سياسة عربية
دعوات مفاجئة من مؤيدي الانقلاب للتصالح مع الإخوان
القاهرة - عربي21 - خالد شرف
08-Jan-16
03:23 AM
شارك
تزايدت في الأيام القليلة الماضية، وبشكل مفاجئ، التصريحات المطالبة بإجراء مصالحة بين النظام الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين في مصر.
وبعد أن ظلت تلك المبادرات تطرح طوال العامين الماضيين عبر وسطاء دوليين أو شخصيات مصرية محايدة، أصبحت الدعوات تأتي، هذه المرة، من شخصيات سياسية ونواب برلمانيين ووسائل إعلام مؤيدة للانقلاب.
كما أن اللافت في تلك الدعوات أنها تطالب بمصالحة شاملة بين النظام ومعارضيه تتضمن الإخوان المسلمين وشباب ثورة يناير وأعضاء الحزب الوطني الحاكم في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
قانون للمصالحة مع الإخوان والحزب الوطني
وقالت تقارير صحفية إن عددا من أعضاء البرلمان يستعدون لتقديم مشروع قانون لمجلس النواب المقبل بإقرار مصالحة مع نظام مبارك والإسلاميين الذين أخطأوا في حق الشعب، شريطة أن يعلنوا تبرؤهم من أعمال العنف، وألا يكونوا قد تورطوا في الدماء.
وفي هذا السياق، أعلن أحمد مرتضى منصور، النائب عن حزب المصريين الأحرار، الذي أسسه رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس، حتمية إقرار مصالحة عامة تضم كافة أطياف المجتمع المصري، سواء المؤيدة أو المعارضة لثورة يناير أو 30 يوليو، طالما لم يدانوا في جرائم عنف، ورضوا بأن يكونوا جزءا من المنظومة الحالية، على حد قوله.
وأضاف منصور، في تصريحات صحفية الخميس، أن البلاد تشهد تشرذما غير مسبوق يهدد مستقبلها، مشيرا إلى أن أعضاء الحزب الوطني وجماعة الإخوان المسلمين والمتعاطفين معهم يقدرون بالملايين، ولا يمكن تهميشهم أو إقصاؤهم من المشهد السياسي.
وأشار إلى أن كافة الدول التي شهدت ثورات كبرى غيرت نظامها السياسي لم تتمكن من الاستقرار والتقدم إلا بعد أن أقرت قوانين للمصالحة الوطنية، كما حدث في البرازيل وجنوب أفريقيا وغيرها.
بدوره، طالب النائب علي مصيلحي، وزير التضامن الاجتماعي في عهد مبارك، بإصدار قانون عاجل يجرم دعوات التفرقة بين المصريين على أساس أيديولوجي أو سياسي إعمالا لمبدأ المواطنة، مشيرا إلى أن كافة الدساتير المصرية تجرم التمييز بين المواطنين على أساس سياسي أو عرقي أو ديني.
وأضاف مصيلحي، في تصريحات صحفية، أن هذا التمييز بين المصريين بسبب آرائهم السياسية أو انتمائهم الفكري أو العقائدي سيؤدي إلى تفكك الدولة في وقت هي في أمس الحاجة إلى التوحد والتلاحم.
وأكد هيثم الحريري العضو المستقل بالبرلمان أن تصالح النظام مع الشباب وإزالة الاحتقان قبل ذكرى ثورة 25 يناير أمر ضروري وعاجل.
ودعا الحريري إلى إسقاط قانون التظاهر والإفراج عمن تم حبسهم بناء عليه، ومراجعة موقف آلاف المعتقلين المظلومين الذين تم حبسهم احتياطيا دون تقديم للمحاكمة؛ لفتح صفحة جديدة مع الشباب، وتحقيق العدالة التي يطالب بها جميع المصريين.
مستحيلة
لكن النائب مصطفى بكري، استبعد إجراء أي مصالحة بين النظام والإخوان، واصفا تلك الدعوات بأنها مستحيلة، لأن الإخوان انتهجوا العنف وأراقوا دماء المصريين، على حد قوله.
وأضاف بكري أن غالبية قيادات وأعضاء الحزب الوطني المنحل شرفاء، مشددا على رفضه إقصاءهم سياسيا.
كما أعلن عمرو كمال، النائب عن حزب "مستقبل وطن"، رفضه التام لدعوات التصالح مع نظام مبارك أو الإخوان، واصفا تلك الدعوات بأنها مبادرات "خرافية" غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع؛ بسبب ما تعرض له المصريون على يد هذين النظامين، على حد قوله.
وفي مقابل ذلك، أعلن كمال موافقته على التصالح مع من نهبوا أموال المصريين، مقابل إعادة تلك الأموال للشعب مرة أخرى.
رسالة صباحي
وكان المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي قد طالب بإجراء مصالحة جادة في مصر بين جميع أبناء الشعب المصري، محذرا من خطورة استمرار الأوضاع في البلاد على هذا النحو من الفرقة والتصارع.
وأضاف صباحي في حديث تلفزيوني الأربعاء الماضي، هو الأول له منذ نحو عام، ووجه خلال العديد من الرسائل السياسية، مثل أن جماعة الإخوان فشلت في الحكم وفي المعارضة، لكن هذا لا يعد مبررا لمطاردتهم وظلمهم وإهانتهم، كما يحدث الآن من أجهزة الأمن، مؤكدا أن هذه التجاوزات الفجة يجب عدم السكوت عليها أكثر من ذلك".
وتابع: دم الإخوان الذي سال في اعتصام رابعة حرام ويؤلم أي إنسان حر، مثله مثل دم ضحايا الجيش والشرطة، وحتى يتوقف هذا النزيف من الدماء يجب الشروع فورا في مصالحة تجمع كل من يحمل الجنسية المصرية بمختلف انتماءاتهم، طالما نبذوا العنف ورفضوا إراقة الدماء.
وبعد أن ظلت تلك المبادرات تطرح طوال العامين الماضيين عبر وسطاء دوليين أو شخصيات مصرية محايدة، أصبحت الدعوات تأتي، هذه المرة، من شخصيات سياسية ونواب برلمانيين ووسائل إعلام مؤيدة للانقلاب.
كما أن اللافت في تلك الدعوات أنها تطالب بمصالحة شاملة بين النظام ومعارضيه تتضمن الإخوان المسلمين وشباب ثورة يناير وأعضاء الحزب الوطني الحاكم في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
قانون للمصالحة مع الإخوان والحزب الوطني
وقالت تقارير صحفية إن عددا من أعضاء البرلمان يستعدون لتقديم مشروع قانون لمجلس النواب المقبل بإقرار مصالحة مع نظام مبارك والإسلاميين الذين أخطأوا في حق الشعب، شريطة أن يعلنوا تبرؤهم من أعمال العنف، وألا يكونوا قد تورطوا في الدماء.
وفي هذا السياق، أعلن أحمد مرتضى منصور، النائب عن حزب المصريين الأحرار، الذي أسسه رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس، حتمية إقرار مصالحة عامة تضم كافة أطياف المجتمع المصري، سواء المؤيدة أو المعارضة لثورة يناير أو 30 يوليو، طالما لم يدانوا في جرائم عنف، ورضوا بأن يكونوا جزءا من المنظومة الحالية، على حد قوله.
وأضاف منصور، في تصريحات صحفية الخميس، أن البلاد تشهد تشرذما غير مسبوق يهدد مستقبلها، مشيرا إلى أن أعضاء الحزب الوطني وجماعة الإخوان المسلمين والمتعاطفين معهم يقدرون بالملايين، ولا يمكن تهميشهم أو إقصاؤهم من المشهد السياسي.
وأشار إلى أن كافة الدول التي شهدت ثورات كبرى غيرت نظامها السياسي لم تتمكن من الاستقرار والتقدم إلا بعد أن أقرت قوانين للمصالحة الوطنية، كما حدث في البرازيل وجنوب أفريقيا وغيرها.
بدوره، طالب النائب علي مصيلحي، وزير التضامن الاجتماعي في عهد مبارك، بإصدار قانون عاجل يجرم دعوات التفرقة بين المصريين على أساس أيديولوجي أو سياسي إعمالا لمبدأ المواطنة، مشيرا إلى أن كافة الدساتير المصرية تجرم التمييز بين المواطنين على أساس سياسي أو عرقي أو ديني.
وأضاف مصيلحي، في تصريحات صحفية، أن هذا التمييز بين المصريين بسبب آرائهم السياسية أو انتمائهم الفكري أو العقائدي سيؤدي إلى تفكك الدولة في وقت هي في أمس الحاجة إلى التوحد والتلاحم.
وأكد هيثم الحريري العضو المستقل بالبرلمان أن تصالح النظام مع الشباب وإزالة الاحتقان قبل ذكرى ثورة 25 يناير أمر ضروري وعاجل.
ودعا الحريري إلى إسقاط قانون التظاهر والإفراج عمن تم حبسهم بناء عليه، ومراجعة موقف آلاف المعتقلين المظلومين الذين تم حبسهم احتياطيا دون تقديم للمحاكمة؛ لفتح صفحة جديدة مع الشباب، وتحقيق العدالة التي يطالب بها جميع المصريين.
مستحيلة
لكن النائب مصطفى بكري، استبعد إجراء أي مصالحة بين النظام والإخوان، واصفا تلك الدعوات بأنها مستحيلة، لأن الإخوان انتهجوا العنف وأراقوا دماء المصريين، على حد قوله.
وأضاف بكري أن غالبية قيادات وأعضاء الحزب الوطني المنحل شرفاء، مشددا على رفضه إقصاءهم سياسيا.
كما أعلن عمرو كمال، النائب عن حزب "مستقبل وطن"، رفضه التام لدعوات التصالح مع نظام مبارك أو الإخوان، واصفا تلك الدعوات بأنها مبادرات "خرافية" غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع؛ بسبب ما تعرض له المصريون على يد هذين النظامين، على حد قوله.
وفي مقابل ذلك، أعلن كمال موافقته على التصالح مع من نهبوا أموال المصريين، مقابل إعادة تلك الأموال للشعب مرة أخرى.
رسالة صباحي
وكان المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي قد طالب بإجراء مصالحة جادة في مصر بين جميع أبناء الشعب المصري، محذرا من خطورة استمرار الأوضاع في البلاد على هذا النحو من الفرقة والتصارع.
وأضاف صباحي في حديث تلفزيوني الأربعاء الماضي، هو الأول له منذ نحو عام، ووجه خلال العديد من الرسائل السياسية، مثل أن جماعة الإخوان فشلت في الحكم وفي المعارضة، لكن هذا لا يعد مبررا لمطاردتهم وظلمهم وإهانتهم، كما يحدث الآن من أجهزة الأمن، مؤكدا أن هذه التجاوزات الفجة يجب عدم السكوت عليها أكثر من ذلك".
وتابع: دم الإخوان الذي سال في اعتصام رابعة حرام ويؤلم أي إنسان حر، مثله مثل دم ضحايا الجيش والشرطة، وحتى يتوقف هذا النزيف من الدماء يجب الشروع فورا في مصالحة تجمع كل من يحمل الجنسية المصرية بمختلف انتماءاتهم، طالما نبذوا العنف ورفضوا إراقة الدماء.
شارك
