النظام السوري يحجب الوثائق الجامعية عن الطلاب اللاجئين

إجراءات جديدة بدأها النظام في الكليات السورية الحكومية لضبط الشهادات ومصدقات التخرج، بعد سلسلة من الاتصالات التي قامت بها إدارة الجامعات في دول الجوار السوري والاتحاد الأوروبي للتأكد من صحة المعلومات والشهادات المقدمة من الطلبة السوريين اللاجئين.

هذه الخطوات سبقها النظام بإصدار تعميم على إدارة الكليات السورية لمنع منح أي طالب سوري معارض للنظام شهادته الجامعية في حالة التخرج، أو كشف العلامات عن السنوات الدراسية في حال كان الطالب لا يزال في السنة الجامعية الثانية أو الثالثة.

وتعزو مجموعة من الطلاب المعارضين، كانت "عربي21" قد تواصلت معهم مؤخرا، تلك المعوقات لعدم رغبة النظام السوري وأجهزته الأمنية بالسماح لأي طالب من المناطق الثائرة باستكمال تعليمه، متخذا من تهم إثارة النعرات الطائفية داخل الحرم الجامعي، وتنظيم المظاهرات المناوئة للنظام، حججا لرفض منح الطلبة أوراقهم الجامعية.

ويقول الطالب محمد الحريري، المقيم في تركيا، لـ"عربي21: "عندما اشتعلت الثورة عام 2011 في درعا كنت في السنة الثالثة لكلية الرياضة بمدينة اللاذقية، وبما أني من أبناء المحافظة المنتفضة (درعا)، بدأت معاملة الكادر التدريسي، وهم بالمعظم من الطائفة العلوية، بالتغير مع الطلبة المعارضين، وتقصّد تخفيض معدل (العلامات) العملي والنظري واتهامنا بالطائفية وتحريض الطلبة، لينتهي بنا المطاف بفصل 12 طالبا من مدن وقرى حوران مع تحويل ملفاتنا لفرع أمن الدولة".

ويتابع الحريري حديثه لـ"عربي21": "هربنا جميعا من اللاذقية وغادرنا البلاد بعد فترة، وحاليا أتبع كافة الأساليب المتاحة للحصول على كشف علامات أستطيع من خلاله استكمال تعليمي في جامعات تركيا ولكن دون جدوى، لوجود إشارة من أمن الدولة على ملفي الجامعي"، كما قال.

إلى ذلك تعاني الصحفية المعارضة للنظام، هالة الخطيب (اسم مستعار)؛ من صعوبات الوصول إلى أوراقها الجامعية لاستكمال دراسة الماجستير في ألمانيا، بعد هروبها من سوريا قبيل الحصول على الشهادة الجامعية؛ التي يحتاج إصدارها لنحو ستة أشهر بعد التخرج.

وتقول الخطيب لـ"عربي21": "أنهيت امتحانات السنة الرابعة وتمكنت من النجاح بمعدل 68%، والتخرج من الجامعة في أوائل صيف عام 2014م، وحصلت على مصدقة التخرج، ولكن بعد اعتقال أختي الكبيرة اضطررت للهروب من سوريا قبيل إصدار الشهادات".

وأشارت الخطيب إلى أن "ألمانيا لا تقبل الجامعات بالمصدقة دون الشهادة الرئيسية، لذا حاولت مرارا وتكرارا الحصول عليها، ولكن قوبلت طلباتي بالرفض تحت ذريعة وجوب مراجعتي للفروع الأمنية والحصول على موافقة".

وفي سياق متصل، أقر مجلس التعليم العالي في سوريا اعتماد "اللصاقات الأمنية" في إصدار الشهادات الجامعية ومصدقات التخرج وكشوف العلامات، بحجة الحد من عمليات تزوير الوثائق الجامعية والتقليل من مخاوف الجامعات العربية والعالمية من استقبال الخريجين السوريين، بحسب تقرير نشرته صحيفة الثورة التابعة للنظام.

ويشار إلى أن عشرات آلاف الطلبة السوريين لم يتمكنوا من استكمال دراساتهم الجامعية في الداخل السوري لظروف الحرب أو الاعتقال أو التهجير، إضافة لعدم قدرة آلاف الطلبة اللاجئين على الالتحاق بالجامعات في دول اللجوء لأسباب مالية أو بسبب فقدان الوثائق الجامعية الرسمية.