حقوقيون: الحبس الاحتياطي بمصر بديل عن قانون الطوارئ (فيديو)

طالب مركز "هشام مبارك" للقانون، ومؤسسة "الدفاع عن المظلومين" بإطلاق سراح جميع المعتقلين المحبوسين احتياطيا في السجون المصرية على خلفية قضايا سياسية.

جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدت الاثنين بمقر المركز، تحت عنوان "الحبس الاحتياطي بديل قانون الطوارئ"، وأكد المتحدثون فيها أن الحبس الاحتياطي أصبح بديلا عن قانون الطوارئ الذي أسقطته ثورة 25 يناير، وأنه يستخدم حاليا كعقوبة، في ظل غياب لوائح اتهام حقيقية بحق المعارضين.

وحضر الندوة عدة منظمات حقوقية، والعديد من أهالي المحبوسين احتياطيا، الذين تجاوزت فترة حبسهم المدة القانونية (15 يوما).

وقال المحامي محمد أبو ديار لـ"عربي21" إن "النظام يستخدم قانون الحبس الاحتياطي، وخرج به عن حدوده ومقتضاياته لمصلحة التحقيق والمجتمع، ولكن يتم التوسع فيه بأكثر من اللازم".

بدوره، قال الصحفي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد عبدالقدوس لـ"عربي21" إن هناك "آلاف المعتقلين في السجون لا يعرف عددهم بالتحديد"، مضيفا أن "مصر دولة بوليسية بالدرجة الأولى، وقائمة على حكم العسكر، وهذا الوضع لا يمكن أن يستمر أبدا".

من جهتها؛ استنكرت عضو حزب الوسط، جيهان محمد، أوضاع حقوق الإنسان في مصر، قائلة إنه "لا توجد دولة وصلت للقمع كما وصلت إليه مصر".

وأكدت الدكتورة نفيسة عبدالخالق، والدة المعتقل الدكتور إبراهيم اليماني، الذي اعتقل والدها في أحداث مسجد الفتح برمسيس في تشرين الأول/أكتوبر 2013، أن ابنها تعرض للتعذيب أثناء فترة اعتقاله، وخاصة بعد أن خاض إضرابا عن الطعام مع بعض زملائه، مطالبة بـ"بإطلاق سراح جميع المعتقلين".