حجب حسابات تواصل اجتماعي في تركيا غداة حملة تستهدف "المثليين"

حُجبت حسابات لمجموعات حقوقية وإعلامية على منصتَي إكس وإنستغرام في تركيا بعد طلب قدّمته السلطات، غداة عمليات دهم واسعة النطاق استهدفت حانات للمثليين ومنازل نشطاء مثليين، وفق ما أعلنت هيئة رقابية الاثنين.

واحتجزت الشرطة التركية الأحد عشرات الأشخاص في إطار حملة تقول السلطات إنها تندرج في سياق مبادرة لتعزيز القيم العائلية التقليدية.




وشمل الحجب على منصتَي إكس وإنستغرام الاثنين حسابات صحيفة "إفرنسيل" (Evrensel)، ومنظمة العفو الدولية في تركيا، و"أكاديميون من أجل السلام"، وجمعية دراسات الإعلام والقانون (MLSA)، وفق ما أفادت هيئة الرقابة على الإعلام "إيفود" (Ifod).

وقالت الهيئة إن منصة إكس حجبت خلال عطلة نهاية الأسبوع حسابات أكثر من اثنتي عشرة منظمة تركية تعنى بحقوق المثليين.




وقال وزير العدل التركي أكين غورلك الأحد إن عمليات الدهم تندرج في إطار مبادرة "عقد الأسرة" التي أعلنها إردوغان بهدف "حماية أطفالنا ومؤسسة الأسرة والنظام الاجتماعي".

وجاء في منشور للوزير الاثنين أن الحكومة "تواصل جهودها لحماية الأسرة وأطفالنا وشبابنا من كل أشكال الاستغلال والفحش والجريمة والمحتويات الضارة".

وكتب غورليك "لن نتسامح مع أي منظمة إجرامية تستهدف مؤسسة الأسرة ومستقبل شبابنا والنظام الاجتماعي".

وقالت منظمة "كاوس جي إل" المدافعة عن حقوق المثليين والتي شملت عمليات الدهم مكاتبها وأُوقف مسؤولون فيها، إن النيابة العامة في أنقرة اتّهمتها بنشر محتويات "فاحشة" يمكن للأطفال الوصول إليها.




وأعرب الاتحاد الأوروبي الاثنين عن قلقه حيال مداهمات الشرطة التي استهدفت مجتمع المثليين والمتحولين جنسيا في تركيا، وأسفرت عن اعتقال ما لا يقل عن 60 شخصا.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية كريستيان ويغاند "تشعر المفوضية بالقلق إزاء الاعتقالات والإجراءات القانونية الأخيرة التي اتُخذت بحق نشطاء مجتمع الميم وجمعيات حقوق الإنسان".

واضاف أن تركيا، بوصفها دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، "ينبغي أن تعزز وتحترم حقوق الإنسان وكرامة جميع الأفراد، بغض النظر عن هويتهم الجندرية أو ميولهم الجنسية"، مشددا على أن "التمييز يتعارض مع قيم الاتحاد".