"داعش" تضارب بسوق الصرف العراقية لزيادة دخلها

قال متعاملون بسوق الصرف العراقية، إن "تنظيم الدولة في مدينة الموصل يعمل على استغلال سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من السكان المحليين فيما تهاجم قاذفات التحالف الموارد المالية للتنظيم".

وقال مسؤولون عسكريون أمريكيون إن ما تردد من تقارير عن خفض تنظيم الدولة أجور المقاتلين بما يصل إلى النصف يمثل دليلا على أن التحالف يفرض ضغوطا على التنظيم.

وجرى خفض متوسط الأجور من 400 دولار إلى 200 دولار شهريا. وقال الكولونيل ستيف وارن بالجيش الأمريكي المتحدث باسم التحالف إن أجور المقاتلين الأجانب التي كانت تتراوح بين 600 و800 دولار في الشهر خفضت أيضا غير أنه لم يتضح حجم هذا الخفض.

ومع ذلك يبدو أن المتشددين الذين يسيطرون سيطرة شبه تامة على الاقتصاد المحلي يتكيفون مع هذه الانتكاسات في الموصل باستحداث مصادر دخل جديدة.

وأوضح متعاملون في العملات بالموصل لـ"رويترز" أن التنظيم يحصل على العملة الصعبة من خلال بيع السلع الأساسية المنتجة في المصانع التي يسيطر عليها للموزعين المحليين بالدولار لكنه يدفع الأجور بالدينار لآلاف المقاتلين والموظفين العموميين.

وأضاف المتعاملون أن التنظيم يربح ما يصل إلى 20 في المئة بموجب أسعار العملة التفضيلية التي فرضها الشهر الماضي والتي ترفع سعر الدولار عند مبادلته بفئات أصغر من الدينار.

وقال موظف بمكتب صرافة في الموصل مستخدما اسما شائعا للدولة إن "داعش" يبيع (المنتجات) للتجار بالدولار لكنه يدفع المرتبات بالفئات الصغيرة من الدينار، وبالسعر الرسمي الذي تحدده الحكومة العراقية، وتبلغ قيمة 100 دولار حاليا نحو 118 ألف دينار.

أما في الموصل فقد قال صاحب مكتب صرافة، إن "المبلغ نفسه يعادل 127500 دينار عند شرائه بأوراق نقد فئة 25 ألف دينار وهي أكبر الفئات المتداولة. ويرتفع السعر إلى 155 ألف دينار عند شرائه بأوراق نقد فئة 250 دينار وهي أقل الفئات المتداولة. ويفضل تنظيم الدولة الفئات الأكبر لسهولة نقلها".

وأكد ثلاثة متعاملين آخرين في العملة هذه التفاصيل. وقد تحدث الجميع لـ"رويترز" شريطة عدم الكشف عن هوياتهم خوفا من عقاب تنظيم الدولة. وحالت قيود أمنية في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم دون تحقق "رويترز" من مصادر مستقلة من ذلك.

ولم يتسن تحديد حجم ما يحققه التنظيم من دخل بسيطرته على سوق العملة. ولم يتضح أيضا ما إذا كانت هذه الممارسات سارية خارج الموصل - أكبر المدن الخاضعة لسيطرة التنظيم - سواء في العراق أو في سوريا.

وقال المتعاملون، إن "التعاملات محدودة للغاية خارج هذا النظام بأسعار أكثر تنافسية لأن التنظيم هدد بمصادرة أموال من يخالف القواعد، وإذا حدثت مثل هذه التعاملات فهي تتم في سرية كاملة".

ويدير التنظيم الذي لا تربطه أي صلات بالمؤسسات المالية التقليدية بسبب العقوبات الدولية، اقتصادا يقوم على التعاملات النقدية التعاملات النقدية ويسيطر على أغلب وسائل الإنتاج بما في ذلك المصانع التي تنتج الإسمنت والمنسوجات والطحين.

وقد وصف مسؤولون أمريكيون التنظيم بأنه أغنى جماعة مسلحة في العالم، وكان التنظيم قد نهب ما يقرب من نصف مليار دولار من البنوك في المناطق التي استولى عليها عام 2014 إلى جانب دخله من عمليات تهريب النفط والملايين التي حصل عليها من الضرائب والفدى.

وقال التحالف في كانون الثاني/ يناير، إن "الضربات الجوية ضد المنشآت النفطية التابعة للتنظيم قلصت إيراداته بنحو 30 في المئة منذ تشرين الأول/ أكتوبر عندما كان مسؤولو وزارة الدفاع يقدرون أنه يحصل على حوالي 47 مليون دولار شهريا".

وتريد السلطات العراقية استعادة الموصل هذا العام من أيدي التنظيم الذي يمثل أكبر تهديد لأمن البلاد منذ الاجتياح الأمريكي للعراق عام 2003. ويمثل ذلك جزءا من الاستراتيجية الأمريكية لهزيمة التنظيم.

وقال وارن، إن "الضربات الجوية ضد البنية التحتية المالية لتنظيم الدولة كانت لها آثار شديدة".

وأضاف قائلا للصحفيين الأسبوع الماضي: "قد لا تفقدك (هذه الضربات) الوعي اليوم لكنها تبدأ في إضعافك بمرور الوقت وتجعلك غير قادر على العمل بالطريقة التي تريدها".

وقال شهود عيان، إن "أحدث هدف كان مبنى البنك المركزي في الموصل والذي دمر خلال غارة جوية هذا الشهر".

وأظهرت صورة نشرتها وكالة أنباء أعماق التي تدعم التنظيم المبنى المنهار وحوله مبان أخرى مدمرة.