تقرير حكومي ينتقد وكالات التوظيف بقطر بخصوص التجاوزات

خلص تقرير طلبت قطر إجراءه إلى أن أساليب توظيف العمال الأجانب في بلادهم هي في أساس التجاوزات التي يعانيها هؤلاء في قطر، لاسيما المديونية والعمل القسري.

وتتعرض قطر لانتقادات شديدة بسبب الظروف السيئة التي يعيشها العمال الأجانب الذين يعملون في مشاريع مرتبطة بكاس العالم لكرة القدم لعام 2022.

وطلبت مؤسسة قطر اجراء هذا التقرير، وهي مؤسسة تعنى بالتربية والتعليم والثقافة والعلوم، وتراسها الشيخ موزا بنت ناصر المسند، والدة امير البلاد.

وشدد واضعو التقرير على ضرورة تحديد نسبة مسؤولية عمليات التوظيف في بلاد المنشأ لتتمكن قطر من تحليل الوضع واتخاذ التدابير المناسبة.

وتناول التقرير خمس دول هي الفيليبين والنيبال وبنغلادش وسريلانكا والهند.

وأوصى التقرير بـ"مزيد من التنظيم لعمل وكالات التوظيف في دول المنشأ وفي بلد العمل" فضلا عن مزيد من التعاون بين الحكومات من الطرفين.

واقترح التقرير إلغاء ممارسة دفع الأموال التي يدفعها عموما العمال لوكالات التوظيف للحصول على عمل، والتي غالبا ما تكون في أساس مديونية مرتفعة، وعمل قسري في بعض الأحيان، واستبدال ذلك بتعرفات تدفعها الشركات التي توظف العمال.

وأضاف التقرير أنه يتعين على السلطات القطرية في المقابل أن تتأكد من دفع رواتب العمال في موعدها، عبر تحويلها إلى الحساب الشخصي لكل عامل.

وكانت قطر رفضت مرارا الاتهامات التي توجهها لها منظمات حقوقية ونقابة عالمية حول وضع العمال الأجانب.

وأعلنت قطر في أيار/ مايو عزمها إلغاء نظام الكفالة المثير للجدل، والذي يضع العامل تحت رحمة رب العمل.

ومنذ منح قطر في 2010 حق استضافة مونديال 2022، تتعرض قطر، الدولة الخليجية الصغيرة والغنية بالغاز، لانتقادات واسعة النطاق في موضوع حماية حقوق العمال الأجانب.