حظر الحركة الإسلامية.. عنصرية إسرائيلية وإرهاب دولة

لم يكن قرار الاحتلال الإسرائيلي حظر الجناح الشمالي للحركة الإسلامية في الداخلي الفلسطيني المحتل الذي يقوده الشيخ رائد صلاح كتنظيم محظور وإغلاق مؤسساته ومصادرة محتوياته وحظر نشاطاته بالفعل المستغرب من قبل قوة احتلالية تتعامل مع الواقع المحيط كعصابة فوق القانون، خاصة أن سبق هذا القرار مقدمات وحرب شعواء على المسجد الأقصى وانتهاكات يومية ميدانية بحق المقدسات الإسلامية والمرابطين في المسجد الأقصى وإجراءات تعسفية بحق الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48 م. 

لم يأتِ هذا القرار من فراغ، حيث شكلت الحركة الإسلامية شوكة في حلق الاحتلال على مدار السنوات الماضية ومنذ تأسيسها، وتطبيقه بشكل عملي هو جزء من سياسة الملاحقة الممنهجة التي تتعرض الحركة الإسلامية ورئيسها بشكل خاص ومباشر والداخل الفلسطيني بشكل عام، وهو عقاب إسرائيلي واضح لدعم الحركة الإسلامية لكل أشكال الدفاع عن المسجد الأقصى ودعم المرابطين فيه وبعد فشله الذريع في مواجهة انتفاضة القدس، ويستهدف بالدرجة الأولى الوجود الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 48، وهذا باعتراف وزير الحرب الإسرائيلي موشيه يعلون الذي قال في تصريحه اليوم إن حظر الحركة الإسلامية جاء بعد مساندتها للفصائل الفلسطينية وإشعال الأحداث الأخيرة في القدس والضفة المحتلة.

إعلان الحركة الإسلامية تنظيماً محظوراً وإغلاق مؤسساتها هو دليل واضح أن الحكومة الإسرائيلية باتت تتخبط في اتخاذ قراراتها وأصابها الفشل والجنون في التعامل مع تصاعد الوجود إسلامي على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 48، كما أصابها الإفلاس بعدما فشلت في مواجهة انتفاضة القدس ودعم الحركة الإسلامية لها منذ انطلاقتها في القدس والضفة.  

الحكومة الإسرائيلية اليوم ترتكب جريمتها تزامناً مع انشغال العالم بالأحداث الأخيرة للتحريض على الوجود الإسلامي ولتمرير وتنفيذ مخططاتها العنصرية في محاولة لإلغاء الوجود الفلسطيني الإسلامي تدريجياً بإجراءاتها التعسفية ومخططاتها العنصرية الإرهابية، وتهدف لتحقيق أهدافها وعلى رأسها معاقبة الحركة الإسلامية في الداخل المحتل على دعم انتفاضة القدس وتعزيز صمود المرابطين في باحات الأقصى وحماية المدينة المقدسة وترهيب القيادات الإسلامية والفلسطينيين العرب في الداخل في معركتهم ضد الاحتلال والحرب العنصرية المتواصلة بحقهم ، ناهيك عن مضى الاحتلال في مشروع الابارتهايد وتطبيق أسسه المعروفة على الحركة الإسلامية وفلسطيني عام 48 والمتمثلة في وجودهم وتمثيلهم وسلب ومصادرة حقوقهم الأصلية وغيرها من الأسس المعروفة.  

بهذا القرار تؤكد دولة الاحتلال الإسرائيلي أنها فاشية أكثر، وإرهابية أكثر وأكثر وستفعل أكثر من ذلك لتمرير مخططاتها العنصرية ومحو الوجود الفلسطيني الإسلامي على أرضه ، الأمر يتطلب منا كفلسطينيين رداً عملياً جماعياً على كل مخططات الاحتلال بحق الوجود الفلسطيني على أرض فلسطين.  

باعتقادي هذا القرار نتيجته معروفة وسيفشل كما فشلت غيرها من القرارات في ظل الإصرار الفلسطيني على التضحية والتمسك بالحقوق المسلوبة، وستبقى الحركة الإسلامية أساس الوجود الفلسطيني في الداخل المحتل وفي وجدان كل فلسطيني وعربي حر قوية قائمة محافظة متمسكة منتصرة لكل حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حماية المسجد الأقصى حتى التحرير الكامل ودحر الاحتلال عن فلسطين كل فلسطين.