويملأ بعضا من الفراغ الأمني في المدينة.
فشل الرئاسي ووزارة الداخلية المفوضة في الدخول على خط الصراع وتفكيكه يعني مسمارا جديدا - وربما أخيرا - يدق في نعش الاتفاق السياسي، فماذا بقي للرئاسي إذا بدا ضعيفا ومتفرجا والأزمات المالية والأمنية تتراكم؟!
من جهة ثانية، فإن الحراك الاجتماعي والمجتمعي ينبغي أن يأخذ سبيله دون انتظار أوامر من أحد، فهو لن يصادم أي مسار رسمي جدي لاحتواء القتال الدائر، وهو مسار من المسارات العديدة لاحتواء النزاعات التي يمكن أن تتعاضد للوصول إلى وقف المواجهات وحلحلة الأزمة ومعالجة أسبابها، ولو الظاهرة منها المستحدثة.
دخول العاصمة في مواجهات مفتوحة مكانا وزمانا خطير ويقضي على آمال احتواء الوضع المتردي للبلاد، وبالتالي ينبغي أن تنطلق الجهود من هذا المنطلق، ويكافح الجميع لمنع انزلاق طرابلس لحرب شاملة لا سامح الله.
شارك
المزيد من هذا الكاتب
