كان على السلطة أن تفكّر ألف مرة، قبل أن تجامل الخارج وكذا شرذمة من النساء الفاشلات في تكوين أُسر بمناسبة 8 مارس الجاري، وتتخذ قرارا خطيرا برفع تحفظاتها عن بعض موادّ اتفاقية "سيداو" الممضاة في 18 ديسمبر 1979 والمسمّاة "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة".
كان يكفي ما قدّمته السلطة لهذه الجمعيات بعد أن عدّلت قانون الأسرة في 2005، ثم قانونَ العقوبات مؤخرا، فقيّدت التعدّد لمصلحتها، وميّعت شرط الوليّ في الزواج، ومنحت مسكن الزوجية للأم الحاضنة لطفلين وأكثر، وجرّمت العنف المادي وحتى المعنوي للزوج بحق الزوجة، ولم تجرّم عنف الزوجة على الزوج.. أفلا يكفي كل ذلك حتى تتحدّث السلطة عن رفع تحفظاتها عن بعض بنود اتفاقية "سيداو"؟ لماذا تُقدِم السلطة على هذه الخطوة الخطيرة التي قد تُفضي إلى تفكُّك الأسرة وانحلال المجتمع؟
قد يجادل بعضُ الناس في أن الأمر ربَّما يتعلق فقط بالمادة 2، وهي تحصيل حاصل مادام الدستور الجزائري يتحدَّث عن المساواة بين الجنسين ونبذ "التمييز" بينهما، لكن الأمر ليس بهذه البساطة؛ فرفع التحفُّظ عن هذه المادّة سيمنح مبرّرا قويا لجمعيات النساء المسترجلات والغرب معا للضغط على الجزائر لإلغاء كل "القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة" التي تعتبر الاتفاقيةُ بمفهومها الغربي أنها "تشكّل تمييزا ضد المرأة" كما ورد في الفقرة "و" من المادة 2؛ فهذه الفقرة تدعو ضمنيا إلى إلغاء قانون الأسرة الحالي، لأنه يرى في أحكامه المتعلِّقة بالولاية والقوامة والتعدّد المشروط والإرث ووليّ الفتاة البكر.. وغيره من الأحكام المستمدّة من الشريعة الإسلامية، "تمييزا" ضد المرأة، وينبغي أن يُلغى على الفور، وبقوّة هذه الاتفاقية الدولية التي تُعدّ أسمى من أيّ قانون داخلي لأيّ دولة وافقت عليها، ويوضَع قانونُ أسرة آخر بدله يستمدّ روحه من هذه الاتفاقية الماسونية، وليس الشريعة!
وعندما ترتفع أصواتُ جمعيات النساء الفاشلات في تكوين أسر بالجزائر لتدعو إلى إلغاء التعدّد والقوامة والوليّ، وتقسيم الإرث مناصفة... وكأن هؤلاء المارقات أدرى من خالقهنّ بما ينفع الناس، والعياذ بالله، فإن هذا يعطينا فكرة عما ستكون عليه المرحلة المقبلة إذا أقدمت السلطة فعلا على تنفيذ قرارها برفع الحظر عن "بعض" بنود اتفاقية "سيداو"؛ فهي ستفتح المجالَ لفتنة واسعة، وتصاعد الغليان الشعبي والاحتقان والسخط، فالشعب لن يقبل أبدا أن تشرّع له كمشة من النساء التغريبيات، ويفرضن عليه مخالفة أحكام دينه الثابتة والقطعية.
تُرى هل تعتقد السلطة أن رفع بعض تحفُّظاتها عن اتفاقية "سيداو" أولوية الآن، في وقت تعاني البلادُ أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية خانقة، وتهديدات أمنية خطيرة تطرق حدودَنا الشرقية والجنوبية؟ أبهذه الكيفية تجنِّد السلطة الجزائريين كافة لرصِّ الصفوف وتوحيدهم لصدّ كل الأخطار؟! ماذا تستفيد السلطة من إرضاء الخارج وجمعيات النساء التغريبيات الفاشلات في المحافظة على أسرهنّ إذا خسرت دعمَ شعبها؟!
ومع ذلك، لم يفُت الأوانُ بعد، ونرجو أن تتراجع السلطة عن وعدها الخطير لشرذمة النساء التغريبيات، وأن تختار صفّ شعبِها، حتى يكون شعبُها إلى جانبها كما حدث في التسعينيات؛ فلا أحد يستطيع نفيَ حقيقة أن الشعب هو الذي أنقذ الدولة من الانهيار في تلك الفترة، وليس الدول صاحبة سؤال: "من يقتل من؟"، ولا "حمّالات الحطب" اللواتي ساهمن في تأجيج نار الفتنة بخطابات التحريض والاستئصال.
عن صحيفة الشروق الجزائرية
كان يكفي ما قدّمته السلطة لهذه الجمعيات بعد أن عدّلت قانون الأسرة في 2005، ثم قانونَ العقوبات مؤخرا، فقيّدت التعدّد لمصلحتها، وميّعت شرط الوليّ في الزواج، ومنحت مسكن الزوجية للأم الحاضنة لطفلين وأكثر، وجرّمت العنف المادي وحتى المعنوي للزوج بحق الزوجة، ولم تجرّم عنف الزوجة على الزوج.. أفلا يكفي كل ذلك حتى تتحدّث السلطة عن رفع تحفظاتها عن بعض بنود اتفاقية "سيداو"؟ لماذا تُقدِم السلطة على هذه الخطوة الخطيرة التي قد تُفضي إلى تفكُّك الأسرة وانحلال المجتمع؟
قد يجادل بعضُ الناس في أن الأمر ربَّما يتعلق فقط بالمادة 2، وهي تحصيل حاصل مادام الدستور الجزائري يتحدَّث عن المساواة بين الجنسين ونبذ "التمييز" بينهما، لكن الأمر ليس بهذه البساطة؛ فرفع التحفُّظ عن هذه المادّة سيمنح مبرّرا قويا لجمعيات النساء المسترجلات والغرب معا للضغط على الجزائر لإلغاء كل "القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة" التي تعتبر الاتفاقيةُ بمفهومها الغربي أنها "تشكّل تمييزا ضد المرأة" كما ورد في الفقرة "و" من المادة 2؛ فهذه الفقرة تدعو ضمنيا إلى إلغاء قانون الأسرة الحالي، لأنه يرى في أحكامه المتعلِّقة بالولاية والقوامة والتعدّد المشروط والإرث ووليّ الفتاة البكر.. وغيره من الأحكام المستمدّة من الشريعة الإسلامية، "تمييزا" ضد المرأة، وينبغي أن يُلغى على الفور، وبقوّة هذه الاتفاقية الدولية التي تُعدّ أسمى من أيّ قانون داخلي لأيّ دولة وافقت عليها، ويوضَع قانونُ أسرة آخر بدله يستمدّ روحه من هذه الاتفاقية الماسونية، وليس الشريعة!
وعندما ترتفع أصواتُ جمعيات النساء الفاشلات في تكوين أسر بالجزائر لتدعو إلى إلغاء التعدّد والقوامة والوليّ، وتقسيم الإرث مناصفة... وكأن هؤلاء المارقات أدرى من خالقهنّ بما ينفع الناس، والعياذ بالله، فإن هذا يعطينا فكرة عما ستكون عليه المرحلة المقبلة إذا أقدمت السلطة فعلا على تنفيذ قرارها برفع الحظر عن "بعض" بنود اتفاقية "سيداو"؛ فهي ستفتح المجالَ لفتنة واسعة، وتصاعد الغليان الشعبي والاحتقان والسخط، فالشعب لن يقبل أبدا أن تشرّع له كمشة من النساء التغريبيات، ويفرضن عليه مخالفة أحكام دينه الثابتة والقطعية.
تُرى هل تعتقد السلطة أن رفع بعض تحفُّظاتها عن اتفاقية "سيداو" أولوية الآن، في وقت تعاني البلادُ أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية خانقة، وتهديدات أمنية خطيرة تطرق حدودَنا الشرقية والجنوبية؟ أبهذه الكيفية تجنِّد السلطة الجزائريين كافة لرصِّ الصفوف وتوحيدهم لصدّ كل الأخطار؟! ماذا تستفيد السلطة من إرضاء الخارج وجمعيات النساء التغريبيات الفاشلات في المحافظة على أسرهنّ إذا خسرت دعمَ شعبها؟!
ومع ذلك، لم يفُت الأوانُ بعد، ونرجو أن تتراجع السلطة عن وعدها الخطير لشرذمة النساء التغريبيات، وأن تختار صفّ شعبِها، حتى يكون شعبُها إلى جانبها كما حدث في التسعينيات؛ فلا أحد يستطيع نفيَ حقيقة أن الشعب هو الذي أنقذ الدولة من الانهيار في تلك الفترة، وليس الدول صاحبة سؤال: "من يقتل من؟"، ولا "حمّالات الحطب" اللواتي ساهمن في تأجيج نار الفتنة بخطابات التحريض والاستئصال.
عن صحيفة الشروق الجزائرية
شارك
المزيد من هذا الكاتب
