مطالبة ألمانية لمحكمة العدل الدولية برفض اتهامات بتسليح تل أبيب

طالبت المستشارة القانونية لوزارة الخارجية الألمانية جوليا مونار، الاثنين، من محكمة العدل الدولية برفض دعوى رفعتها نيكاراجوا وتتهمهما بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 بتزويد الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة.

وقالت مونار إن "نيكارجوا لم تتخذ الخطوات المناسبة قبل اللجوء إلى المحكمة، وإن جزءا كبيرا من الدعوى يقع خارج نطاق اختصاص المحكمة، بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية".

وأوضحت المستشارة الألمانية في حديثها للقضاة وفقا لما أوردته وكالة "رويترز"، أن بلادها تطالب بكل احترام من المحكمة رفض ادعاءات نيكاراجوا.

وستتاح لنيكاراجوا، التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل في عام 2024 بسبب الحرب على غزة، فرصة غدا الثلاثاء لتقديم الأسباب التي تراها منطقية لاستمرار نظر الدعوى.

وكانت برلين علقت تصدير الأسلحة إلى تل أبيب لبضعة أشهر في عام 2025، لكنها استأنفته بعد ذلك. وأسفر وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة، والذي دخل حيز التنفيذ في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، عن وقف واسع النطاق للقتال الذي دمر غزة، لكنه لم يضع حدا للغارات الإسرائيلية.



ونيكاراجوا وألمانيا من الدول الموقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية، التي تنص على التزام الدول بالعمل على منع حدوث أي إبادة جماعية محتملة، لكن من غير المعتاد أن تنظر المحكمة في قضايا لا يكون فيها أي من الطرفين متورطا بشكل مباشر في الصراع الذي تشكل هذه الدعوى جوهره.

وتستند نيكاراجوا في ادعائها إلى دعوى رفعتها جنوب أفريقيا، واتهمت فيها الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.

وقالت محكمة العدل الدولية في حكم ابتدائي أصدرته عام 2024 إن "إسرائيل ربما انتهكت بعض الحقوق المكفولة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية خلال هجومها على غزة".

ومن المتوقع صدور حكم بشأن اعتراض ألمانيا على الاختصاص القضائي للمحكمة في وقت لاحق من العام، وحتى لو استمرت الدعوى، فمن المقدر أن تستغرق سنوات قبل صدور حكم نهائي بشأنها.

ومحكمة العدل الدولية، هي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، وتختص بالنظر في النزاعات بين الدول والمزاعم بارتكاب انتهاكات للعديد من المعاهدات الدولية، وأحكامها نهائية ولا يمكن الطعن عليها.