حالات إخفاء قسري جديدة مع اقتراب 25 يناير (تقرير مصور)

 كثفت المنظمات الحقوقية من عقد مؤتمرات وندوات صحفية للكشف عن حالات الإخفاء القسري في مصر، والذي يطال نشطاء من جميع التيارات والحركات السياسية. 

وتحت عنوان "الاختفاء القسري.. جريمة ضد الإنسانية" نظم المرصد العربي للحقوق والحريات، ومركز هشام مبارك للقانون، مؤتمرا صحفيا لأسر جديدة تعرض أفرادها للإخفاء القسري، حيث طالبوا بوقف تلك الانتهكات، والكشف عن مصير أبنائهم.

 وصعّدت قوات الأمن من حملات الاعتقال في صفوف المعارضين، قبل أيام من ذكرى 25 يناير الخامسة، في ظل دعوات للتظاهر في هذا اليوم. 

وفي حديث لكاميرا "عربي21"، روى الشاب "نور خليل" (من محافظة الغربية) تجربة القبض عليه في وقت سابق، قائلا: "اعتقلت مع والدي وأخي، عن طريق الأمن الوطني، وبقينا مختفين قسريا، وتم الإفراج عنا لاحقا بدون علم النيابة، أو تحقيقاتها". 

بدورها قالت الصحفية فجر عاطف؛ إن قوات أمن الانقلاب "صعدت من حملاتها الأمنية ضد المعارضن، وأخفتهم قسريا، في تطور لمنهج الاعتقال، ثم يتم إخضاع المعتقلين للتعذيب، للإقرار بتهم ملفقة". 

وأكد الحاضرون أن الداخلية لا تزال مصرة على نهج الاعتقال التعسفي، وانتهاك حقوق المواطنين، من أجل ترويع المعارضين، والتضييق على الحريات، مشيرين إلى وجود حالات لفتيات تم اختطافهن قسريا، وفق والدة إحدى الحضور في المؤتمر. 

بدوره، قال مصيلحي أحمد، والد المعتقل حسام، إن ابنه ظل مختفيا أكثر من أربعين يوما، مشيرا إلى أنه "اعتقل عقب الانتهاء من عمله في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وظهر فجأة في إحدى القضايا، وحصل على إخلاء سبيل بعد تحقيقات النيابة، ولكن ذلك لم يحدث بسبب تدخل الأمن الوطني، ومنذ ذلك التاريخ لا نعلم عنه شيئا".