"اعتداءات باريس" أمام القضاء الفرنسي بعد 6 سنوات من الهجمات

بعد ست سنوات على اعتداءات 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 في باريس وضاحيتها، يفتح القضاء الفرنسي، الأربعاء، وعلى مدى تسعة أشهر ملف الهجوم الذي أوقع 130 قتيلا وأكثر من 350 جريحا.

وكان انتحاريون هاجموا في ذلك اليوم ملعب إستاد فرنسا في سان دوني قرب باريس، فيما فتح مسلحون النار على شرفات مقاه وفي قاعة باتاكلان للعروض الموسيقية، في أعنف الهجمات التي عرفها هذا البلد منذ الحرب العالمية الثانية.

وتبنى تنظيم الدولة تلك الهجمات.

ويمثل عشرون متهما بينهم الفرنسي المغربي صلاح عبد السلام، الناجي الوحيد بين المهاجمين، أمام محكمة الجنايات الخاصة في باريس التي لها صلاحية النظر في قضايا الإرهاب، وسط تدابير أمنية قصوى.

وسيحضر 14 من المتهمين فيما يُحاكم الستة الآخرون غيابيا. وهم متهمون بتقديم مساعدة أو دعم بدرجات متفاوتة في التحضير للاعتداءات.

وتعدّ المحاكمة خارجة عن المألوف من حيث عدد مدعي الحق المدني البالغ حوالي 1800، ووقعها النفسي ومدتها، واستغرق الإعداد لها وبناء قاعة الجلسات الخاصة في قصر العدل بباريس سنتين.

وسيدلي حوالي 300 فقط من أقرباء الضحايا والناجين من الاعتداءات بشهاداتهم بين نهاية أيلول/ سبتمبر ونهاية تشرين الأول/ أكتوبر.

وأتاحت أربع سنوات من التحقيقات تحديد القسم الأكبر من الجانب اللوجستي للاعتداءات، والطريق الذي سلكه عناصر الوحدات عبر أوروبا منذ عودتهم من سوريا سالكين طرق المهاجرين، وحتى مخابئهم في شقق مستأجرة في بلجيكا وقرب باريس.

ويواجه عشرون من المتهمين عقوبة السجن المؤبد. كما أن ثلاثة يواجهون التهم الأقل خطورة، طليقون قيد المراقبة القضائية.

وستستدعي المحكمة حوالي مئة شاهد بينهم العديد من المحققين الفرنسيين والبلجيكيين والرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند.