أحكام بالسجن لـ "خلية النخيل" بالسعودية

قضت محكمة سعودية الأربعاء، ببراءة اثنين وأخذ تعهد على ثالث بعدم العودة إلى ما بدر منه، وسجن 14 آخرين لفترات تتراوح بين شهر و 26 سنة، وذلك بعد إدانتهم بتهم مختلفة، منها "تكوين خلية إرهابية انتهجت تكفير ولاة الأمر ورجال الأمن، وتستهدف عدداً من العلماء والأمراء ورجال الدولة والأمن".

وبهذا الحكم، تكون المحكمة أتمت الحكم على جميع أفراد خلية الـ 71، بإصدار أحكامها على أفراد الخلية على مدار 4 جلسات في 4 أيام متتالية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الأربعاء، إن المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة، أصدرت أحكاما ابتدائية، على 17 متهماً يمثلون المجموعة الرابعة والأخيرة من الخلية المسماة إعلاميًا بـ "خلية النخيل" البالغ عددهم 71 متهمًا.

وقضت المحكمة ببراءة متهمين اثنين وأخذ التعهد على متهم آخر "بعدم العودة إلى ما بدر منه، فإن عاد يكون عرضة للجزاء الرادع"، وسجن 14 آخرين لمدد متفاوتة من شهر واحد إلى 26 سنة .

وتمت إدانة المتهمين بتهم مختلفة منها: تورطهم في "تهريب عدد من السجناء من سجون مختلفة داخل المملكة، وتكوين خلية إرهابية انتهجت تكفير ولاة الأمر ورجال الأمن وتستهدف عدداً من العلماء والأمراء ورجال الدولة والأمن".

وقالت الوكالة إن شروع المتهمين "في تنفيذ ما خططوا له بحيازة الأسلحة والذخائر المتنوعة، وإعداد العدد اللازمة، نتج عنه مداهمة رجال الأمن لوكرهم بحي النخيل في مدينة الرياض عام 1427هـ (2006)، وقيام عدد من أفراد الخلية بإطلاق النار بشكل مكثف على رجال الأمن أدى إلى مقتل أحد رجال الأمن وإصابة عدد من رجال الأمن ومقتل ستة من أفراد الخلية".

وقضت المحكمة بسجن 5 متهمين أقل من عام، مع جلد أحدهم 60 جلدة، وجاءت الأحكام الصادرة بحقهم كالتالي: (6 أشهر ومنع من السفر سنتين - السجن 10 أشهر ومنع من السفر 3 سنوات - السجن 4 أشهر ومنع من السفر سنة واحدة - السجن شهر ومنع من السفر سنة واحدة - السجن 6 أشهر، وجلد المدعى عليه ستين جلدة دفعة واحدة تعزيراً لشبهة تعاطي الحشيش المخدر ولتعاطي الحبوب المحظورة ومنعه من السفر مدة ثلاث سنوات).

وقضت المحكمة بسجن 6 متهمين ما بين عام و10 أعوام وتفصيلها كالتالي: (5 سنوات ومنع من السفر مدة مماثلة - سجن متهمين اثنين 9 سنوات، لكل منهما، ومنعهما من السفر مدة مماثلة -  السجن سنة وعشرة أشهر، ومنعه من السفر مدة سنتين - السجن 8 سنوات مع وقف تنفيذ أربع سنوات نظراً إلى ما ظهر من حال المتهم أثناء المحاكمة من الندم والتوبة ومنعه من السفر مدة مماثلة - السجن 4 سنوات وستة أشهر، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، ومنعه من السفر مدة مماثلة).

وقضت المحكمة كذلك، على أحد المتهمين بالسجن مدة 13 سنة وغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، ومعاقبته بالجلد 60 جلدة دفعة واحدة تعزيرا، لشبهة رجوعه عن اعترافه بشرب المسكر وتعاطي الحشيش المخدر والحبوب المحظورة ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، مع وقف تنفيذ أربع سنوات من مدة سجنه.

كما أنها قضت بسجن متهم آخر مدة 11 سنة وغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه.

وبلغت أقصى عقوبة صدرت اليوم مدة 26 سنة، وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لمدة سجنه.

وقررت المحكمة تعزير أحد المتهمين على ما ثبت في حقه بأخذ التعهد المشدد عليه بعدم العودة إلى ما بدر منه، فإن عاد يكون عرضة للجزاء الرادع.

وقررت المحكمة براءة اثنين لم تثبت إدانتهما "لعدم كفاية الأدلة وتقرر إخلاء سبيلهما".

وأبلغت المحكمة المدعي العام والمدعى عليهم الحاضرين بأن لكل واحد منهم حق الاعتراض وطلب تدقيق الحكم خلال 30 يوما.

وعلى مدار الأيام الثلاثة الماضية، قضت محكمة سعودية، ببراءة 3 وسجن 50 (49 سعوديا ويمني) لفترات تتراوح بين 6 شهور و30 سنة، وذلك بعد إدانتهم في إطار القضية نفسها.

وبهذا يكون إجمالي الأحكام في القضية برمتها، هو براءة 5 وسجن 64 لفترات تتراوح من شهر إلى 30 عاما، وأخذ التعهد على متهم آخر بعدم العودة إلى ما بدر منه، فيما يبقى متهم واحد لم توضح الوكالة الحكم الذي صدر بحقه.

الجدير بالذكر أن خلية الـ71  تضم عددا من المتهمين الفارين من سجن المباحث في محافظة الخرج، وعدد من عناصرها متورط بالمشاركة في المواجهة الأمنية، التي وقعت في حي النخيل بالرياض يوم 23 حزيران/ يونيو 2006.

وبدأت المحاكم الجزائية المتخصصة منذ عام 2011 النظر في قضايا عشرات الخلايا التي تضم آلاف المعتقلين، الذين تم اعتقالهم بعد بدء موجة التفجيرات وحوادث إطلاق النار شهدتها السعودية خلال العقد الماضي، كان أشدها عام 2003.

واتهمت جماعات حقوقية الحكومة السعودية باستغلال حملتها على المتشددين في اعتقال معارضين سياسيين ومطالبين بالإصلاح وهو ما تنفيه السلطات.