سياسة عربية
سجون الاحتلال بحالة غليان.. وإضراب الأسرى مستمر
نابلس - صدقي موسى
06-May-14
10:46 PM
شارك
يجلس الحاج نعمان سالم في خيمة التضامن مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، فولده الأسير تميم (31 عاما)، معتقل منذ 11 عاما، ومحكوم بالسجن 22 عاما؛ فيما لا يتعدى عدد المتضامنين في الخيمة التي أقيمت وسط مدينة نابلس بضع عشرات.
في الوقت الذي أكد فيه مركز الأسرى للدراسات أن الأسرى الإداريين مستمرين في إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ ثلاثة عشر يوما، في حين وضع الأسيرين أيمن اطبيش وعدنان شنايطة في حال الخطر لدخول إضراب الأول اليوم الثامن والستين، والثاني المضرب منذ الخامس والأربعين يوما، رفضا للحكم الإداري.
وأضاف المركز أن الحركة الوطنية الاسيرة ستبدأ إضرابا تحذيريا، الخميس القادم، وقد تصل للإضراب المفتوح عن الطعام، في حال عدم تجاوب إدارة السجون مع المضربين الإداريين.
من ناحيته أشار الأسير المحرر، رأفت حمدونة، مدير مركز الأسرى للدراسات، أن إدارة السجون تقوم بقمع الأسرى لكسر إضرابهم، وتمارس كل أشكال الضغط عليهم، فقامت بعزل قادة الإضراب، وصادرت الملح وزجت بالبعض منهم في الزنازين، ووضعت عراقيل أمام زيارات المحامين، وصادرت كافة محتوياتهم الشخصية، والأجهزة الكهربائية، واستخدمت وسائل القوة والضغط عليهم بطريقة تعسفية، لثنيهم عن خطوتهم".
من المفروض أن تكون المشاركة لأهالي الأسرى وغيرهم، لا يجب أن تكون حكرا على أهالي الأسرى وحدهم، ولا على فئة محددة من الشعب، لكن للأسف يبدو أن قضية الأسرى آخر هم الشعب الفلسطيني، أنا هنا لأناشد الشعب الفلسطيني بالوقوف إلى جانب الأسرى في جميع الظروف والأيام وليس فقط في حدث أو يوم معين"، قال سالم لـ"عربي21".
وأضاف، "للأسف المشاركة التضامنية مع الأسرى ضعيفة جدا، وتكاد تكون معدومة، ولا تعطي الطابع الذي يستحقه الأسير، ولا ترقى لمستوى التضحيات التي قدمها الأسير من أجل الوطن".
والاعتقال الإداري هو الاعتقال الذي يصدر من جهة ما تجاه شخص ما، دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام، بحيث يكون بناء على ملفات سرية استخبارية أو بسبب عدم وجود أو لنقص الأدلة ضد متهم ما؛ وبدا هذا النوع من الاعتقال منذ الانتداب البريطاني لفلسطين، واستمر به الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
محاولات لتركيع الأسرى
أما الأسير المحرر إبراهيم هرماس (28 عاما) من بيت لحم، أمضى في الاعتقال الإداري ثمانية أشهر أفرج عنه الأسبوع الماضي، وشارك في أول أربعة أيام من إضراب الإداريين، قال إنه يحمل رسالة من الأسرى إلى الشعب الفلسطيني.
وتابع بأنه "عند خروجي طلب الأسرى مني أن أقول لأبناء الشعب الفلسطيني أن يستمروا في فعالياتهم التضامنية مع الأسرى، لأن الأسرى يستمدون القوة في الاستمرار في إضرابهم، ومطالبهم من قوة الفعاليات والوقفات التضامنية معهم".
وأوضح هرماس في حديث مع "عربي21" أن قضية الاعتقال الإداري تختلف عن قضية أي أسير، فالمعتقل الإداري يعاني الأمرين فهو لا يعلم متى سيخرج، هل سيتم تمديد اعتقاله أم لا؟ كل هذا ينعكس سلبا على حياته الأسرية والاجتماعية واستقراره النفسي، المعتقل الإداري محروم من أبسط حقوقه.
وكشف أن الأسرى المضربين تعرضوا للكثير من المضايقات منذ بداية الإضراب بهدف "تركيعنا، ووقف إضرابنا، تم سحب الأغطية منا بالرغم من شدة برودة الجو ليلا في المعتقلات الصحراوية، تم حرماننا من الحصول على ملابس نظيفة، عدا عن التنقلات التعسفية بين السجون، والحرمان من الزيارات".
دعوة لتشكيل جسم موحد لأهالي الأسرى
بدوره، قال عضو الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، عماد اشتيوي: "نطمح ونتمنى هبة جماهيرية من جميع شرائح وفئات الشعب لنصرة الأسرى في معركتهم وسلاحهم الوحيد فيها أمعاؤهم الخاوية، ولكن لم يخل الأمر فهناك وفود رسمية وشعبية تزور الخيمة بشكل يومي، بالإضافة إلى الوفود العربية، فكان هناك وفد من الأردن، وكان هناك متضامنون أجانب من فرنسا، لكن المطلوب وقفة جادة من جميع فئات الشعب الفلسطيني، للأسف لم يشارك جميع أهالي الأسرى".
وأضاف، "للأسف نحن نلاحظ حالة الإحباط عند أهالي الأسرى فوضع أبنائهم داخل السجون لم يتغير، ومن هنا نحن ندعو ونشدد على ضرورة تشكيل جسم رسمي موحد، ليجمع كافة أهالي الأسرى تحت مظلته، وبالتالي يصبح اتخاذ القرارات وتنظيم الفعاليات بشكل أقوى من الآن، ولمتابعة أمور الأسرى بشكل أفضل".
وأوضح اشتيوي في حديث مع "عربي21" أن التضامن مع الأسرى المضربين جاء بعد 72 ساعة من بدء الإضراب، وعدم تحرك إدارة السجون والاستجابة للأسرى".
وأضاف: "بدأنا ببرنامج من الفعاليات التي تهدف لإيصال رسالة لإدارة السجون أن الأسرى ليسوا وحدهم، ورسالة للأسير أننا معك ولن نتركك، فقمنا بإنشاء خيمة الاعتصام على الدوار، ونحن نتواجد فيها بشكل يومي، للتأكيد على المطالب العادلة للأسرى".
وقال شتيوي إنه ستكون الجمعة القادمة "جمعة الغضب للأسرى"، واليوم ستجتمع القوى الوطنية في نابلس، لتحضر لفعاليات جمعة الغضب، وتوحد كافة القوى فيها، مما يساهم في تعزيز صمود الأسرى لينتصروا في معركتهم"، بحسب اشتيوي.
الأسرى يدخلون مرحلة خطرة
وفي السياق، حذر مدير نادي الأسير في محافظة نابلس، رائد عامر، من تدهور الوضع الصحي للأسرى المضربين عن الطعام.
وقال في تصريح لـ"عربي21" إن أوضاع الأسرى تزداد خطورة، ودخولهم مرحلة الخطر الحقيقي نتيجة الاستمرار بالإضراب، وفي نفس الوقت نتيجة ممارسات إدارة السجون وعدم التجاوب مع الأسرى والمعتقلين، وقبل يومين دخل 24 أسيرا إداريا الإضراب عن الطعام، بالإضافة إلى الأسرى الذي أعلنوا إضرابهم قبل 13 يوما، وسيكون هناك دخول لأسرى إضافيين في الإضراب، في حال استمرار تجاهل مطالبهم.
وأشار عامر إلى أن انتهاكات الاحتلال بحق المضربين تتركز في النقل التعسفي للأسرى من سجن إلى آخر ومن قسم إلى آخر، فتم نقل الأسرى من عوفر ومجدو والنقب إلى السجون المركزية أو بالعكس، وعزل الأسرى المضربين في الزنازين الانفرادية، بالإضافة إلى عدم السماح لهم بالتواصل مع العالم الخارجي أو لقاء المحامين، كما أن إدارة السجون بدأت تضيق على المحامين الذين يعينهم نادي الأسير.
وحول المتابعة القانونية لوضع الأسرى، أكد أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيكون هناك ملتقى للخبراء القانونيين الدوليين في بودابست، بهدف المتابعة والتنفيذ الفوري فيما يتعلق بالجانب القانوني، كما أن التواصل مع المؤسسات العربية والرسمية مستمر.
ونوه إلى أن الاعتقال الإداري مخالف للقوانين والأعراف الدولية، ولكن "إسرائيل كعادتها لا تلتزم بالقوانين الدولية، فالمطلوب من المؤسسات الدولية وخاصة الأمم المتحدة التحرك لإلزام إسرائيل بالمواثيق الدولية، سياسة الاعتقال الإداري لم تتوقف أبدا، عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني دخلوا فيه، ومنهم بقي عدة سنوات رهن الاعتقال الإداري".
وأشار إلى أن نحو 120 أسيرا إداريا دخلوا الإضراب عن الطعام من أصل نحو 200 معتقلا إداريا في سجون الاحتلال.
في الوقت الذي أكد فيه مركز الأسرى للدراسات أن الأسرى الإداريين مستمرين في إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ ثلاثة عشر يوما، في حين وضع الأسيرين أيمن اطبيش وعدنان شنايطة في حال الخطر لدخول إضراب الأول اليوم الثامن والستين، والثاني المضرب منذ الخامس والأربعين يوما، رفضا للحكم الإداري.
وأضاف المركز أن الحركة الوطنية الاسيرة ستبدأ إضرابا تحذيريا، الخميس القادم، وقد تصل للإضراب المفتوح عن الطعام، في حال عدم تجاوب إدارة السجون مع المضربين الإداريين.
من ناحيته أشار الأسير المحرر، رأفت حمدونة، مدير مركز الأسرى للدراسات، أن إدارة السجون تقوم بقمع الأسرى لكسر إضرابهم، وتمارس كل أشكال الضغط عليهم، فقامت بعزل قادة الإضراب، وصادرت الملح وزجت بالبعض منهم في الزنازين، ووضعت عراقيل أمام زيارات المحامين، وصادرت كافة محتوياتهم الشخصية، والأجهزة الكهربائية، واستخدمت وسائل القوة والضغط عليهم بطريقة تعسفية، لثنيهم عن خطوتهم".
من المفروض أن تكون المشاركة لأهالي الأسرى وغيرهم، لا يجب أن تكون حكرا على أهالي الأسرى وحدهم، ولا على فئة محددة من الشعب، لكن للأسف يبدو أن قضية الأسرى آخر هم الشعب الفلسطيني، أنا هنا لأناشد الشعب الفلسطيني بالوقوف إلى جانب الأسرى في جميع الظروف والأيام وليس فقط في حدث أو يوم معين"، قال سالم لـ"عربي21".
وأضاف، "للأسف المشاركة التضامنية مع الأسرى ضعيفة جدا، وتكاد تكون معدومة، ولا تعطي الطابع الذي يستحقه الأسير، ولا ترقى لمستوى التضحيات التي قدمها الأسير من أجل الوطن".
والاعتقال الإداري هو الاعتقال الذي يصدر من جهة ما تجاه شخص ما، دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام، بحيث يكون بناء على ملفات سرية استخبارية أو بسبب عدم وجود أو لنقص الأدلة ضد متهم ما؛ وبدا هذا النوع من الاعتقال منذ الانتداب البريطاني لفلسطين، واستمر به الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
محاولات لتركيع الأسرى
أما الأسير المحرر إبراهيم هرماس (28 عاما) من بيت لحم، أمضى في الاعتقال الإداري ثمانية أشهر أفرج عنه الأسبوع الماضي، وشارك في أول أربعة أيام من إضراب الإداريين، قال إنه يحمل رسالة من الأسرى إلى الشعب الفلسطيني.
وتابع بأنه "عند خروجي طلب الأسرى مني أن أقول لأبناء الشعب الفلسطيني أن يستمروا في فعالياتهم التضامنية مع الأسرى، لأن الأسرى يستمدون القوة في الاستمرار في إضرابهم، ومطالبهم من قوة الفعاليات والوقفات التضامنية معهم".
وأوضح هرماس في حديث مع "عربي21" أن قضية الاعتقال الإداري تختلف عن قضية أي أسير، فالمعتقل الإداري يعاني الأمرين فهو لا يعلم متى سيخرج، هل سيتم تمديد اعتقاله أم لا؟ كل هذا ينعكس سلبا على حياته الأسرية والاجتماعية واستقراره النفسي، المعتقل الإداري محروم من أبسط حقوقه.
وكشف أن الأسرى المضربين تعرضوا للكثير من المضايقات منذ بداية الإضراب بهدف "تركيعنا، ووقف إضرابنا، تم سحب الأغطية منا بالرغم من شدة برودة الجو ليلا في المعتقلات الصحراوية، تم حرماننا من الحصول على ملابس نظيفة، عدا عن التنقلات التعسفية بين السجون، والحرمان من الزيارات".
دعوة لتشكيل جسم موحد لأهالي الأسرى
بدوره، قال عضو الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، عماد اشتيوي: "نطمح ونتمنى هبة جماهيرية من جميع شرائح وفئات الشعب لنصرة الأسرى في معركتهم وسلاحهم الوحيد فيها أمعاؤهم الخاوية، ولكن لم يخل الأمر فهناك وفود رسمية وشعبية تزور الخيمة بشكل يومي، بالإضافة إلى الوفود العربية، فكان هناك وفد من الأردن، وكان هناك متضامنون أجانب من فرنسا، لكن المطلوب وقفة جادة من جميع فئات الشعب الفلسطيني، للأسف لم يشارك جميع أهالي الأسرى".
وأضاف، "للأسف نحن نلاحظ حالة الإحباط عند أهالي الأسرى فوضع أبنائهم داخل السجون لم يتغير، ومن هنا نحن ندعو ونشدد على ضرورة تشكيل جسم رسمي موحد، ليجمع كافة أهالي الأسرى تحت مظلته، وبالتالي يصبح اتخاذ القرارات وتنظيم الفعاليات بشكل أقوى من الآن، ولمتابعة أمور الأسرى بشكل أفضل".
وأوضح اشتيوي في حديث مع "عربي21" أن التضامن مع الأسرى المضربين جاء بعد 72 ساعة من بدء الإضراب، وعدم تحرك إدارة السجون والاستجابة للأسرى".
وأضاف: "بدأنا ببرنامج من الفعاليات التي تهدف لإيصال رسالة لإدارة السجون أن الأسرى ليسوا وحدهم، ورسالة للأسير أننا معك ولن نتركك، فقمنا بإنشاء خيمة الاعتصام على الدوار، ونحن نتواجد فيها بشكل يومي، للتأكيد على المطالب العادلة للأسرى".
وقال شتيوي إنه ستكون الجمعة القادمة "جمعة الغضب للأسرى"، واليوم ستجتمع القوى الوطنية في نابلس، لتحضر لفعاليات جمعة الغضب، وتوحد كافة القوى فيها، مما يساهم في تعزيز صمود الأسرى لينتصروا في معركتهم"، بحسب اشتيوي.
الأسرى يدخلون مرحلة خطرة
وفي السياق، حذر مدير نادي الأسير في محافظة نابلس، رائد عامر، من تدهور الوضع الصحي للأسرى المضربين عن الطعام.
وقال في تصريح لـ"عربي21" إن أوضاع الأسرى تزداد خطورة، ودخولهم مرحلة الخطر الحقيقي نتيجة الاستمرار بالإضراب، وفي نفس الوقت نتيجة ممارسات إدارة السجون وعدم التجاوب مع الأسرى والمعتقلين، وقبل يومين دخل 24 أسيرا إداريا الإضراب عن الطعام، بالإضافة إلى الأسرى الذي أعلنوا إضرابهم قبل 13 يوما، وسيكون هناك دخول لأسرى إضافيين في الإضراب، في حال استمرار تجاهل مطالبهم.
وأشار عامر إلى أن انتهاكات الاحتلال بحق المضربين تتركز في النقل التعسفي للأسرى من سجن إلى آخر ومن قسم إلى آخر، فتم نقل الأسرى من عوفر ومجدو والنقب إلى السجون المركزية أو بالعكس، وعزل الأسرى المضربين في الزنازين الانفرادية، بالإضافة إلى عدم السماح لهم بالتواصل مع العالم الخارجي أو لقاء المحامين، كما أن إدارة السجون بدأت تضيق على المحامين الذين يعينهم نادي الأسير.
وحول المتابعة القانونية لوضع الأسرى، أكد أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيكون هناك ملتقى للخبراء القانونيين الدوليين في بودابست، بهدف المتابعة والتنفيذ الفوري فيما يتعلق بالجانب القانوني، كما أن التواصل مع المؤسسات العربية والرسمية مستمر.
ونوه إلى أن الاعتقال الإداري مخالف للقوانين والأعراف الدولية، ولكن "إسرائيل كعادتها لا تلتزم بالقوانين الدولية، فالمطلوب من المؤسسات الدولية وخاصة الأمم المتحدة التحرك لإلزام إسرائيل بالمواثيق الدولية، سياسة الاعتقال الإداري لم تتوقف أبدا، عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني دخلوا فيه، ومنهم بقي عدة سنوات رهن الاعتقال الإداري".
وأشار إلى أن نحو 120 أسيرا إداريا دخلوا الإضراب عن الطعام من أصل نحو 200 معتقلا إداريا في سجون الاحتلال.
شارك
