تحذير إسرائيلي من أزمة غذائية حال اندلاع حرب بين روسيا وأوكرانيا

في الوقت الذي تزداد فيه المخاوف الإسرائيلية من تفاقم الأزمة بين روسيا وأوكرانيا لأسباب سياسية وأمنية وعسكرية، ظهرت فجأة مخاوف من نشوب أزمة غذاء في دولة الاحتلال في حال تطور الأمر إلى حرب عسكرية بين كييف وموسكو.

ويعد هذا التحذير غير متوقع في ضوء مزاعم دولة الاحتلال الدائمة بأنها مستقلة اقتصاديا، ويحد من زيادة اعتماد الاحتلال على الواردات، لأن أي أزمة أو كارثة تعرض الأمن الغذائي للإسرائيليين للخطر لن تقل خطورة عن التبعات العسكرية والأمنية.

مع العلم أن الأيام الأخيرة شهدت تزايد الخشية الإسرائيلية من مغبة اندلاع حرب بين روسيا وأوكرانيا،  وهو الوضع الذي قد يؤدي لحرب دموية تشمل دولا أخرى، وفي سياق الخطاب العام والإعلامي في تل أبيب حول هذه الأزمة، هناك حديث عن التداعيات العالمية العديدة لهذا التوتر على سكانها، بما في ذلك التداعيات الاقتصادية والعسكرية، لكن نقطة لا تقل أهمية قفزت عن رادار وسائل الإعلام الإسرائيلية، وهي المتعلقة بنقص الغذاء المتوقع في دولة الاحتلال.

أفيشالوم فيلان عضو الكنيست السابق، ورئيس اتحاد المزارعين الإسرائيليين، كشف في مقاله على موقع القناة 12، ترجمته "عربي21" أن "أزمة أوكرانيا وروسيا كشفت اعتماد إسرائيل الكبير على الغذاء المستورد، وتشير البيانات إلى أن 97 بالمئة من إمدادات الحبوب فيها من قمح، شعير، أرز، شوفان، حنطة، وغيرها تأتي من الواردات، وكذلك 91 بالمئة من الأسماك، و75 بالمئة من إمدادات البقوليات والفول السوداني والمكسرات، و62 بالمئة من لحوم البقر، وكذلك واردات السكر والحلويات".

اقرأ أيضا: FP: حرب أوكرانيا-روسيا ستعرض الأمن الغذائي العالمي للخطر

وأضاف أن "ما لا يعرفه كثير من الإسرائيليين أن ملايين الكيلوغرامات من الحبوب تأتي إلى إسرائيل كل عام من روسيا وأوكرانيا، وبالتالي فإذا اندلعت الحرب بينهما، فمن المحتمل أن يتضرر توريد القمح لإسرائيل، التي ستكون في ورطة كبيرة، لأن ذلك سيؤدي حتماً إلى الإضرار بالأمن الغذائي للإسرائيليين، وتقليص كبير في الإنتاج الزراعي المنتج لديهم، وزيادة الاعتماد المدمر على الواردات".

ربما تكون هذه معلومات جديدة، وتكشف عن جانب آخر لا يأخذ حقه في التغطية الإسرائيلية لأزمة أوكرانيا وروسيا، ولذلك فإن أي حلول بديلة قد لا تسعف الاحتلال لسد أي نقص متوقع في الأغذية المستوردة من البلدين، والمذكورة أعلاه، ولذلك فإن مزارعي التفاح والكمثرى في مرتفعات الجولان والجليل الأعلى، ومن يزرعون البطاطس والجزر في مستوطنات غلاف غزة، والقرى الصغيرة على الحدود اللبنانية، لن يتمكنوا من تحمل تكاليفها. 

تُظهر التجارب السابقة أن الواردات الزراعية إلى دولة الاحتلال تزيد فقط من إثراء جيوب تجار التجزئة والمستوردين الذين يدفعون باقي الإسرائيليين المستهلكين لدفع أثمان باهظة للمنتجات الزراعية، وكسب المليارات على ظهورهم، وهو ما تم التنبيه له في مرات سابقة خاصة عند التحذير مؤخرا من حدوث كارثة عالمية بسبب تغير المناخ في ضوء الاحتباس الحراري وعواقبه، وحينها لن تكون إسرائيل قادرة على إطعام سكانها في أوقات الأزمات.

تدعو المحافل الاقتصادية الإسرائيلية دوائر الحكومة والجهات المختصة لإعلان خطة طوارئ لمواجهة حالة نقص الحبوب وباقي المنتجات المستوردة من روسيا وأوكرانيا، وإلا فإن الاحتلال سيكون أمام أزمة استراتيجية بعيدة المدى تتعلق بالإضرار بالأمن الغذائي، بسبب زيادة الاعتماد المدمر على الواردات من الدول الأجنبية.