"لا إفلات من العقاب".. الجنائية الدولية تحقق تقدما بارزا في ملف ليبيا

يشهد ملف الجرائم والانتهاكات المرتكبة في ليبيا حراكا قضائيا جديدا، بعد إعلان مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية تحقيق تقدم وصف بـ"الاستثنائي" خلال الأشهر الماضية، بما يقرب المحكمة من تنفيذ أوامر قبض بقيت معلقة لسنوات.

ويأتي هذا التطور في ظل موجة دعم دولي متنامية أعقبت اعتقال أحد أبرز المطلوبين، خالد الهيشري، داخل ألمانيا، وما رافقه من ترحيب من تسع دول في مجلس الأمن رأت في الخطوة بداية لمسار قضائي مختلف عمّا كان عليه الوضع منذ عام 2011.

ملاحقة الفارين
وأكدت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزهات شميم خان، أن اعتقال الهيشري يشكل نقطة تحول في ملاحقة مرتكبي الانتهاكات داخل السجون الليبية، مشيرة إلى تورطه في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت في سجن معيتيقة بين 2015 و2020، ووصفت خان الخطوة بأنها "بداية سلسلة إجراءات تستهدف إنهاء الإفلات من العقاب" في البلاد.

ولفتت إلى أن المحكمة تنتظر تعاون شرق ليبيا لتسليم سيف صنيدل، المتهم بالمشاركة في ثلاث عمليات إعدام جماعي أودت بحياة 23 شخصًا، مؤكدة ضرورة تنفيذ أوامر القبض كافة، بما في ذلك الأوامر المتعلقة بفظائع ترهونة التي تعتبر إحدى أبشع الجرائم الموثقة في مسار النزاع الليبي.

ملف أسامة نجيم
إلى جانب ذلك، شددت خان على ضرورة تسليم أسامة نجيم، القيادي السابق في سجن معيتيقة، والمتهم بجرائم واسعة تشمل القتل والتعذيب والعنف الجنسي وانتهاك الكرامة الإنسانية.

ويأتي هذا بعدما فشل تسليمه مطلع العام الجاري عقب توقيفه لفترة قصيرة في إيطاليا قبل الإفراج عنه بسبب ثغرة إجرائية أثارت جدلًا واسعًا في روما وانتقادات دولية.

وأكدت المحكمة أن ملف نجيم سيظل من أولوياتها، خصوصًا بعد نشر مذكرة اعتقاله التي ضمّت 12 تهمة خطيرة، إضافة إلى تحريك الدعوى ضده داخل ليبيا بعد مثوله أمام النيابة العامة في تموز/ يوليو الماضي.

بيان دولي يدعم التحرك ويعيد إحياء مسار المحاسبة
وفي موقف داعم، أصدرت تسع دول في مجلس الأمن بيانًا رحبت فيه باعتقال الهيشري، معتبرة أن نقله المتوقع إلى لاهاي سيمثل أول محاكمة تُجرى بموجب قرار الإحالة رقم 1970.

وأكد البيان ضرورة تمديد التحقيقات إلى ما بعد 2026، وتوفير حماية كاملة لاستقلالية المحكمة، مع الإشادة بنجاح محكمة الجنايات الدولية في ملف دارفور كنموذج يمكن البناء عليه.

أوامر قبض سرية 
وتتوازى هذه التطورات مع نشر المحكمة مذكرة اعتقال نجيم في أيار / مايو الماضي، إلى جانب الكشف في إيلول / سبتمبر عن ست مذكرات قبض سرية تخص مطلوبين ليبيين، بينهم الهيشري ونجيم، ما عكس وجود برنامج قضائي هادئ يجري تفعيله تدريجيًا.

ومع ارتفاع مستوى التعاون الأوروبي، خصوصًا من الجانب الألماني، تتوقع مصادر قانونية أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من عمليات التوقيف استنادًا للمعلومات المشتركة بين الأجهزة الدولية.