كاتبة لبنانية: ماذا لو برّئ أحمد الأسير مثل ميشال سماحة؟

تساءلت كاتبة لبنانية عن تبعات "تبرئة" الشيخ أحمد الأسير في لبنان، تعليقا على تبرئة الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة.

وفي مقال للكاتبة بتول الحسيني، على موقع "جنوبية" الشيعي اللبناني، اعتبرت الكاتبة أن إخلاء سبيل سماحة هو خاتمة لسلسلة من الأحداث، بدءا "من أحداث الضنية، إلى سجن عبرا، وصولا للأحكام التي صدرت بحق أمراء جولات الموت بين منطقتي جبل محسن والتبانة، إلى أشرطة التسجيل التي كشفت ما يتعرض له المسجونون الإسلاميون من إذلال وتحقير في سجن رومية، إلى إخلاء سبيل ميشال سماحة الذي عدّ بمنزلة صك براءة لأعماله الجرميّة"، تجعل "السني يحق له أن يقول ما يشاء"، بحسب تعبيرها.

وأضافت الحسيني أن "المحكمة العسكرية في لبنان لم تكتفِ بأن تسقط مرة في مطب التسييس بعد قضية فايز كرم، لتكرر المعادلة نفسها التي تحمل عنوان (حلفاء الممانعة لا يحاكمون) مع ميشال سماحة، لتكون النتيجة المنطقية أنّ الجرائم التي يقترفها المقربون من حزب الله والنظام السوري، عقوبتها في نصّ قانون القضاء الخاضع لولاية الفقيه، تتراوح بين مادتين إما البراءة أو الحكم المخفف".

وأشار مقال "جنوبية"، الذي يديره عدد من الشيعة المعارضة لحزب الله، إلى أن "المحكمة نفسها هي التي ما زالت تستجوب ناشطين بالحراك المدني تحت عناوين القانون نفسه يسخر من مضامينها، هي المحكمة التي تعتقل قاصرين بتهمة التعامل مع الإرهاب، وبأدلة عبارة عن إعجابات إلكترونية ومحادثات على الواتسآب، وهي المحكمة نفسها التي لا تطبّق عدالتها إلا على السنّة"، مضيفة بسخرية: "ويا ليتها طبقتها".

وفي حين ترتفع أصوات الممانعة مطالبة بإعدام إسلاميي رومية، وهم من يوجد بينهم مساجين لم يتم عرضهم بعد على القضاء أو محاكمتهم، وفي عودة للحملة الواسعة التي شنّها إعلامهم وأطلقتها منابرهم عقب اعتقال الشيخ أحمد الأسير، مطالبين العدالة بإنزال أقسى العقوبات به، تطالعنا محكمة التمييز العسكرية بقرار الإفراج عن ميشال سماحة، بحسب قولها.

واعتبرت الحسيني أن هذا القرار "سيعزز لدى السني الشعور بالمظلومية، وبأن دويلة حزب الله هي من تحكمه فتذل شيوخه برومية وتكرّم بالمقابل إرهابييها التابعين لنظام الأسد، الذين نقلوا المتفجّرات إلى لبنان وكان على لوائحهم السوداء مسلسل من الإرهاب، يشمل اغتيال عدة شخصيات سنية منها النائب خالد ضاهر ومفتي طرابلس".

وسخرت الكاتبة اللبنانية من الإفراج، قائلة إن "متفجرات ميشال سماحة التي كشفها وسام الحسن فأودى من أرسلها بحياته، فتمّ اغتياله بعد كشفه لملابسات المرحلة التي كان بها سماحة (ديليفيري بشار) في لبنان، عقوبتها في أحكام الدولة اللبنانية “المحزبلة” 150 مليون ليرة و4 سنوات ونصف في السجن وحكم بالإفراج".

وردا على سؤال: ماذا عن ردة الفعل السنية؟ أشارت الحسيني إلى أن "توجه عدد من الشباب السني إلى كل من تنظيم الدولة و جبهة النصرة، لم يأتِ إلا من التهميش ومن منطق (الدولة إلي على ناس وناس) ، وهي الدولة التي تسمح لحزب الله أن يصدّر المقاتلين لحصار وتجويع الشعب السوري، وتلقي القبض على الذين يحاربون من السنة ضد نظام الأسد في سوريا بتهمة الإرهاب.

وتابعت بالقول: "هي الدولة التي تأخذ أحكامها من حزب الله وبشار الأسد، فيأتي قضاؤها على حسب توجهات اللبنانيين السياسية ومصالحهم، والآن وبعد قرار المحكمة العسكرية لا أستغرب إن شهدت الساحة السنية مزيدا من التطرف والانشقاق، فالدولة لم تعد تمثل الغطاء ولا الحماية، كما لا زعماء لهذه الطائفة قادرون على صون حقوقها".

ودعت الحسيني بختام مقالها إلى أن تكون الدولة "أكثر حكمة" في المرحلة القادمة بالتعامل مع ملف الأسير، لأن حكما جائرا بحقه سيؤدي إلى انفجار سني، بحسب تعبيرها، موضحة أن المقال ليس "مطالبة ببراءة الأسير ولا أي من الموقوفين الذين تثبت عليهم التهم، إلا أن قضاء يبرىء المخرّبين والمهددين لأمن الوطن، هو قضاءٌ لا مصداقية له ولا قبول لأحكامه".